نشریه “العرب” در گزارشی با بدبینی نسبت به احتمال توانایی و اختیارات رئیس تازه بانک مرکزی برای حل مشکل کاهش ارزش واحد پول ملی ایران می‌نویسد: ناظران امور اقتصادی ایران متفق‌القول معتقدند که رئیس تازه بانک مرکزی مسیر آسانی را پیش رو نخواهد داشت چرا که ایران از انباشتگی بحران‌های ناشی از تداوم تحریم‌های امریکا و پیامد‌های آن رنج می‌برد. به نظر می‌رسد رسیدگی به وخامت نرخ ارز در داخل ایران بزرگترین چالشی است که پیش روی “علی صالح آبادی” رئیس تازه بانک مرکزی ایران قرار خواهد داشت.
رئیسی نیز پس از انتصاب “صالح آبادی” به طور ضمنی به دشواری کار او اذعان کرد و در تلویزیون گفت که نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم بسیاری اساسی است.از زمان خروج امریکا از برجام با فرمان ترامپ، ایران شاهد سقوط بدون وقفه ارزش واحد پول ملی خود بوده است. ایران برای دور زدن محدودیت‌های مالی و نفتی اعمال شده از سوی امریکا اقداماتی از جمله اجازه استفاده از رمز ارز‌های دیجیتالی را داده با این وجود، چنین اقداماتی برای مقابله با کاهش ۷۰ درصدی ارزش واحد پول ملی ایران موثر نبوده‌اند.
با کاهش ارزش واحد پول ملی ایران قیمت دلار امریکا در دوره تصدی “عبدالناصر همتی” رئیس بانک مرکزی به سبب فشار‌های وارد شده از سوی دولت ترامپ افزایشی ۱۲۰ درصدی داشت. قیمت دلار در ایران در کم‌تر از سه سال نزدیک به ۱۳۶۰۰ تومان افزایش یافته چرا که در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۱۱۵۰۰ تومان بود.کارشناسان معتقدند دولت رئیسی نیز مانند دولت روحانی راه‌حلی فوری برای توقف بحران ارزی ندارد.
گاربیس ایرادیان” اقتصاددان ارشد در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه مالی بین المللی می‌گوید: ایران ذخایر ارزی محدودی برای وارد شدن به بازار در اختیار دارد و در صورت تداوم تحریم‌های امریکا نمی‌تواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. تداوم تحریم‌ها یعنی ادامه جدا افتادن ایران از جامعه و بازار‌های بین المللی.
وضعیت اقتصادی در ایران در بن بست گرفتار شده و باعث محدود شدن معاملات ایران با سیستم مالی جهانی شده است. نرخ تورم در ایران به بالاترین سطح در سه دهه گذشته رسیده و باعث ایجاد بحران‌های مزمن شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه که از ماه مارس گذشته شدت گرفته ادامه یابد و همچنین رشد عرضه پول نرخ تورم را افزایش داده و باعث کاهش بیش‌تر ارزش واحد پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی خواهد شد. با این وجود، طبق تخمین‌های صورت گرفته، در صورت احیای برجام، ایران در سال جاری رشد تولید ناخالص ملی به میزان ۴.۳ درصد و سپس رشدی ۵.۹ درصدی را در سال ۲۰۲۲ میلادی تجربه خواهد کرد. بر اساس این سناریو، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافته و به اشتغال‌زایی و افزایش درآمد‌های مالی ایران کمک خواهد کرد.