این تنها یکی از صدها واکنش به صحبت‌های «امیرعبداللهیان» وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ی تلویزیونی «نگاه یک» است. در همین رابطه «سیدحسین موسویان»، دیپلمات و عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای در «توئیتر» شخصی خود می‌نویسد: «وزیر خارجه ایران گفته آمریکا ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران رابه عنوان پالس مثبتی برای آغاز مذاکرات، آزاد کند. (پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون) تحریم‌ها علیه ایران تاکنون حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، معادل ۳۰ سال صادرات ایران. میزان تحریم‌ها علیه ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.»
براساس نموداری که بسیاری از رسانه‌ها منتشر کرده اند، آماری که مربوط به اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی است؛ جمهوری اسلامی ایران، کشوری دارای «بالاترین میزان تحریم در طول تاریخ» با تریلیون‌ها دلار خسارت معرفی شده است. در نمودار مورد اشاره و در مقام مقایسه، تحریم‌های ایران با کشورهای دیگر جهان نشان می‌دهد ایران با ۱۷۳۳ تحریم بالاتر از کشورهایی چون: سوریه با ۶۷۶، اوکراین با ۴۱۹، کره‌شمالی با ۴۱۴، روسیه با ۳۳۴، ونزوئلا با ۳۳۳، چین با ۲۴۶، کوبا با ۸۲، بلاروس با ۳۸ و هنگ‌کنگ با ۸ تحریم قرار دارد. در این نمودار مشخص می‌شود تحریم‌های ایران به این شرح است؛ ارگان‌ها و نهادها: ۹۳۹ تحریم، بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آن: ۱۴۰ تحریم، اشخاص: ۳۹۴ تحریم، هواپیمایی: ۱۹۵ تحریم و کشتی‌رانی: ۲۰۵ تحریم. ۵۰ میلیارددلار زیر «تشک»
۷ میلیارد دلار صرف خرید خانه از بسازبفروش‌های ترکیه ای!
می‌نویسند: «ایرانیان حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخیره روز مبادا دارند. پولی که نه در بانک است و نه در بورس و نه در تولید. برای همین می‌گویند این ۵۰ میلیارد دلار پولی است که ایرانیان زیر تشک نگه می‌دارند. با این پول می‌توان چهار شرکت مشابه فولاد مبارکه اصفهان ساخت یا هزینه ساخت سه میلیون مسکن را داد! این رقم معادل ۱۰برابر درآمد نفتی ایران در سال گذشته است و با آن می‌توان ۳میلیون واحد مسکونی در ایران ساخت.»
می‌گویند: «پس از نقش ایران درعدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند، از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است. هزینه گستاخی‌های اخیر را برخی از ایرانیان پرداخت کرده‌اند.» تا اینجای ماجرا، ۵۷ میلیارد دلار؛ آن هم ۵۷ میلیارددلاری که منهای دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران در دیگر کشورها به بهانه‌ی تحریم‌های نفتی و بانکی است و این یعنی چیزی حدودِ شش برابر آنچه «امیرعبداللهیان» آن را یک «نشانه‌ی مثبت» برای بازگشت ایران به میز مذاکره می‌نامد و می‌داند! این ۵۷ میلیارددلار دقیقاً فاصله‌ی «ملت – دولت» است که این روزها برخی اساساً «منکر» آن شده اند!
۷ میلیارد دلار بدهند ارز می‌شود ۱۶-۱۵هزارتومان!؟
کمتر از یک سال قبل، حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ مدعی شد: «اگر صرفاً هفت میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده است، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد». تسنیم در واکنش به این ادعای «حسن روحانی» و دیگر گفته‌های وی، در یادداشتی با عنوان: «اعتراف بزرگ آقای رئیس جمهور؛ نوسان قیمت دلار حاصل «تصمیم» است، نه «تحریم» » می‌نویسد: «آقای حسن روحانی رئیس جمهور امروز در بیان کم سابقه‌ای گفت، «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم»، تصریح این جمله اشاره به این گزاره قدیمی در اذهان مردم دارد که «بالا و پایین شدن قیمت دلار دست خودشان است و ربطی به تحریم ندارد.» در همان زمان یعنی دی ماه ۹۹، دو نوع واکنش به سخنان حسن روحانی در رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا مطرح شد:
رسانه‌هایی که ۱۶-۱۵ هزارتومان شدن نرخ ارز را زیر سوال برده و آن را غیرممکن دانسته بودند از جمله آفتاب یزد. رسانه‌هایی که اساساً بالا و پایین شدنِ نرخ ارز را یک تصمیم دانسته و دولت را مقصر اصلی معرفی کرده بودند.هر دوی این رسانه‌ها در نهایت بر سر تحلیل‌های خود ماندند بی‌توجه به چند مسئله:
پاییز سال ۹۷ که هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود، قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان اوج گرفته بود که نسبت به ابتدای همان سال تقریبا پنج برابر شده بود.
بانک مرکزی با تزریق ارز در زمستان همان سال اگر چه، نرخ دلار را تا ۱۳ هزار تومان کاهش داد اما تا پایان سال ۹۸ نرخ دلار به ۱۶ هزار تومان اوج گرفت و حتی در ابتدای پاییز ۹۹ به ۳۲ هزار تومان نیز رسید.در همان زمان عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی ایران گفته بود؛ طی ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است که به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول در همان سال، ۹۰درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج مسدود شده و جمهوری اسلامی فقط به کمتر از ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی دسترسی دارد.
آزادسازی ذخائر ارزی مسدود شده کمکی به اقتصاد آسیب دیده ما نمی‌کند!
چندسالی است که برخی از کشورهای عموماً متحد و گوش به فرمان آمریکا نظیر ژاپن، کره جنوبی، هند و نیز کشورهایی همچون عراق، چین و روسیه به بهانه‌ی تحریم، بسیاری از اموالِ عموماً ارزیِ ایران را بلوکه کرده که بر اساس آمارها، این رقم بین دو عدد ۸۵ و ۱۰۰میلیارد دلار در نوسان بوده است که اگر بر آمارهای بانک جهانی تکیه داشته باشیم لابد این روزها بعید است این دارایی‌های بلوکه شده بیشتر از عدد ۷۰ میلیارددلار باشد.
مسئله‌ی دیگری که عمدتاً رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصولگرا با حساسیتی بسیار بالا بر آن تاکید داشته، واکنش نشان می‌دادند؛ «پالسِ منفی» دانستنِ برخی اظهار نظرات بود بدین معنا که بروز خالی بودن خزانه، توافقات ضمنی و پیش کشیدنِ مباحث ارزی را به منزله‌ی چراغ سبز نشان دادن به طرف مقابل می‌دانستند و صراحتاً و بی‌هیچ ابایی، بیان می‌کردند چنین اظهار نظراتی طرف مقابل را تهییج می‌کند تا فشار بیشتری بر بدنه‌ی آسیب دیده اقتصاد ایران وارد آورد مسئله‌ای که حداقل این روزها کمتر شنیده می‌شود!
منهای نظرات موافق و مخالف در مسئله‌ای به نام بازگشت و عدمِ بازگشت به میزمذاکرات هسته ای، بسیاری از اقتصاددانان چنین می‌گویند که با فرض آزادسازیِ ذخائر مسدود شده به طور کامل و آنی، نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود که سقوط یکباره‌ی نرخ دلار و دیگر ارزهای موجود در بازار ایران، عملاً تولیدکنندگان را با یک بحران بزرگ رو در رو کرده و صادرات ایران به یکباره صفر خواهد شد زیرا؛ یکی از دلایلی که اینک و هنوز عده‌ای تمایل خود به حضور در بازارهای بین المللی با تمامی مخاطرات و پیچیدگی‌هایی که دارد، تفاوت نرخ دلار و نوسان طبیعی و غیردستوری آن است واگرنه سقوط نرخ دلار اگر قرار باشد یک شبه صورت پذیرد چیزی معادل فاجعه در اقتصاد ایران رخ خواهد داد به این معنا که فرض کنیم یک باره نرخ دلار از قیمت حدوداً ۲۸ هزارتومانی فعلی به بالای ۶۰هزارتومان برسد. این دسته از اقتصاددانان که تقویت پایه‌های پولی ایران را به صورت کاملاً طبیعی و با استفاده از پارامترهای اقتصادی و نه بازی ارزی میسر می‌دانند کاهش نرخ ارز را امری حساس و چندمرحله‌ای می‌دانند که اگر به سرعت انجام شود خسارات آن از همیشه بر پیکره‌ی اقتصادِ آسیب‌دیده‌ی ایران بیشتر خواهد بود!
نکته‌ی مهم‌تر اما یک اصطلاح و عبارت نام آشنا است: «پیش خور کردن»! موضوعی که تقریبا تمامیِ دولت‌های دو دهه‌ی اخیر در انجام آن پیش دستانه و سخاوتمندانه رفتار کرده‌اند و این یعنی به فرض آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده‌ی ایران، بازهم تاثیری بر معیشت آسیب دیده‌ی مردم رویت نخواهد شد، چرا؟ چون دولت‌های پیشین، عمدتاً چنین منابعی را به اصطلاح پیش خور کرده اند!کیهان که گرانی‌ها را تا اطلاع ثانوی برقرار تشخیص داده و توپ گرانی‌ها را مستقیم به زمین دولت خاتمی فرستاده بارها دولت حسن روحانی را محکوم و متهم به دو مسئله می‌کرد:
بهره برداری از تسعیر ارز برای جبران کسری بودجه، مسئله‌ای که همواره در افواه عمومی و نزد افکار عمومی جایگاه مستحکمی دارد!
بهره برداری از نوسانات مشکوک بازار سرمایه و بورس که این نیز ریشه در بسیاری بایدها و نبایدها دارد.
با در نظر گرفتنِ سیاستِ «یک بام و دوهوای» رسانه‌ها و فعالان سیاسیِ اصولگرا حال باید پرسید بالاخره مذاکره: «آری» یا «خیر»؟! اگر آری، چگونه و اگر خیر؛ چرا و با کدام جایگزین و آلترناتیو؟!
دیکته پر غلط دیپلماسی از روی دست محسن رضایی
تیرماه ۱۳۹۴، محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت فعلی یعنی دولت سیزدهم، در میزگردی با حضور «پروفسور فیلینت لورت تحلیل‌گر آمریکایی» در بخش پایانی و جمعبندی گفت و گو موضوعی را رسانه‌ای می‌کند که سال‌ها است نُقل محافل است. او در آن برنامه گفته بود: «من به عنوان یک سرباز و پاسدار انقلاب قول می‌دهم اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند ما در هفته اول حداقل ۱۰۰۰ آمریکایی را اسیر می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آن‌ها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود، باید این فکر را از سرشان بیرون کنند. مطمئن هم باشند تشدید تحریم‌ها اثری ندارد و ما نیز عکس العمل نشان می‌دهیم به صورتی که خودمان مصلحت می‌دانیم.»
این روزها و ۶ سال بعدِ آن رسانه‌ای شدنِ فرمول عجیب و غریب محسن رضایی، «امیرعبداللهیان» پیشنهاد کرده تا آمریکایی‌ها برای نشان دادن حُسن نیت و تنها برای نشانه، ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران را آزاد کنند موضوعی که حتم داریم اگر «ظریف» روی آن دست گذاشته بود با بمباران رسانه‌ای و انواع هجمه‌ها و تهدیدها و تخریب‌ها رو در رو می‌شد.
سه واکنش به سخنان امیرعبداللهیان درباره حسن نیت جهت بازگشت به مذاکرات
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی پس‌از بازگشت از سفر خود به نیویورک در مصاحبه‌ای با صداوسیمای جمهوری اسلامی آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار دارایی مالی بلوکه شده ایران را نشانه «حسن نیت» آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران دانسته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات امیرعبداللهیان گفت که افزودن هر شرطی به مسائل ناظر بر توافق هسته‌ای یا کاستن هر الزام پیش‌بینی شده‌ای در چارچوب مذاکرات وین، بر احتمال شکست و نافرجام ماندن این مذاکرات خواهد افزود.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان نیز طرح چنین شرطی از سوی ایران را رد کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از برلین به مخالفت آلمان با طرح چنین موضوعی از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پرداخته است. این مقام وزارت امور خارجه آلمان از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است بدون درنگ به پشت میز مذاکره بازگردد. مذاکراتی که از روز ۳۰ خرداد و پس از پایان دور ششم خود همچنان متوقف مانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته است: «هرگاه از سوی ایران شروط جدیدی برای از سرگیری مذاکرات مطرح شود، ما آن را رد می‌کنیم.»
موضع جمهوری اسلامی ایران
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه ۱۲ مهر در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات امیرعبداللهیان درباره آزادسازی پول‌های ایران، پیامی خطاب به آمریکا بود، چنین گفته است: «آنچه امیرعبداللهیان گفت، پیام برای مقامات آمریکایی نبود بلکه بیان یک منطق بود. دولت آمریکا هیچ تغییری در روش نداشته است بلکه در اقدامات همان مسیری را ادامه داده است که دولت ترامپ انجام می‌داد. ایشان برای مثال بیان کردند اگر دولت بایدن می‌خواست تفاوت خود را برای تعامل با ایران نشان دهد، راه‌هایی مانند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران وجود داشت.» رسانه‌های غربی این واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه را این گونه تعبیر کرده اند: «به سخن دیگر، خطیب‌زاده تلاش کرده در پاسخ به این پرسش، اظهارات امیرعبداللهیان را تا حدودی تعدیل کند.»
توییت خطیب‌زاده درباره زمان بازگشت ایران به وین
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: زمانی که روند بازبینی داخلی‌مان به جمعبندی برسد، به وین بازخواهیم گشت. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفتم: زمانی که روند بازبینی داخلی‌مان به جمعبندی برسد، به وین بازخواهیم گشت. پیش‌شرطی وجود ندارد. تنها هدف ما این است که اطمینان یابیم که گفتگوها حقوق ما را تامین می‌کند؛ از جمله تضمین‌های کافی مبنی بر اینکه این بار ایالات متحده واقعا به توافق پایبند می‌ماند.»