با احتساب نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و همچنین افت متوالی درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، ۵/۲۶ میلیون نفر در سال ۹۸ زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تصویر دوم افزایش گستره فقر در میان خانوارها در سال ۹۹ را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات داده شده، خط فقر در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. تورم بالای کالاهای خوراکی و مسکن که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افزایش خط فقر در سال گذشته عنوان شده است. با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوارها در یک دهه اخیر مشخص می‌شود که شتاب رشد فقر در همه سال‌ها از شتاب رشد دستمزدها بیشتر بوده و شکاف دستمزد و خط فقر در پایان دهه ۹۰ به ۱۴۵ درصد رسیده است.
۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر
تازه ترین بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور در تله فقر گرفتار بوده اند. براساس اطلاعات منتشره نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۲ درصد (بالاترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته) در سال ۹۸ رسیده، به این معنا که در سال ۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور یعنی ۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. نرخ تورم بالا به خصوص از سال ۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوارهای ایرانی به طور مکرر طی ۱۰سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.
نرخ فقر در سال ۹۹ معادل ۳۱ درصد اعلام شده که در این حالت با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۸۳ میلیون نفری می توان گفت که ۳۱ درصد از جمعیت یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر در سال گذشته زیر خط فقر قرار داشته اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فقر در سال ۹۹ نیز بدتر شده به طوری که برآورد خط فقر متوسط کشوری در سال گذشته یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان به صورت سرانه بوده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب دو میلیون و ۷۵۸ و سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بوده است. خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. از میان گروه‌های مختلف کالایی، سهم خوراکی‌ها و مسکن در هزینه‌های خانوار فقیر پررنگ‌تر بوده و از همین رو تورم بالای این کالاها دلیل اصلی افزایش فقر در سال گذشته است.
از آنجا که هزینه تامین یک سبد، معیار برای تعیین خط فقر در نظر گرفته شده، افزایش خط فقر نشان می‌دهد خانوار فقیر برای تامین حداقل‌های ثابتی باید هزینه بسیار بالاتری بپردازد؛ این در حالی است که اولا درآمدها به این میزان افزایش نیافته و ثانیا در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد. در حقیقت شوک قیمتی وارد شده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانوارها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد. لذا با افزایش شدید خط فقر در سال گذشته می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی بالا، به احتمال زیاد، تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در این سال خواهیم بود.
شکاف دستمزد و هزینه
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۶ روند صعودی داشته و سپس از سال ۹۷ روند آن کاهشی شده است. این مطلب نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال‌های پیشین توانایی کمتری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند سبب افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است درحالی‌که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای باعث می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختلاف زیادی وجود داشته باشد. تفاوت خط فقر باعث می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی حداقل دستمزد در سال گذشته خط فقر را پوشش داده است اما در مناطق شهری و شهرهای بزرگ که هزینه‌ها بالاتر است نمودار حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار داشته است.بخش دیگری از برآوردهای انجام شده به وضعیت محرومیت خانوارها پرداخته است. با در نظر گرفتن سه معیار عضو بودن در پنج دهک پایین جامعه، فاقد شغل (فاقد بیمه) و همچنین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۴/۳۱ درصد از افراد جامعه دارای محرومیت هستند. به طور کلی برآورد داده‌ها و اطلاعات اقتصادی در مناطق مختلف کشور می‌تواند متفاوت باشد به عبارتی همه استان‌ها به یک میزان افزایش تورم و کاهش رفاه را احساس نمی‌کنند. از همین رو درجه محرومیت استان ها نیز کاملا متفاوت برآورد می‌شود. برآوردهایی که وزارت رفاه منتشر کرده نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده و استان یزد با ۱۶ درصد دارای کمترین نرخ محرومیت بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات تراکنش‌های شاپرک نیز نشان می‌دهد از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ تحتتاثیر افزایش تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد شاخص هزینه‌های مصرفی روند نزولی داشته است. پس از آن تا بهمن سال ۹۸ روند این شاخص تقریبا فزاینده بوده اما در اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ با شیوع ویروس کرونا و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، این شاخص افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. در ادامه تحتتاثیر مجموعه اقدامات سیاستی دولت (تسهیلات یک میلیونی به خانوارها، آزادسازی سهام عدالت و …) در یک دوره شش‌ماهه، شاخص هزینه‌های مصرفی رشد مثبتی داشت. در ماه‌های پایانی سال گذشته و به ویژه پس از انتخابات آمریکا با تغییر جهت انتظارات و کاهش تقاضای کالاهای بادوام روند نزولی شاخص هزینه‌های مصرفی خانوار آغاز شد و در ماه‌های آذر و دی، افت قابل‌توجهی داشته است.
افزایش سهم خوراکی‌ها از هزینه‌ها
بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نیز این نتایج را تایید می‌کند، براساس محاسبات انجام شده در سال ۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته است. سهم غذا از کل هزینه‌های خانوار، شاخصی از امنیت غذایی خانوار است؛ شواهد نشان می‌دهد، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا (به عنوان اساسی‌ترین نیاز) خرج می‌کنند. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراک خانوارهای فقرا و غیرفقرا همواره در سال‌های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است. طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوارهای فقیرو غیر فقیر به چهاردرصد رسیده است.
تحلیل داده‌های تراکنش‌های فروش به قیمت ثابت نشان می‌دهد، در اثر شیوع کرونا در کشور، سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌های خانوار افزایش قابل‌توجهی یافته و به ۴/۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ که ۱/۲۲ درصد بوده می‌توان نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوار باشد. هرچند باید توجه داشت رشد شدید این شاخص در فروردین ۹۹ بیشتر ناشی از کاهش قابل‌توجه هزینه‌های غیرخوراکی به دلیل شیوع کرونا بوده است. باید خاطر نشان کرد که یکی از نقاط ضعف اصلی شاخص سهم خوراک از کل هزینه‌ها این است ارزش تولیدات خانگی و خود مصرفی کشاورزان در محاسبه این شاخص در نظر گرفته نشده و ازاین رو سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها با کم‌برآوردی روبه‌رو است. با این وجود فارغ از نوسانات موجود، روند صعودی سهم خوراک می‌تواند سیگنالی در جهت افزایش فقر باشد.
روند ۱۰ ساله نرخ تورم
آن‌طور که برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد چند عامل مهم و اساسی در افزایش فقر در دهه ۹۰ و به ویژه سه سال اخیر نقش داشته‌اند. افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه خانوارها و همچنین فراهم‌نبودن فرصت‌های شغلی برای افراد عواملی است که به تشدید فقر در دهه ۹۰ دامن زده است. برای این منظور بررسی تحولات این شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند افزایش فقر در سال‌های پایانی دهه گذشته را تایید کند. بر اساس اطلاعات داده شده، قبل از سال ۹۳ نرخ تورم به طور پیوسته بالای ۲۰ درصد گزارش شده اما از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای سال ۹۶ اقتصاد ایران دارای ثبات نسبی در نرخ تورم بوده است. پس از آن با خروج آمریکا از برجام و تغییر در مناسبات بین‌المللی، با افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ روبه‌رو بوده‌ایم.
در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه که پس از اوج آن در بهار ۹۸ کمی رو به کاهش گذاشته بود، مجددا روند افزایشی خود را از فروردین ۹۹ آغاز کرد. نرخ تورم در سال ۹۹ مجددا روند افزایشی داشته به طوری که در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ به حدود ۷/۴۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز روندی مشابه داشته با این تفاوت که در ابتدای سال رشد قیمت بخش حمل ونقل بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و تورم گروه خوراکی نزدیک به ۱۰ درصد بوده است، اما در ادامه قیمت گروه خوراکی‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته به طوری که در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۸ به ۸/۶۷ درصد نیز رسیده است. این نرخ تورم پس از مرداد سال ۹۸ در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بی‌سابقه بوده است و در نهایت افزایش شدید قیمت‌ها در بخش کالاهای خوراکی در سال ۹۹ را شاهد هستیم.
به گزارش این مرکز، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم از سال ۹۷ به بعد، تحریم‌ها بوده که کاهش صادرات نفت و در نتیجه جهش ارزی را به همراه داشته است. در انتهای سال ۹۸، شوک کرونا نیز به شرایط تحریمی اقتصاد اضافه شد و در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به واسطه شرایط کرونایی حاکم بر تجارت جهانی، کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و جهش مجدد قیمت ارز را به همراه داشت که تورم‌های فزاینده پس از آن در سال ۹۹ را موجب شد.
مجموع این عوامل باعث شد که رکود تقاضای ناشی از کرونا نیز نتواند مانع از کاهش رشد نرخ تورم برای چند ماه پیاپی شده و اثرات این افت تقاضا تنها برای ماه‌های اولیه پس از کرونا باشد. در دهک‌های بالای درآمدی سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند بیشتر و سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دستمزد است، کمترباشد. این موضوع به این معناست که در شرایط تورمی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی که بیشتر درآمد حاصل از دستمزد دارند، سهم بیشتری از ارزش حقیقی درآمدشان را از دست می‌دهند و در مقابل خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند، درآمدشان متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند.
افت درآمد سرانه در سایه رکود
پیش تر نیز در گزارش‌های مختلفی مساله افت درآمد سرانه خانوارها مورد توجه قرار گرفته بود. تایید تمامی این گزارش‌ها بر این مساله است که در دهه گذشته رفاه خانوارها در سایه افت تولید ناخالص داخلی به تدریج در حال کاهش بوده است. داده‌های ارائه شده در این گزارش اعلام می‌دارد که درآمد سرانه ایرانیان تقریبا از سال ۸۶ به غیر از سال‌های رونق نفتی، روندی نزولی داشته به طوری که تنها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ افزایش قیمت نفت و سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش فروش نفت در اثر توافق برجام سبب افزایش درآمد سرانه شده بود و در باقی سال‌ها کاهش درآمد سرانه رو به کاهش بوده است.
رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد. درآمد سرانه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۹۰ روندی کاهشی داشته به طوری که خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد یعنی یک سوم از درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت ایرانیان طی دهه ۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بودند. علاوه بر آنکه خانوار در این سال‌ها از سمت هزینه‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها روبه رو بوده، از سمت درآمد نیز با کاهش در ارزش حقیقی درآمدها مواجه بوده که این موضوع سبب کاهش رفاه خانوار از هر دو طرف شده است.تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز از سال ۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و این روند از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها قوت گرفته است.
رشد منفی سال ۹۸ به علت آنکه بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها رخ داده، از محل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده، اما در سال ۹۹ بخش خدمات با ۳/۳- درصد بیشترین رشد منفی را داشته است که به دلیل کرونا رخ داده و نمود آن را در بخش خدمات می‌توان یافت. زیرگروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (شامل مشاغلی از جمله فعالیت‌های هنر سرگرمی و تفریح، فعالیت‌های اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف، تعمیر کالاهای شخصی و خانگی، شست‌وشو و خشکشویی منسوجات، آرایش مو و زیبایی و سالن‌های سونا و ماساژ و کاهش وزن) رشد ۹/۶۲- درصدی داشته که از علل اصلی آن کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بوده است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که مشاغل متمرکز در این بخش عمدتا غیررسمی و از نوع خوداشتغالی بوده و سهم بالایی در مشاغل گروه‌های پایین درآمدی دارد. بخش خدمات سهمی در حدود ۵۰ درصد در اشتغال دارد و از این رو رشد منفی این بخش، به معنای از دست رفتن بخش زیادی از مشاغل است.
ضربه اقتصاد به نیروهای کار
به طور معمول رشد اقتصادی منفی با کاهش اشتغال مواجه است بنابراین، سوالی که ایجاد می‌شود این است که با این میزان رشد اقتصادی منفی، چه مقدار شغل از دست رفته و صاحبان این مشاغل بیشتر در بین چه گروه‌های درآمدی بوده اند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم بیکاری یکی از عوامل سقوط برخی خانوارها به زیر خط فقر است و تحولات آن در شوک‌های اقتصادی می‌تواند در وضعیت فقر در جامعه اثرگذار باشد. داده‌های مرکز آمار در خصوص نیروی کار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افت محسوسی مواجه شده است. با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش حقیقی درآمدها، در سال ۹۹ با خیل عظیمی از جمعیت بیکار روبه‌رو بوده‌ایم که به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی در اثر تحریم و کرونا شغل خود را از دست داده‌اند.
کاهش تعداد شاغلان در همه بخش های اقتصادی در بهار و تابستان سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ کاملا مشخص است. گرچه این کاهش در تعداد شاغلان بخش صنعت تا زمستان ۹۹ تقریبا جبران شده، در بخش خدمات اما شاهد کاهش پیوسته تعداد شاغلان در تمام فصول بوده‌ایم. در خصوص روند کلی در بازار کار ایران، می‌توانیم نیم‌نگاهی به سال‌های گذشته نیز داشته باشیم. از پاییز سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۸ حدود سه میلیون شغل ایجاد شد که این مشاغل عمدتا از نوع مشاغل در بخش غیررسمی، خوداشتغالی و مشاغلی بودند که بسیار وابسته به حضور و تقاضای خانوار و در بخش خدمات بودند؛ از این رو، انتظار می‌رفت که حتی بدون کرونا نیز با توجه به شدت-گرفتن رکود در ایران، بخش زیادی از این مشاغل از بین بروند.
با این وجود شوک کرونا باعث شد تا در حدود ۵/۱ میلیون شغل در فصل بهار به یکباره از بین برود و نگاهی به مشاغل از دست رفته نشان می‌دهد که این‌ها تا حدود زیادی همان مشاغلی بودند که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد شده بودند و از آنجایی که بسیار وابسته به تقاضای خانوار و حضور در اجتماعات بودند، با شیوع کرونا به یکباره در بهار از دست رفتند. صاحبان این مشاغل عمدتا جوانان متولد دهه ۷۰ بودند که از یافتن شغل در بخش رسمی ناامید شده و اقدام به ایجاد مشاغل خویش-فرمایی و کارکن مستقل کرده بودند.
مشاغل از دست رفته در سایه کرونا
کاهش شدید نرخ مشارکت در بهار، به این دلیل بوده که بخشی از صاحبان این مشاغل امید داشتند که با کاهش تبعات ناشی از کرونا، مجددا به بازار کار بازگردند. شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و توسط بخش غیرشرکتی بوده و کمتر شامل مشاغل دولتی، شرکتی یا کارخانه‌ای هستند. بررسی متغیرهای جریان نیروی کار نیز می‌تواند تصویر دقیق تری از اثرات کرونا بر اشتغال و بیکاری ارائه کند. بررسی روند متغیر جریان شاغل به شاغل برای سال‌های ۱۳۹۰ به بعد نشان می‌دهد که تغییرات در بخش رسمی اقتصادی یعنی تحت پوشش بیمه، مطابق روند همیشگی است اما برای شاغلان بخش غیررسمی شرایط به طور معناداری متفاوت بوده است. برای مثال از هر ۱۰۰ نفری که در بهار ۹۸ شاغل بودند، تنها ۷۶ نفر همچنان در بهار ۹۹ نیز شاغل هستند و این در حالی است که این مقدار برای سال‌های ۹۸ و ۹۶ به ترتیب ۸۰ و ۷۹ بوده است. در نتیجه کرونا بیشتر شاغلان غیر بیمه را متاثر کرده است، زیرا با وجود ثابت‌بودن درصد شاغلان در گروه بیمه‌شدگان شاهد کم‌شدن درصد شاغلان بیمه نشده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ هستیم.از مجموع اطلاعات ارائه شده در این گزارش می‌توان به چند نتیجه‌گیری مشخص دست یافت.
نخست آنکه از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران شرایط تازه‌ای را تجربه کرد به طوری که از یک سو با فشار تحریم‌ها مواجه بود و از سوی دیگر با بحران کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بررسی عملکرد اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در سه سال گذشته عمده متغیرهای کلان کشور با افت مواجه بوده‌اند که همگی بر رفاه خانوارها تاثیرگذار هستند. برای مثال تورم در این سه سال عمدتا بر مدار صعودی در حرکت بوده و به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. در عین حال هیچ نشانه‌ای از رونق فعالیت‌های اقتصادی دیده نشده و رکود تماما بر سر اقتصاد سایه انداخته است. بدیهی است در چنین شرایطی نرخ اشتغال رو به کاهش می‌گذارد و بخش زیادی از نیروهای کاری شغل خود را از دست می‌دهند. افت کیفیت مصرف خانوارها در سایه گرانی‌ها را نیز اگر به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود خانوارهای ایرانی ۱۰ سال محرومیت را تجربه کرده و در این یک دهه در تله فقر گرفتار بوده‌اند.