رتبه‌بندی وضعیت محرومیت به صورت «ترکیبی» براساس شاخص‌هایی بوده که علاوه بر سهم خوراکی‌ها در اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد که توسط بانک مرکزی گردآوری شده، یکسری معیار‌های اصلی «محرومیت» نیز درنظر گرفته شده است. این معیار‌ها مختص «۵ دهک پایینی جامعه» بوده‌اند و شامل «فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن» است. بنابراین از دیدگاه نویسندگان این پژوهش، اگر افراد دو شرط از این شروط را داشته باشند؛ محروم شناخته می‌شوند.
در میان استان‌هایی که بالاترین میزان محرومیت را دارند؛ ۵ استان، عددی بالای ۴۰ درصد محرومیت را ثبت کرده‌اند و استان کردستان در عدد ۴۰ درصد مانده است. نرخ محرومیت در استان همجوار گلستان و خراسان شمالی که استان‌های مرزی با کشور‌های ترکمنستان و تاجیکستان محسوب می‌شوند؛ به بالای ۴۰ درصد رسیده است. در استان هرمزگان که بزرگ‌ترین بنادر جنوبی کشور و حتی مناطق آزاد متعدد در آن شکل گرفته نیز نرخ محرومیت به عدد ۴۴ درصد رسیده است. اما بالاترین نرخ محرومیت در استان سیستان و بلوچستان رخ داده که عدد آن را به ۶۲ درصد رسانده است. در این میان ۱۰ استان نیز بالاتر از ۳۰ درصد محرومیت دارند. فقط در دو استان یزد و تهران است که شاخص محرومیت به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
بالاترین و پایین‌ترین نرخ فقر
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان عنوان کرده که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر واستان یزد، پایین‌ترین نرخ فقر را داشته است. اما این گزارش به همین موضوع بسنده کرده و توضیحات بیشتری درباره اینکه نرخ فقر در این استان‌ها چقدر بوده یا معیار به دست آوردن این عدد چه چیزی بوده؛ نداده است. اما به‌طور کلی، نرخ فقر، درصد خانوار‌هایی را که زیر خط فقر قرار دارند، نشان می‌دهد. در سال ۹۸، یعنی آخرین باری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از میزان خط فقر منتشر کرده، نرخ فقر در کل کشور ۳۲ درصد عنوان شده است.
بنابراین می‌توان گفت که در سال ۹۸ نزدیک به یک‌سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته‌اند. با توجه به تورم سال ۹۹ که رکورد‌های عجیبی را جابه‌جا کرده، احتمال زیادی دارد که این عدد در سال گذشته بالاتر از این هم باشد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به مبنایی که این وزارتخانه برای تعیین نرخ فقر در نظر گرفته، یعنی درآمد ماهیانه یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان که حدود ۴۰ دلار در ماه می‌شود؛ به نوعی از «فقر شدید» خبر می‌دهد، چراکه همین الان، در کلانشهر‌ها سبد خوراکی مردم عددی بالای ۳ میلیون تومان است. هر چند، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هنگام تعیین «خط فقر» نرخ دلار را با قیمت‌های آزاد آن محاسبه نمی‌کنند و همان قیمت «رسمی» (مثلا ارز نیمایی) را مبنای محاسبه دلاری خط فقر قرار می‌دهند. اما هنگام اجرای سیاست‌های افزایش قیمت، همواره شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده کالا، بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد را به عنوان مبنای درخواست برای افزایش قیمت مطرح کرده و با همین حربه، شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود. اتفاقی که در نهایت، مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند.
شاخص فلاکت و نرخ محرومیت
شاخص فلاکت از جمع کردن نرخ تورم با نرخ بیکاری به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت رفاهی و محرومیت کشور است. در واقع، تورم، همواره به قدرت خرید مردم حمله می‌کند و بیکاری نیز به فقر منجر می‌شود. گزارش‌های اخیر در حوزه شاخص فلاکت، تا حد زیادی با نرخ محرومیت همخوانی دارد. به‌طور مثال، این شاخص در استان‌های لرستان و کردستان بالاترین رکورد‌ها را ثبت کرده است. استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان یا گلستان و هرمزگان نیز در رده‌های بعدی هستند.
این شرایط را می‌توان در حوزه تورم نیز مشاهد کرد. در همین تیر ماه سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارش داده بود تورم ۲۲ استان کشور بالاتر از تورم سالانه کل کشور شده است. به‌طور مثال، کردستان تورم ۵۰.۱ درصدی را ثبت کرده است. لرستان نیز در همین عدد قرار گرفته است. در واقع این دو استان که در رده بالاترین نرخ محرومیت قرار دارند؛ تورم بالایی را نیز تجربه می‌کنند. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ماه سال گذشته به حدود ۶۷ درصد رسیده بود. در کنار تورم خوراکی‌ها، تورم نقطه به نقطه کالا‌های بادوام نیز به حدود ۸۴ درصد رسیده که مشکلات رفاهی و محرومیت زیادی در استان‌ها ایجاد کرده است.
این موضوع به دو دلیل است: اول اینکه دهک‌های پایینی درآمدی، در سبد خرید خود هزینه خوراکی و آشامیدنی بیشتر خود را نشان می‌دهد، چراکه آن‌ها درآمد آنچنانی برای پس‌انداز یا خرید کالای بادوام ندارند. بنابراین بخش زیادی از درآمد خود را صرف «سیر کردن شکم خود» می‌کنند تا حداقل به سوءتغذیه دچار نشوند. دلیل دوم این است که تورم بالای کالا‌های بادوام جیب دهک‌های بالایی درآمدی را پر می‌کند در حالی که سبد خرید دهک‌های پایینی، از این نوع کالاها، خالی‌تر می‌شود، چون آن‌ها پولی ندارند که صرف خرید این نوع کالاها کنند.
اثر کرونا بود؟
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در دو سال اخیر شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی‌های گسترده در حوزه کسب و کار‌ها و اقتصاد ایران شده است. به‌طور مثال، اطلاعات تراکنش‌های فروش نشان می‌دهد که فعالیت‌های حمل و نقلی ۹۰ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش پیدا کرده است. این عدد در خدمات ورزشی، تفریحی یا فرهنگی نزدیک به ۳۹ درصد است. استان‌هایی که با بیشترین نرخ محرومیت مواجه هستند اکثرا استان‌های توریستی کشور محسوب می‌شوند که به نظر می‌رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا، از بخش بزرگی از درآمد‌های حوزه گردشگری و خدمات مرتبط با آن محروم مانده‌اند. اما در عین حال نمی‌توان این موضوع را نیز نادیده گرفت که سهم مردم از تولید ناخالص داخلی طی دهه ۹۰۲ که بالاترین میزان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اعمال شده روندی کاهشی داشته است. در واقع ایرانی‌ها در تمام استان‌ها طی دهه ۹۰ با کاهش سطح رفاه خود مواجه بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد این آمار در دو سال اخیر که با شیوع کرونا همراه بوده، شدیدتر هم شده است.