دولت‌های گذشته، هدف از عرضه این سهام را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده بودند و بنابر این طرح، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، در اختیار قشرهای کم‌درآمدتر قرار گرفت، اما حالا بعد از گذشت حدود 16سال از روی کار آمدن این سیاست و بحث‌های زیادی که از سوی سکانداران اقتصادی در این زمینه مطرح شده، مشکلات پیش روی سهامداران تمامی ندارد و تقریبا می‌توان گفت که بعد از کش‌وقوس‌های فراوان چیزی عاید سهامداران نشده. جدای از ابعاد مختلف سهام عدالت و تاثیرگذاری عرضه این سهام بر وضعیت کلی بورس، به نظر می‌رسد به قدری وضعیت این سهام پیچیده شده که گویی فرقی میان دارندگان آن با افرادی که به آن‌ها این سهام تعلق نگرفته وجود ندارد و عملا غیرقابل استفاده است. دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی حالا با ارثیه‌ای سرو کار دارد که تبدیل به یکی از بحث‌های داغ و ناتمام روز شده.

سهام عدالت چه بود و چه شد؟

مروری بر سیاست سهام عدالت نشان می‌دهد که هیات وزیران محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌‌های نهم و دهم برای اولین بار از این سیاست رونمایی کرد. سال 1385 نیز رهبری این اجازه را دادند تا سهام عدالت از سوی دولت به مردم واگذار شود. در سال 1387 نیز قانون اجرایی سیاست‌های اصل44 تدوین شد که در دل آن فصلی وجود دارد به نام سهام عدالت که دارای چند بند است و متناسب با آن بندها کار سهام عدالت شروع شد. سهام عدالت بعد از این همه سال، قصه بلندی دارد که در مجموع با همه این حاشیه‌ها کار شناسایی مشمولان آن از اواخر دهه 1380 آغاز و تا سال 1391 به طول انجامید؛ در دولت حسن روحانی، سال 1395، شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 جلسه‌ای را تشکیل داد که در این جلسه قرار شد بر مبنای تخصیص سود مجامع 10 ساله گذشته به حساب مشمولان واریز شود؛ به عبارتی قرار شد هر میزان سودی که طی 10 سال به خزانه از طریق مجامع شرکت‌ها واریز شده بود در حساب مشمولان قرار بگیرد. در سال 1396 نیز شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 جلسه‌ای را تشکیل داد و قرار شد از 84 شرکت، سهام 60 شرکت انتخاب شده تا در اختیار مشمولان قرار بگیرد، که در نهایت سهام 49 شرکت واگذار شد که از این 49 تا شرکت، 35 تا بورسی بود و بقیه نیز غیربورسی، در سال 1395 تا 1396 در کل مشخص شد که چه سهم‌هایی به مردم واگذار می‌شوند.

 چند سالی طول کشید تا روند این واگذاری‌ها به سرانجام برسد و سامانه سهام عدالت نیز شکل و شمایل خاص خود را گرفت که در این سه یا چهار سال نیز سالی 30 تا 40 هزار تومان سود سهام عدالت به مشمولان واریز شد تا رسید به سال 1399، در سال گذشته نیز با اجازه رهبری آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. شورای عالی بورس با تدوین آیین‌نامه‌ای مقررات آزادسازی سهام عدالت را تعیین کرد و سهام عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب شد. قرار شد یک سوم اجازه فروش داشته باشد و تا 22 بهمن قرار شد تا 100 درصد از سهام عدالت چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اجازه فروش داشته باشد. اما به دلیل کارشکنی‌های صورت گرفته، داستان آزادسازی سهام عدالت به نوروز سال جاری هم رسید که به دلیل حاشیه‌های ایجاد شده در انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها و وجود ابهاماتی در این زمینه بحث ادامه یافت و در نهایت کار به دعوای دولت و مجلس رسید.

اما این داستان تمامی نداشت و بعد از به سرانجام نرسیدن بحث انتخاب هیات مدیره مجامع سهام عدالت، پرونده به دست تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز رسید. قرار بود یک سری مجامع برای شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی برگزار شود که هنوز انجام نشده و این پرونده با تمام این نقص‌ها در حالی در دست دولت جدید قرار گرفته که به گفته کارشناسان، نداشتن اطلاعات جامع، عدم شناسایی، تصمیم‌گیری درست و نظارت مستمر بر اجرای قوانین حمایتی، یکی از آفت‌های اجرای این سیاست که ادعا می‌شد برای رفاه مردم ایجاد شده، عنوان می‌‌شود. به طوری‌که بنابر آمار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ ۴۵درصد دهک دهم ثروتمند جامعه دارای سهام عدالت و ۴۲درصد از افراد فقیر جامعه فاقد سهام فوق هستند.

16 سال سهام عدالت و دست خالی

حدود 16سال از روی کار آمدن سهام عدالت می‌گذرد و تقریبا می‌توان گفت صاحبان این سهام همچنان با مشکلات مالی درگیر هستند. کافی‌است پای صحبت صاحبان این سهام نشسته باشید تا از درد و رنجی که دارند مطلع شوید؛ «سهام عدالت را کجا می‌توان فروخت؟ به دلیل مشکلات بیماری به این پول نیازمندم»، کم نیستند از این پیام‌ها تلخ؛ برخی هم می‌گویند یک سالی می‌شود که بخشی از سهام عدالت خود را فروخته‌اند، اما چیزی به حسابشان واریز نشده، در این زمینه هیچ نهادی هم پاسخگوی مشکلات مردم نیست. همه این‌ها به کنار، نگاهی به اجرای سیاست سهام عدالت نشان می‌دهد که صاحبان سهام عدالت از هیچ کدام از امتیازهای محل سود انباشته شرکت‌ها برخوردار نیستند. واقعیت این است که معمولا شرکت‌ها در برنامه افزایش سرمایه خود که به شیوه‌های مختلف است، سودی را در قالب برنامه‌های مختلف به سهامداران خود پرداخت می‌کنند. در روش‌های افزایش سرمایه که به شیوه‌های «افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران»، «افزایش سرمایه از محل صرف سهام»، «افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته»، «افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل» و ...، است، سودی را به سهامداران خود تقدیم می‌کنند.

نمونه مورد استفاده از یکی از این روش‌ها توسط شرکت پتروشیمی‌پردیس بود که در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت قابل تبدیل با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و با سررسید دو سال منتشر کرد. در این روش با پیش‌بینی قیمت هر سهم ضریب تبدیلی برای هر ورقه اوراق مشارکت تعیین می‌شود. برای مثال ارزش هر سهم شرکت پتروشیمی پردیس در تاریخ اعمال (۲۹/۱۲/۱۳۹۳) با در نظر داشتن پنج میلیارد سهم، مبلغ ۱۳هزار و۸۷۵ ریال برآورد شده است و از آنجا که ارزش اسمی‌ هر ورقه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام یک‌میلیون ریال بوده است نسبت تبدیل معادل ۷۲ سهم به ازای هر ورقه مشارکت تعیین شده است. در تاریخ اعمال هر دارنده اوراق مشارکت با ارائه هر ورقه صاحب ۷۲ سهم شد و صرف سهام ایجاد شده ناشی از اختلاف بین ارزش اسمی‌ و قیمت اعمال به‌صورت سهام جایزه به سهامداران قبلی اختصاص یافت.

اما این کار برای صاحبان سهام عدالت صورت نگرفته و امتیازهای حق تقدم معلوم نیست به جیب چه کسانی یا نهادی رفته است. سوالات بی‌شماری در این زمینه وجود دارد، یکی می‌گوید: «روزی که ما جانبازان، که فکر می‌کنم از طریق بنیاد ثبت نام سهام عدالت کردیم برگه یک میلیون تومانی دادند ولی دست آخر شد 532هزار تومان». ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، در این باره یکی از دارندگان سهام عدالت به «همدلی» می‌گوید: «دولت اعلام کرد که صاحبان سهام عدالت مخیر هستند که روش مستقیم یا غیر مسقیم را برای سهام خود انتخاب کنند، اما واقعیت این است که در روش مستقیم چند نکته وجود دارد که باید از طریق رسانه‌ها مطرح شود، چرا که عدم رعایت این نکات ضرر زیادی را به صاحبان سهام عدالت زده. اول این‌که در روش مستقیم باید اختیار سهم به صاحب آن تفویض شود و به سبد بورسی افرادی که در کارگزاری‌ها دارای سبد بورسی هستند اضافه شود تا خودشان مدیریت کنند. دوم این‌که افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند از سهام‌های استانی محروم شدند، به نظر می‌رسد این یک عدم شفافیت از سوی دولت است که درباره آن اطلاع‌رسانی نکرده و باعث ضرر به ما شده».

آن‌طور که از صحبت‌های سهامداران عدالت برمی‌آید، از روزی که سهام عدالت به مشمولان تعلق گرفته تا به امروز، دولت باید در زمینه تعداد مجامع، سود سالانه و افزایش سرمایه شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار کرده شفاف‌سازی کرده و مشخص کند طی این همه سال، یعنی 16سال، این سودها به جیب چه کسانی رفته است؛ یعنی در روزهایی که حاشیه‌ها پررنگ شده بود، این سودها چه شد و تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد این حجم از مشکلات سهام عدالت، فعلا فقط برای چند میلیون نفر سهامدار است که تعدادشان به 10 نفر هم نمی‌رسد، اما اگر مابقی جامعه که این‌روزها در قالب جاماندگان سهام عدالت هستند نیز از این سهام بهر‌ه‌مند شوند، ابهامات و گلایه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. بماند که آزادسازی سهام عدالت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم صورت گرفته که در نوع خود مشکلات بی‌شماری برای بازار سرمایه فراهم کرده و می‌کند.