خبر فوری

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر چاپ

بوی تورم

بوی تورم

اقتصاد میهن: سازمان برنامه‌وبودجه روز شنبه در گزارشی عجیب پیش‌بینی کرد تا سال 1406، اگر تحریم‌ها برداشته نشود نرخ دلار به 284 هزار تومان و در صورت رفع تحریم‌ها به 55 هزار تومان خواهد رسید. کارشناسان اقتصادی براین عقیده‌اند که رسیدن نرخ ارز به حدود 300 هزار تومان تا پنج سال آینده قابل پیش‌بینی نیست. هرچند که اقتصاد ایران تابع سیاست خارجی است و دولت باید راه آشتی با دنیا را پیدا کند. آنها می گویند: بخشی از تورم فزاینده امروز، ناشی از شوک روانی و ترس مردم از آینده است. .

رسول پیرهادی( استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی) ، دراین‌باره می‌گوید: نرخ براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و تمام آن به مسائل سیاسی برمی‌گردد و اگر برجام حل شود و درآمدهای ارزی به کشور بازگردد به‌طورقطع این اتفاق نخواهد افتاد. به اعتقاد این اقتصاددان، این گزارش بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، چراکه می‌توان نرخ ارز را از طریق الگوهای مشخص تعیین کنیم، اما به نظر می‌رسد این گزارش قصد دارد فشاری ایجاد کند تا در کشور روند برجام را تسریع و یا برخی تصمیم گیران فکری برای برجام کنند. او پیش‌بینی می‌کند نوسان نرخ دلار تا پایان امسال حداکثر به 30 هزار تومان برسد، اما ارتباطی بین نرخ ارز و تورم وجود دارد و اگر دولت تلاش کند تورم را کنترل کند، خودبه‌خود نرخ ارز نیز کنترل خواهد شد، البته همچنان با سیاست‌های تثبیت قیمت به‌شدت مخالف هستیم، چراکه تجربه نشان داده با کنترل قیمت‌ها خودبه‌خود بازار آزاد و دلالی رونق می‌گیرد.

انتظار تورم فزاینده

او درباره کسری بودجه دولت نیز می‌گوید: عدد کسری بودجه اعلام‌شده از سوی مجلس حدود 170 هزار میلیارد تومان است، اما با توجه به افزایش مخارج دولت و محقق نشدن درآمدهای ارزی آن، برآورد می‌شود کسری بودجه اکنون بیش از 350 هزار میلیارد تومان باشد در این شرایط انتظارات برای تورم فزاینده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان امسال بیش از 42 درصد باشد. پیرهادی با اشاره به راهکار اساسی برای جبران کسری بودجه، توضیح می‌دهد: اگر دولت به دنبال ثبات اقتصادی و امنیت باشد این عامل می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند، اما به دلیل تصمیم‌گیری‌های غیرمعمول مسئولان، همواره بازار ملتهب بوده و تمایل به ثبات ندارد.

او تاکید می‌کند: کسری بودجه بعد از جنگ نمایان شد، چراکه عمده هزینه‌های جنگ از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد به همین دلیل کسری بودجه به‌یک‌باره خود را نشان داد و همچنان هم وجود دارد. این اقتصاددان با پیش‌بینی اینکه کسری بودجه حتی در سال آینده نیز فزاینده‌تر خواهد شد، می‌گوید: با توجه به اینکه دولت تجربه خوبی در فروش اوراق نداشت، دو احتمال برای جبران کسری بودجه وجود دارد، نخست افزایش مالیات‌هاست که این سیاست اصلاً توصیه نمی‌شود چراکه افزایش مالیات‌ها منجر به افزایش فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و درنهایت فشار به خانواده می‌شود؛ دوم اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به فروش بخشی از اموال خود کند، از سوی دیگر استقراض خارجی از کشور چین نیز می‌تواند بخشی از کسری بودجه کشور را جبران کند، چراکه چین مشتری عمده نفت ایران است. پیرهادی البته تاکید می‌کند: اگرچه در کوتاه‌مدت این سیاست استقراض می‌تواند بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند، اما در بلندمدت منجر به وابستگی و کاهش استقلال کشور می‌شود.

نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیست!

بهنام ابراهیمی(مدیر واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان)  نیز دراین‌باره توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه مدل اقتصاد خطی نیست، به‌طورقطع نرخ ارز نیز قابل پیش‌بینی نخواهد بود و نمی‌توان برای پنج سال آینده عددی برای آن تعیین کنیم؛ البته با توجه به نقدینگی شاید بتوان برای سال آینده صحبت کرد، اما نمی‌توان با اطمینان برای پنج سال آینده پیش‌بینی کنیم. او با اشاره به کسری بودجه دولت، می‌گوید: در حال حاضر اندازه دولت بزرگ است و هرسال رقم کسری بودجه تکرار می‌شود، البته تا حدودی بالا بودن نرخ بهره نیز موجب عدم ایجاد توازن می‌شود و تا زمانیکه این موضوع از بین نرود، کسری بودجه و به دنبال آن نرخ تورم قابل‌کنترل نیست. او البته پیش‌بینی می‌کند با شرایط موجود، نرخ تورم تا پایان امسال در محدوده 40 درصد باقی بماند و اگر دولت نتواند راهکاری برای کنترل تورم داشته باشد، روی دیگر این سکه، افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم است.

ابراهیمی به راهکار کاهش کسری بودجه دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: برای رفع این مشکل توجه به نظم مالی و مخارج دولت و از سوی دیگر بهبود فضای کسب‌وکار و مهیا شدن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تولید حقیقی بسیار تأثیرگذار است که در میان‌مدت نیز می‌توانیم از طریق درآمدهای مالیاتی به کاهش کسری بودجه امیدوار شویم.

هیچ مبنای علمی ندارد

 همچنین هوشنگ شجری( عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)  درباره پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه بودجه از نرخ ارز به نوسان، می‌گوید: این گزارش به‌طورقطع هیچ مبنای علمی ندارد؛ زمانیکه نرخ ارز را موردبررسی قرار می‌دهیم نوسانات آن بستگی به عوامل مختلفی همچون نرخ تورم داخلی و خارج، ورودی و خروجی سرمایه و شوک‌هایی طی یک دوره ازجمله تحریم‌ها که جنبه سیاسی دارد، برمی‌گردد. او توضیح می‌دهد: یک دسته عوامل اقتصادی در تورم و جابجایی سرمایه تأثیر می‌گذارد و دسته دیگر عوامل غیراقتصادی همچون شوک‌های سیاسی، تحریم‌ها و ... بر نرخ ارز اثرگذار است.

او با اعتقاد بر اینکه مباحث اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست و از چارچوب یک گزارش اقتصادی خارج است، می‌گوید: یک اقتصاددان نمی‌تواند بگوید آیا کشور ماه آینده وارد مذاکرات می‌شود یا خیر و یا مذاکرات به نتیجه می‌رسد و یا خیر و ...؟ بنابراین پیش‌بینی‌هایی ازاین‌دست که تا چند سال دیگر نرخ ارز به چه قیمت می‌رسد از دقت کافی برخوردار نیست. به گفته شجری، جهش نرخ ارز در ایران از زمان خروج ترامپ از برجام شروع شد، بنابراین نباید به این پیش‌بینی‌ها زیاد بها داد و بااحتیاط در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کرد، از سوی دیگر هر چه قدر که زمان پیش‌بینی‌ها طولانی‌تر باشد، میزان خطای آن بیشتر است. او همچنین با اشاره به کسری بودجه دولت، می‌گوید: به‌طورقطع کسری بودجه در سال جاری کم نخواهد شد چراکه قبلاً مصوب شده است و دولت تعهداتی را برعهده‌گرفته و ناگزیر از اجرای آن است، البته ممکن است اصلاحاتی در بودجه داشته باشد، اما این اصلاحات نمی‌تواند تاثیر معناداری در کاهش کسری بودجه کشور داشته باشد.

این اقتصاددان می‌گوید: بخشی از کسری بودجه کشور تابع هزینه‌های جاری است، از سوی دیگر باید توجه داشت که نقش نهادهای شبه‌دولتی در بودجه ایران بسیار مهم است و تا زمانی که موضوع سهم خواهی گروه‌های مختلف از بودجه حل نشود، مشکل کسری بودجه کشور حل نخواهد شد و هرکدام از این نهادها زور بیشتری داشته باشند سهم بیشتری از بودجه می‌گیرند. او تصریح می‌کند: تا زمانی که بودجه کشور مبنای علمی پیدا نکند و گروه‌های سیاسی به دنبال کار خود نروند و سهم خواهی ها کنار گذاشته نشود بودجه همچنان با کسری مواجه خواهد شد، از سوی دیگر تغییر دولت‌ها نیز هیچ نتیجه‌ای در کاهش کسری بودجه نخواهند داشت.

او با پیش‌بینی نرخ تورم با توجه به شرایط سیاسی موجود، می‌گوید: اگر ایران وارد مذاکرات شود و در آن به نتیجه برسد، میزان کسری بودجه کاهش می‌یابد. او توضیح می‌دهد: زمانی کشور 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما امروز به دلیل تحریم‌ها به کمتر از 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است، بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود و ایران به سهمیه‌ای که اوپک برای آن تعیین کرده، برمی‌گردد و بخشی از کسری بودجه پوشانده خواهد شد، در این شرایط فشار دولت به سیستم بانکی کمتر می‌شود و این موضوع خودبه‌خود بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. شجری اما تأکید می‌کند: اگر بخواهیم با همین رویه فعلی پیش رویم، نرخ تورم ایران تا پایان سال بیش از 80 درصد خواهد بود و به‌طورقطع هر چه تورم افزایش یابد زندگی افراد سخت‌تر می‌شود و دولت به‌جای سرمایه‌گذاری ناچار به هزینه در درآمدهای جاری می‌شود.

به اعتقاد این اقتصاددان، دولت باید راه آشتی با دنیا را پیدا کند، چراکه اقتصاد ایران تابع سیاست خارجی کشور است و به‌طورقطع اگر سیاست خارجی اصلاح شود، شوک روانی بر اقتصاد کشور برداشته خواهد شد، چراکه بخشی از تورم امروز، شوک روانی و ترس مردم از آینده است که اقدام به خریدهای هیجانی می‌کنند.

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک سپه بیمه پارسیان بانک سینا بیمه دی بیمه دانا بانک دی بانک  کارآفرین موسسه ملل بانک گردشگری شرکت بیمه رازی بانک صادارت ایران
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها