از ديگر سو، قيمت مرغ و تخم مرغ نيز به عنوان آخرين پناهگاه پروتئيني مردم ملتهب است. نرخ هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان افزايش يافته و در شرايطي که زنجيره تامين صنعت دامي اوضاع و احوال خوبي ندارد، پيش بيني مي‌شود که در دو ماه آينده، افزايش ۱۰ درصدي قيمت مرغ رقم بخورد. البته اين تمام ماجرا نيست.
اظهارات برخي فعالان صنعت دام نشان مي دهد بي برنامگي هاي پيشين، وضعيت توليد را به شدت نوساني کرده است و به عنوان مثال هم اينک پيش بيني به راه افتادن سيل توليد تخم مرغ در ماه هاي پاياني امسال وجود دارد.قيمت تخم مرغ در شرايطي اين روزها مجدد اوج گرفته و به شانه اي ۵۰ هزار تومان رسيده است که در آن تداوم ردپاي بي برنامگي در زنجيره تامين صنعت مرغداري که خود را در مازاد عرضه و تقاضاي دوره اي نشان مي‌دهد، ديده مي‌شود. به گفته رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار تهران، وضع کنوني حاصل مازاد توليد در يک سال گذشته، فروش زير قيمت مرغداران براي چندين ماه و در نتيجه افت توليد جوجه و جوجه ريزي است.
از سوي ديگر هم اينک روندي کاملاً معکوس شکل گرفته و با رشد توليد جوجه، پيش بيني مي‌شود مجدد مازاد عرضه تخم‌مرغ در ماه هاي بهمن و اسفند شکل بگيرد و در اين ميان دولت بايد فکري به حال اين مازاد و هموارسازي روند توليد کند. قيمت تخم مرغ که طي هفته‌هاي اخير روند صعودي گرفته و به شانه‌اي ۴۳ هزار تومان رسيده بود، هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نيز عبور کرده است. اين در حالي است که بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت هر کيلوگرم تخم مرغ براي مصرف کنندگان نهايي در سراسر کشور بايد ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۲ کيلوگرمي بايد ۳۴ هزار تومان باشد.
در اين خصوص ، توليدکنندگان تخم مرغ يکي از دلايل افزايش قيمت اين محصول را کشتار گسترده مرغ‌هاي تخم گذار طي ماه‌هاي گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد مي‌دانند. شرايطي که در آن قيمت نهاده ها به رغم تخصيص ارز ۴۲۰۰، افزايش قابل توجهي يافت.به گفته نبي پور، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران، قيمت تخم مرغ از اواخر مرداد سال گذشته تا خرداد امسال چهار هزار تومان زير قيمت مصوب دولت به فروش مي‌رسيد و به همين دليل مرغداران براي جلوگيري از ضرر و زيان، مرغ را به کشتارگاه فرستادند، همچنين توليد جوجه و جوجه ريزي کمتر شد و متعاقب همه اين ها، توليد تخم مرغ نيز کاهش يافت. آمارهاي ارائه شده توسط اين مقام بخش خصوصي نشان مي‌دهد در نتيجه، توليد جوجه تخم گذار از پنج ميليون قطعه در ماه به سه ميليون قطعه کاهش يافت و همزمان قيمت جوجه در بازار به ۱۷ هزار تومان رسيد. در نتيجه براي مرغدار مقرون به صرفه نبود که با اين قيمت جوجه ريزي کند.
اين در حالي است که پيش از اين قيمت هر قطعه جوجه ۲۵۰۰ تومان بود!نبي پور با بيان اين که دولت گذشته در افزايش قيمت تخم مرغ مقصر است،افزود: زماني که مرغدار هر کيلو تخم مرغ را چندين ماه زير قيمت مصوب مي فروخت، به وزير جهاد کشاورزي وقت پيشنهاد دادم مازاد توليد را در انبارها براي تعديل قيمت نگهداري کنيم، اما توجهي نکردند و اکنون با کاهش توليد مواجه هستيم.وي در عين حال از روند معکوس شکل گرفته در ماه هاي اخير خبر داده و با بيان اين که اکنون توليد جوجه در کشور افزايش يافته است،خاطر نشان کرد: تخم مرغ اين (جوجه) ها ماه هاي بهمن و اسفند به بازار مي آيد و آن قدر زياد خواهد بود که مرغداران براي خريد التماس کنند و به زودي بازار با افزايش عرضه مواجه خواهد شد و البته دولت فعلي بايد از الان به فکر اين مازاد عرضه باشد.
قيمت برنج قد کشيد، سفره مردم کوچک شد
حجم واردات برنج کشور در چهار ماه امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته و سطح زير کشت برنج داخلي کمتر شده است، ممنوعيت واردات برنج خارجي زمينه را براي گران شدن برنج ايراني و خارجي در استان فراهم کرده، هرچند بنا بر اذعان معاون استاندار انبارهاي استان پر از برنج است اما متقاضي ندارد چون گران است.به گزارش خراسان رضوي، افزايش قيمت برنج طي دو ماه اخير در شرايطي صورت گرفته که فصل برداشت اين محصول در استان‌هاي شمالي کشور آغاز شده است. سال گذشته در چنين روزهايي قيمت هر کيلو برنج مرغوب شمال درنهايت ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان بود اما امروز اين قيمت به ۴۶ تا ۵۰ هزار تومان رسيده است.
آمار چه مي‌گويد؟
بر اساس آمارها، سرانه مصرف برنج در ايران حدود ۳۶ کيلوگرم است و کل نياز کشور به برنج ساليانه بين ۳ تا ۳٫۲ ميليون تن است که حدود ۱٫۸ تا ۲ ميليون تن آن در داخل کشور توليد و ۵۰ درصد باقي مانده به‌صورت وارداتي تأمين مي‌شود. بر اساس داده‌هاي گمرک کشور، ميزان واردات سال گذشته برنج معادل يک‌ميليون و ۴۲ هزار تن به ارزش ۹۳۲ ميليون دلار بوده است. بنابراين ارزش هر تن برنج وارداتي کشور در سال گذشته معادل ۸۹۴ دلار بوده و ارزش ريالي آن با توجه به اين که ارزش ريالي کل واردات برنج کشور در سال گذشته ۳۹۱۶ ميليارد دلار ثبت شده ؛ معادل ۳۷۵۷ تومان است.اما با تغيير سياست‌هاي دولت در سال گذشته و حذف برنج وارداتي از سبد کالاهاي دريافت کننده ارز دولتي( دلار ۴۲۰۰ توماني) و تخصيص ارز نيمايي براي واردات اين محصول، زمينه واردات برنج به کشور نيز کاهش يافته است.
آمار ۴ ماهه واردات برنج کشور چه چيزي را بازگو مي‌کند؟
بر اساس داده‌هاي گمرک، حجم کل واردات برنج کشور در چهار ماه نخست امسال معادل ۱۵۷ هزار تن به ارز ۱۶۷ ميليون دلار و ارزش ريالي ۷۰۲ ميليارد تومان بوده است که ارزش هر تن آن به دلار معادل ۹۰۰ دلار بوده و ارزش ريالي آن به ازاي هر کيلو ۳۷۸۳ تومان است. اين در حالي است که حجم واردات برنج کشور در چهار ماه نخست سال گذشته معادل ۳۵۷ هزار تن به ارزش ۳۲۳ ميليون دلار و ارزش ريالي ۱۳۵۷ ميليارد تومان بوده است.
کاهش واردات برنج در ۴ ماهه امسال!
بنابراين ميزان واردات برنج در چهار ماه امسال نسبت به چهار ماه سال گذشته به لحاظ حجمي حدود ۹۳ درصد، ارزش دلاري ۹۳ درصد و به لحاظ ريالي نيز ۹۳ درصد کاهش يافته است. بنابراين آمار واردات کشور اين ادعا را که عرضه کم برنج خارجي به دليل کاهش واردات اين محصول است تا حد زيادي اثبات مي‌کند. فارغ از اين که قيمت هر کيلو برنج خارجي در تابستان سال گذشته بين ۹ تا ۱۳ هزار تومان در نوسان بود که بعد از حذف ارز دولتي اين محصول، ضمن کاهش ميزان واردات آن قيمت برنج نيز جهش يافت و در پايان سال گذشته به حدود ۲۰ هزار تومان و هم اکنون به کيلويي ۳۰ هزار تومان رسيده است.
بنابراين مي‌توان گفت که برنج خارجي تحت تأثير دو مسئله خروج از کالاهاي دريافت‌کننده ارز دولتي و کاهش واردات از ابتداي سال گذشته تاکنون رشد سه برابري داشته است.اما آن چه به اين وضعيت دامن مي‌زند تصميمات دولت است. دولت هر سال براي حمايت از توليد داخل واردات برنج را در فصل برداشت برنج داخلي ممنوع اعلام مي‌کند. امسال نيز ستاد تنظيم بازار کشور در ۱۴ تير به گمرک کشور دستور داد که واردات برنج تا پايان آبان ممنوع است. يعني علاوه بر اين که ميزان واردات چهار ماهه امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته دولت واردات را هم ممنوع کرده است.
از سويي ديگر بايد ديد وضعيت توليد برنج داخلي چگونه است؟ گزارش‌ها و داده‌ها حاکي از آن است که به دليل خشکسالي حاکم بر کشور، کشت برنج در بيشتر استان‌ها که سال گذشته اين محصول را کشت مي‌کردند ممنوع شده است و سطح زير کشت اين محصول در استان‌هاي شمالي که ۷۷ درصد برنج داخلي کشور را کشت مي‌کنند نيز کاهش يافته و در استان خوزستان نيز چنين شرايطي حاکم است. طبيعي است کاهش سطح زير کشت باعث کاهش ميزان برداشت اين محصول در کشور مي‌شود هرچند هنوز آمار رسمي از ميزان برداشت برنج در کشور منتشر نشده است.
ممنوعيت واردات در شرايط خشکسالي درست است؟
در شرايطي که ميزان واردات برنج به کشور در چهار ماه نخست امسال ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته و سطح زير کشت برنج کشور به دليل شرايط خشکسالي و کاهش شديد بارندگي‌ها در کشور نيز کمتر شده است و به نظر مي‌رسد ميزان برداشت برنج در کشور نسبت به سال گذشته کاهش خواهد يافت چرا و با چه استدلالي دولت تصميم به ممنوعيت واردات برنج به کشور گرفته است؟ آيا خروجي اين تصميم دولت براي جلوگيري از واردات برنج به داخل کشور در شرايطي که کشور با کمبود برنج مواجه است نتيجه اي جز اين خواهد داشت که امروز مردم با آن مواجه هستند.
طبيعي است وقتي عرضه محصول کاهش مي يابد و ذخاير پاسخ گوي نياز نباشد قيمت نيز رشد خواهد يافت. در چنين شرايطي مردم شاهد آن هستند که برنج داخلي از قيمت ۳۵ هزار تومان اواخر سال گذشته به ۵۰ هزار تومان در شرايط حاضر و آن‌هم در شرايطي که برداشت برنج در استان‌هاي شمالي آغاز شده است برسد و برنج خارجي نيز جهش قيمت هفت تا هشت هزار توماني پيدا کند.
بنابراين اين سؤال مطرح مي‌شود که ممنوعيت واردات برنج به سود چه کساني است، آن هم در شرايطي که توليدات داخلي به هيچ عنوان پاسخ گوي نياز کشور نيست و واردات برنج خارجي هم تنها با ارز نيمايي انجام مي‌شود و دولت ارزي يارانه‌اي براي واردات آن صرف نمي‌کند.