بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه امسال، تنها یک‌سوم از درآمد‌های گمرکی مصوب، محقق شده است. تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی حدود نیمی از واردات و جهش آن از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی نزدیک به بازار، با حواشی بسیاری مواجه شده و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته است. در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود میزان گمرکی کالا‌های ورودی بر اساس قیمت ارز در سامانه «ای‌تی‌اس» محاسبه شود، اما دولت بر خلاف قانون بودجه مانند سنوات قبل قیمت ارز کالا‌های ورودی را برای میزان گمرکی با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده است.
طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ سامانه «ای‌تی‌اس» بانک مرکزی در روز اظهار است.همچنین بر اساس این تبصره نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالا‌ها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر یک کالای ۱۰ دلاری با ۱۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، میزان گمرکی آن یک دلار می‌شود، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، به ازای این یک دلار وارد‌کننده باید قریب به ۲۰ هزار تومان (نرخ ای‌تی‌اس) به گمرک پرداخت کند، اما هم‌اکنون مانند سنوات گذشته این حقوق ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌شود. در صورت اجرای این ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کمک شایانی به تولیدکنندگانی می‌شود که هم‌اکنون در رقابت با تولیدات کشور‌های دیگر هستند.
نکته مثبت این اتفاق را می‌توان افزایش درآمد‌های گمرکی دولت دانست که تا حدودی کشور را از درآمد‌های پرریسک نفتی بی‌نیاز می‌کند. اگر چه منتقدان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند به افزایش هزینه کالا‌های تولید داخل نیز منجر شود، اما اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولید می‌تواند در گرانی کالا‌های تولیدی یا اقلامی که به نوعی تولید آن‌ها بسته به واردات است تاثیرگذار بوده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی است که قابل انکار نیست. تیرماه گذشته نیز در پی اختلاف‌نظر‌ها بین دولت و مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم تطابق یک مصوبه هیات دولت درباره نرخ محاسباتی نسبت به قانون بودجه خبر داد.
محمدباقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور درباره جزء یک بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، اعلام کرد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است؛ بنابراین بند یک مصوبه هیات دولت در ۲۳ فروردین‌ماه سال جاری درباره تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هر گونه تفکیک و برای تمام کالا‌های وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالا‌های غیراساسی در نظر نگرفته، مغایر قانون است.در هر صورت نااطمینانی از تبعات این طرح و عدم همکاری دستگاه‌های مختلف باعث محقق نشدن بخش زیادی از درآمد‌های گمرکی شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۲ ماه ابتدایی امسال صرفا یک‌سوم درآمد‌های گمرکی مصوب محقق شده است.
در ۲ ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۶.۸۸۱ هزار تن و به ارزش ۶.۳۲۰ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۶ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۵۳/۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۵۱/۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۵.۳۶۲ هزار تن و ۶.۵۲۵ میلیون دلار رسیده است.
اقلام عمده صادرات در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شامل بنزین با سهم ارزشی ۷۹/۶ درصد و به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴ درصد به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۸۰/۵ درصد و متانول با ارزش ۳۲۵ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۵/۵ درصد بوده است.
گفتنی است عمده مقصد صادرات کشور در بازه زمانی ۲ ماهه سال جاری؛ کشور‌های چین و عراق با سهم ارزشی ۴۸/۳۲ و ۰۸/۱۵ درصد در رتبه اول و دوم، امارات عربی متحده با سهم ارزشی ۴۳/۱۳ درصد در رتبه سوم، ترکیه و افغانستان با سهم ارزشی ۱۴/۶ و ۷۸/۵ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم بوده‌اند.
این ۵ کشور در مجموع ۶۸ درصد از کل وزن و ۹۱/۷۲ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اقلام عمده وارداتی طی ۲ ماهه اول امسال شامل گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۰۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷/۶ درصد، ذرت دامی به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲/۵ درصد، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۷/۴ درصد بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمد‌های گمرکی مصوب ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۸.۰۳۲.۵۰۰ میلیون ریال بوده و رقمی بالغ بر ۲۶.۴۳۲.۰۴۲ میلیون ریال معادل ۳۳ درصد محقق شده است. مجموع درآمد‌های گمرکی در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این گزارش اشاره شده است، یکی از دلایل این موضوع، مصوبه شماره ۵۵۸۶ /ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ بوده است.
دولت در این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی – مصوب سال ۹۰- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲ هزار ریال اقدام کند که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزای ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد. متن اجزای مذکور از قانون بودجه عبارت است از:
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای‌تی‌اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.
۲- سال ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالا‌ها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.
به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت سیزدهم باید به سرعت به آن خاتمه دهد همین اختلاف موجود بین دستگاه‌ها، بر سر این طرح است، که هم مانع از دریافت درآمد گمرکی شده است و هم باعث بروز وقفه و سردرگمی میان وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان شده است.
باید از ارز ترجیحی عبور کنیم؟
در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت کاری کند قیمت کالا‌های اساسی با وجود جهش ارزی، تغییر نکند، اما در عمل قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرد و ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالا‌های اساسی پرداختند، اما قیمت کالا‌ها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت جدید باید تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی باشد.از طرفی دولت سابق (روحانی) نیز در تصمیمی عجیب از ۸ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰، هدف‌گذاری کرده بود که قریب به ۶ میلیارد دلار را نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالا‌های اساسی هزینه کند و تنها ۲ میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند.
آنطور که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به ۲۰ روز پیش حدود ۵/۵ میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی است. این یعنی دولت سیزدهم در روز‌های ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود ۲ میلیارد دلار ادامه دهد. نخستین تصمیم این است که دولت با صادرات نفت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند. با این وضع ادامه دادن راه با ارز ترجیحی به هیچ عنوان میسر نیست و فورا باید تصمیمی گرفته شود تا از بروز اتفاقات ناگوار در آینده جلوگیری شود.