اقتصاد میهن: عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است، گفت: ما در زمینه خطا‌ها و غفلت‌ها از مساله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت‌انگیز و متناقضی روبرو هستیم به‌طوری‌که در هر دوره‌ای که ادعا‌ها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است.
فرشاد مومنی که در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ ، با بیان اینکه ما یک بار در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمد‌های نفتی شاهد این مساله بودیم و شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت احمدی‌نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست‌جمهوری را تحویل گرفته بود، افزود: نظام مالیات‌ستانی کنونی ایران، غیرعادی‌ترین سهل‌گیری‌ها را برای دارندگان ثروت اعمال می‌کند و پرفشارترین مالیات‌ستانی‌ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمد‌ها هم می‌بینیم سخت‌ترین مالیات‌ستانی بر حقوق‌بگیران اعمال می‌شود. آنقدر مسائل قاعده‌گذاری ما در این زمینه تاسف‌بار است که از طریق پاک کردن صورت مساله و به حاشیه راندن مساله عدالت اجتماعی، ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی غیر حساس شده است. در چنین شرایطی حیاتی‌ترین تجلی‌گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی است و از این منظر بودجه‌ریزی نیازمند یک تجدید نظر اساسی است چرا که رویه‌ها علیه مناسبات عادلانه است. در هر زمینه‌ای بیشترین فشار‌ها بر تولیدکنندهها وارد می‌شود. سهم تولیدکنندهها در کل درآمد‌های مالیاتی دولت چیزی حدود ۴ برابر سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی است. اینکه ما می‌گوییم این روند‌ها مشکوک است به این خاطر است که تولیدکنندهها از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و بازار ایران، دودستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود. از طرفی مشوق‌های غیرعادی برای واردات، نیرو‌های نخبه ایران را به سمت کشور‌های دیگر سوق می‌دهند. در یک بازاری که حدود ۳۰ میلیون خودرو وجود دارد، می‌خواهند با واردات صد هزار دستگاه خودرو تعادل ایجاد کنند! عین این مساله در بی‌اعتنایی مشکوک به اشتغال مولد نیز مشاهده می‌شود. در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست‌بنیان و بی‌کیفیتی راجع به خلق فرصت‌های شغلی داده می‌شود. بنابرگزارش‌های صریح مسوولان وزارت کار با رونق غیرعادی مشاغل کاذب و بی‌کیفیت روبرو هستیم که هیچ کارکردی برای کشور ندارند. برخی هم با خوشحالی آمار این مشاغل را به عنوان گزارش کار خود به مقامات می‌دهند تا بگویند این مقدار شغل ایجاد کرده‌ایم درحالی که این عزیزان توجه ندارند وزن بازار غیر رسمی به ۶۰ درصد رسیده است. در بازار غیر رسمی مردم و نیروی کار بی‌پناه و تحت استثمار قرار می‌گیرند و هیچ دستاوردی برای نظام ملی نخواهند داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می‌گوید ۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند. این نهاد همچنین می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.
وی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است. در این نظام تامین اجتماعی با یک سرعت غیر متعارف به سمت ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم. فقط در بودجه ۱۴۰۲، کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص یافته به صندوق‌های لشکری هم حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است. کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد ۳۹ هزار میلیارد تومان است که هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته‌اند یعنی این دو سازمان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیک به ۹۰ درصد کل اعتبارات در قلمرو حمایت‌های اجتماعی که تخصیص می‌دهد به زیرمجموعه‌های خود است یعنی تقریبا سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به کمک به سمت صفر میل می‌کند. این ماجرا می‌تواند دلالت‌های بسیار خطرناکی داشته باشد.
مومنی گفت: ما بایک سقوط ۳۴ درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک سوم سفره مردم نابود شده است و با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین ۱.۵ تا ۲ برابر این ۳۴ درصد است. علاوه بر این ما با سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه ۱۳۹۰ قیمت دلار ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. در نهایت می‌توان گفت حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراکه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.