محمدرضا فرزانه درباره انتقال آب از دریا اظهار داشت: کشور ایران با اقلیم غالب خشک و نیمه خشک از دیرباز در بستر محدودیت‌ها و تهدیدات شدید منابع آبی، صاحب شاهکار سازه‌های تاریخی آبی ارزشمندی بوده است که بر پایه تمدن آبی ایران‌زمین بنا نهاده شده است. قناتها و آب انبارهایی که مبنا آن بهره‌برداری پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده است و با ارزشمندترین وجوه مشارکت و نظارت مدنی را در دل خود نهفته است. در شرایطی که سابقه تاریخی کشور در این زمینه، تعامل وجوه سازهای و غیر سازهای به همراه در نظر گرفتن مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا در کنار یکدیگر را با زیباترین سطح از تمرکز بر وجوه نهادی مورد توجه قرار داده اما متاسفانه وضعیت موجود کشور در قرن اخیر بیانگر تغییر مسیری نگران‌کننده در عرصه مدیریت منابع آب بوده است.
کماکان بر طبل عرضه‌محوری می‌کوبیم
وی افزود: در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته پس از قرنها فاصله نسبت به تمدن آبی ایران‌زمین به گذار از رویکردهای سازهای و عرضه‌محوری و حرکت به سمت وجوه نهادی مدیریت یکپارچه منابع آب حرکت کردهاند؛ شرایط قرن اخیر کشور ما نشان میدهد که روز به روز قدم در مسیر عرضه‌محوری و فراموشی داشتههای تاریخی خود برداشتهایم. در شرایطی که میتوانستیم از این داشتههای تاریخی درس بگیریم و ضمن حراست بهتر از این میراث تاریخی گرانبها، رویکردی پایدار در بهره‌برداری از منابع آب و رویکردی مترقی در زمینه مشارکت و نظارت مدنی داشته باشیم، اما متاسفانه کماکان بر طبل عرضه‌محوری می‌کوبیم و نه تنها با این رویکرد معضلات مرتبط با مدیریت منابع آب کم نمی‌شود بلکه گستره آن به شکل فزایندهای به سایر بخش‌های حیاتی کشور همچون مباحث اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و حتی امنیتی سرایت کرده و هر لحظه شاهد تبعات سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد آبی همچون مگاپروژه‌های انتقال آب بین حوضهای درسطح کشور هستیم.
نوبت به دست‌درازی به خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان رسیده است
این پژوهشگر آب تصریح کرد: در چنین شرایطی که از منظر مولفههای مهمی همچون رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به مصرف منابع پایه و کاهش تبعات محیط زیستی، چنین مگاپروژههایی با چالش جدی مواجه است اما هر روز مگاپروژه انتقال آب بین حوضهای جدیدی مطرح میشود و پس از ناکارآمدی پروژههای عمرانی متعددی که با سرفصل آب در سطح کشور آغاز شد و برخی از این پروژههای عمرانی پس از گذشت سی سال هنوز به اتمام نرسیده و بخش گستردهای از بودجه کشور را به خود اختصاص داده؛ هم اکنون نوبت به دست‌درازی به منابع آب خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان رسیده است. دست‌درازی که با صرف هزینه‌های ریالی و مصرف بالای انرژی به شوری‌زدایی آب دریا و انتقال غیراقتصادی آن به مناطق مختلفی از کشور همچون مرکز و غرب کشور اختصاص مییابد. عرضه محوری بیشتری که در شرایط سوءمدیریت نگران‌کننده در قبال منابع آب در دسترس و داخلی حوضههای آبریز کشور مطرح میشود.
انتقال‌دهندگان آب از دریا یارانه می‌گیرند؟
وی گفت: قبلا برای طرح‌های مشابهی همچون انتقال آب خزر به سمنان ادعا می‌شد صرفا بخش خصوصی هزینه چنین مگاپروژههایی را تامین میکند اما شفاف‌سازی در این خصوص که آیا یارانه انرژی به آنها داده میشود و اینکه آیا از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد، صورت نپذیرفت. در چنین شرایطی مجددا از اجرایی‌سازی شوری‌زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرق کشور صحبت میشود، پروژه‌ای که در نگاه سطحی شاید تبعات محیط زیستی آن در بستر آبی نسبت به خلیج‌فارس و دریای خزر کمتر باشد اما از منظر علم سیاست‌گذاری آبی این مگاپروژه نیز شرایط مشابهی نسبت به موارد مزبور را دارد.
مگاپروژه‌های انتقال آب چقدر هزینه دارد؟
فرزانه با تاکید بر اینکه متولیان امر قبل از وارد کردن کشور به عرصهای خطرناک و نگران‌کننده از مدیریت منابع آب باید نسبت به برخی ابهامات شفاف‌سازی کنند، اظهار کرد: باید مشخص شود که چنین مگاپروژه‌ای چه مقدار هزینه‌بردار است، آیا نمی‌شود با درصد بسیار کمتری از چنین هزینه هنگفت، به مدیریت منابع آب دردسترس در استان‌های هدف کمک کرد تا الگوی مصرف آب ارتقا پیدا کند و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای منابع موجود در هر استان و منطبق بر آمایش سرزمین انجام شود؟
بهتر نیست بر اصلاح الگو مصرف تمرکز شود؟
وی همچنین با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی که وضعیت مصرف در تمامی بخش‌ها از جمله شرب و صنعت و کشاورزی با رویکرد خردمندانه فاصله خیلی زیادی دارد بهتر نیست بر اصلاح الگو مصرف در تمامی بخش‌ها تمرکز شود نه عرضه‌محوری بیشتری که تبعات مختلفی از جنبه‌های محیط زیستی اکولوژیکی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد؟ گفت: آیا واقعا هیچ هزینه مستقیم و یارانه غیرمستقیمی از بیت‌المال به چنین مگاپروژههایی اختصاص داده نمی‌شود؟ بر فرض اینکه چنین باشد آیا طبق قانون بخش خصوصی اجازه دارد با هزینه خود پروژه‌هایی را اجرا کند که تبعات گستردهای را به همراه دارد؟
بودجه بیت‌المال برای اصلاح الگوی مصرف صرف شود
این پژوهشگر حوزه آب خاطرنشان کرد: در هر حال اقتصادی بودن چنین تصمیماتی با چالش جدی مواجه است و هزینه تمام‌شده این منابع برای دولت جهت تامین آب شرب نسبت به منابع آب در دسترس قطعا اختلاف خیلی زیادی دارد، بنابراین پیشنهاد میشود که بودجه بیت‌المال بجای خرید چنین منابع گران‌قیمتی بر اصلاح الگوی مصرف آب و کاهش میزان آب بحساب نیامده در کل کشور صرف شود. تخصیص چنین آب گران‌قیمتی به بخش کشاورزی که به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.
عرضه‌محوری‌های نگران‌کننده و «سیگنال تامین آب به هر قیمتی»
وی پیشنهاد کرد: مسئولین کشور در تلاش باشند در خصوص تخصیص آب به بخش صنعت، تغییر ریل‌گذاری توسعه‌ای کشور از توسعه آب‌بر به توسعه آب‌اندوز را در برنامه کاری قرار دهند؛ موضوع مهمی که با اقلیم غالب خشک و نیمه خشک کشور نیز انطباق دارد و در آینده هم کشور را دچار معضلات جدی نمی‌کند. رویکردی که از طریق رونق کسب و کارهایی که بر مبنای آب‌اندوزی بنا نهاده میشود امکان‌پذیر است. کسب و کارهایی که وابستگی رشد اقتصادی به مصرف منابع پایه و بویژه منابع آب را کاهش داده و بصورت ریشه‌ای به حل مشکل کم‌آبی در کشور کمک کند نه اینکه با ادامه مسیر عرضه‌محوری‌های نگران‌کننده جهت تخصیص آب، با ارسال «سیگنال تامین آب به هر قیمتی» بسترساز تشدید وابستگی رشد اقتصادی به مصرف منابع آب خارج از حوضههای آبریز و مغایر با آمایش سرزمین شوند.