خلآ نبود و عدم توجه به متخصصین اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش آنقدر جدی است که اگر تا پایان دهه اخیر پر نشود قطعا آموزش و پرورش به خصوص در مدارس دولتی کامل از بین خواهد رفت و واژه عدالت آموزشی به تاریخ سپرده خواهد شد. در تمام دنیا محققان و کارشناسان جامعه شناسی، نظام آموزشی را یکی از مهمترین و موثرترین ساختارهای یک حاکمیت میدانند که توجه و سرمایه گذاری در آن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را پیشگیری میکند و بی توجهی به آن نیز تبعات سنگینی را در آینده برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ایران وزرات آموزش و پرورش با حدود ۱ میلیون. ۱۰۰ هزار معلم، یک سوم کارمندان کل دولت را شامل میشود از سویی حدود ۱۴ میلیون دانش آموزان در ۱۰۷ هزار مدرسه این وزارت خانه در حال تحصیل هستند. در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشورمان 8.9 درصد است، در حالی که این رقم در سال 92، 18 درصد بوده است! هم چنین در بحث سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران و جهان نیز سهم آموزش و پرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی 4.6 درصد است، در حالی که در کشور ما کمتر از دو درصد است.
از سوی دیگر نیز میانگین نسبت هزینههای آموزشی به GDP از حدود 6 درصد در سالهای نخست انقلاب به حدود 3.5 درصد در دهه اخیر رسیده است. افزایش سهم وزرات آموزش و پرورش از بودجه سالانه کشور و تولید ناخالص ملی اولین گام در حل مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش است که حتما تحت تاثیر تحریمها و میزان درآمد ملی قرار میگیرد این درحالی است که قسمت عظیمی از بودجه سالانه وزارت آموزش وپرورش هم صرف حقوق و معیشت معلمان میشود هر دولتی به هر میزانی بودجه سالیانه آموزش و پرورش را افزایش دهد وقتی تقسیم به مشکلات و محل خرج کردن اعتبارات وزارت آموزش و پرورش شود سهم اندکی به هر کدام میرسد که در مقایسه با تورم معمولا بسیار ناچیز است.
هم چنین به نظر میرسد در آموزش و پرورش نگاه کلان اقتصادی وجود ندارد و مدیران این وزارتخانه جز حرکات کوچک برنامهی چندانی برای استفاده از منابع عظیم اقتصادی خوددر جهت رفع مشکلات مالی موجود ندارند و صرفا منتظر هستند بودجه سالانه آموزش و پرورش از سمت مجلس و دولت بیشتر شود انتظاری که البته تلاش چندانی هم برای برآورده شدن آن نمیکنند.