ششم مرداد بود که مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. اینگونه مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، اگرچه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

از همان ساعات ابتدایی انتشار این خبر، بسیاری به اشتباه تصور کردند مجلس این طرح را تصویب کرده و از این رو نسبت به تصویب آن به صورت ناگهانی واکنش نشان دادند، برخی نیز نسبت به بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعتراض داشتند که طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، به علت بالا بودن ابعاد فنی و کارشناسی و پیچیدگی طرح، بر اساس اصل ۸۵  امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری و امکان قانون گذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود. همچنین متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.

طبق ماده ۱۲ طرح یاد شده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است و با توجه به تبصره یک همین ماده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. این در حالی است که به گفته صاحب نظران شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.

اگرچه “مسدود سازی” شبکه‌ها، از جمله ضمانت اجراهای‌قابل اجرا در خصوص تخلفات مورد اشاره در این طرح است اما در تبصره دو ماده ۲۸ آن آمده است که خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظف‌اند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات اقدام کنند و در غیر این صورت اعمال مسدود سازی برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در این خصوص رئیس مجلس نیز در حساب توییتری خود گفته بود مسدود سازی اینستا و واتساپ برنامۀ مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود.

در این میان اما فارغ از استفاده کابردی مردم از شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام، واتساپ و… برای برقراری ارتباط؛ عمده دغدغه ونگرانی‌ها از تصویب و اجرای این طرح به مسدود سازی شبکه‌هایی کاربردی نظیر اینستاگرام و در نهایت ایجاد اختلال در روند کسب‌کارهای خردی معطوف می‌شود که بر بستر این شبکه‌ها شکل گرفته‌اند. این همان چیزی است که دارندگان کسب‌وکارهای خرد از جمله زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار فعال در این فضا را نگران کرده است چراکه علاوه بر، بر باد رفتن مبالغ هزینه شده برای تبلیغات کسب‌و کارها در شبکه اینستاگرام؛ حتی اگر جایگزین داخلی مناسب این شبکه‌ها ایجاد شود چند سال طول خواهد کشید تا دارندگان کسب و کار در شبکه جدید، مشتریان خود را بازیابند و از سوی دیگر آیا مشتریان حاضر به حضور در شبکه‌های جایگزین داخلی جدید خواهند بود یا خیر؟.

ضربه جبران ناپذیر طرح صیانت به کسب‌وکارهای زنان

طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس و مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، در این باره به ایسنا گفت: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» که بررسی آن بر اساس اصل ۸۵، ششم مرداد به صورت ناگهانی،  غیر شفاف و پنهانی در مجلس به تصویب رسید ضربه جبران ناپذیری به کسب و کارهای خرد و غیر رسمی زنان کشور است و این گروه‌های کارآفرین که در قالب تعاونی‌ها، صندوق‌های خرد کشاورزی شهری و روستایی و یا زنان همیار سرپرست خانوار هستند را می‌تواند از پای در آورد.

وی با اشاره به طرح ملی “توانمند سازی اقتصادی زنان کارآفرین” برای دسترسی زنان به فضای مجازی قانونی فروش محصولات در کشور، ادامه داد: این طرح را از حدود یک سال گذشته در سطح ملی و برای ورود زنان کارآفرین اعم از سرپرست خانوار و دارای مشاغل خانگی به بازارهای فروش قانونی کشور و آشنا کردن آنها با فضای مجازی آغاز کردیم چراکه به ویژه این زنان بازارهای واقعی و آفلاین خود را از دست داده بودند. زنان کارآفرین شرکت کننده در این طرح کسانی بودند که ترس از حضور در بازارهای مجازی داشتند، از این رو تلاش شد این زنان با این فضا آشنا و از این طریق امرار معاش کنند. مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، معتقد است که در واقع بازار داخلی به ویژه در حوزه‌هایی نظیر صنایع دستی که نیرو و انرژی جسمی تولید کننده در خلق اثر بسیار مصرف می‌شود به حد اشباع رسیده و فروش محصولات دارای ارزش افزوده قابل توجیه نیست.

سیاوشی افزود: برخی گروه‌ها مثل NGO ها و یا استارتاپ‌ها و اتاق‌های بازرگانی تلاش دارند راه ارتباطی با دنیای خارج را در جهت صادرات محصولات این زنان فراهم کنند. در این راستا معاونت امور زنان اجلاس منطقه ای با حضور کشورهای همسایه مثل عراق و لبنان و سوریه و فلسطین داشت. این کشورها طالب دست آفریده های زنان کارآفرین ما بودند اما به دلیل به تعویق انداختن ورود به FATF متاسفانه ارتباطات بانکی ما در این زمینه با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه کسب و کارهای اینترنتی بزرگ ملی نیز نیاز ورود به بازارهای کشورهای همسایه و جهانی دارند اما تصویب چنین طرح‌هایی نظیر طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» می‌تواند این تلاشها را به شدت به تعویق بیاندازد.

فعالیت عمده زنان سرپرست خانوار دارای کسب و کار بر بستر اینستاگرام

وی با اشاره به حضور زنان کارآفرین سرپرست خانوار در بازارهای مجازی فروش، یادآور شد: بین سالهای ۹۰ تا ۹۸ ، حدود ۲۶ درصد به جمعیت زنان سرپرست خانوار ما افزوده شده و قاعدتا تاکنون جمعیت این زنان سرپرست خانوار از سه میلیون نفر در سال ۹۶ بیشتر شده است. این زنان تلاش می‌کنند نان آور خانواده باشند. پیش از پاندمی کووید ۱۹ و به ویژه پس از شدت گرفتن بحران کرونا به دلیل محدودیت تهیه فضای فیزیکی تلاش کردند تا در فضای مجازی خرید و فروش داشته باشند. این زنان عمدتا بر بستر اینستاگرام شروع به خرید و فروش کردند.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، با بیان اینکه گفته می‌شود حدود یک و نیم میلیون تا دو میلیون کسب و کار خرد در  بستر اینستاگرام وجود دارد، خاطر نشان کرد: با تصویب طرح یاد شده مجلس، این جمعیت اگر بیکار شوند نمی‌دانم چه جایگزینی برای آن خواهند داشت؟. طراحی شبکه اینستاگرام راحت است و زنان به راحتی می‌توانند وارد فروش در این بستر شوند. در عین حال معاونت زنان تلاش داشت علاوه‌بر حفظ فضای اینستاگرام برای فروش محصولات زنان، آموزشهایی را برای ورود زنان به بازارهای مجازی قانونی فروش کشور به آنها ارائه دهد اما اکنون با این محدودیت ها معلوم نیست تکلیف بازارهای قانونی مجازی کشور بر روی موتور جستجوگوگل به چه صورت خواهد بود.

راحتی اینستاگرام برای فعالیت حتی با سواد اندک

سیاوشی همچنین این را هم گفت که بعضا زنان با اندک سواد خود توانسته بودند وارد بستر شبکه اینستاگرام برای فروش محصولات خود شوند، همچنین این محصولات اغلب دست ساخته ها و تولیدات بومی و محلی این زن ها اعم از خوراکی، پوشاک و صنایع دستی است و بر اساس ارزیابی های انجام شده هیچ کدام از شبکه های اجتماعی داخلی موجود در حال حاضر حتی یک صدم کمک اقتصادی شبکه اینستاگرام برای این جوامع محلی ندارند که بگوییم جایگزینی را برایشان در نظر بگیریم.

وی افزود: این زنان توانسته اند در فضای اینستاگرام بدون حتی تولید محتوای حرفه‌ای و عکسهای تخصصی به کسب و کار بپردازند اما در بازارهای فروش قانونی نیاز به محتوا و عکسهای تخصصی دارند. اگر این محدودیت ها شامل موتور جستجوی گوگل هم بشود نه تنها این جوامع محلی در اینستاگرام بلکه گروه های زنان کارآفرینی که توانسته اند در قالب سطح ملی و استانی در شبکه‌ واتس اپ یا شبکه های دیگر خرید و فرش کنند نیز از دست می‌رود.به گفته وی، معاونت زنان طی این یک سال گذشته به کمک موسسات تسهیل گیری و استارتاپی توانست این زنان را با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آشنا کند تا بتوانند در آنجا فروش و امرار معاش کنند، اما این فضا هم با این طرح مجلس از دست خواهد رفت.

عقب افتادن هرچه بیشتر کشور از بازارهای جهانی با تصویب طرح صیانت

این نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: به هر حال کشور ما مردم ما برای ارتباط با دنیای خارج و صادرات نیاز مبرمی به کسب و کارهای اینترنتی دارند و در جهان امروز محدودیت در این زمینه منجر به عقب افتادن هرچه بیشتر ما از بازارهای جهانی و تجارت جهانی می‌شود و ارتباط دنیای بیرون با این کارآفرینان و تولید کنندگان قطع می‌شود. به اعتقاد وی، دیوار کشیدن بین مرزهای کشورها امر مذمومی است بنابراین پل های ارتباطات مجازی برای ارتباط بیشتر بین مردم و دنیای خارج تسهیل کننده است اما با تصویب این طرح به مراتب دیوارها بیشتر شده و در نهایت دیوار بزرگی بین ما و کشورهای همسایه، دوست و دنیا کشیده می‌شود.

سیاوشی با بیان اینکه فروش در فضای مجازی و بر بستر شبکه‌هایی مثل اینستاگرام ایجاد شده تا مردم از جمله زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار بتوانند محرومیت های فضای واقعی را جبران کنند، خاطر نشان کرد: علیرغم تمام سیاست گذاری های کشور اعم از سیاست گذاری‌های مجلس در قالب قانون برنامه ششم توسعه و معاونت امور زنان در قالب بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، اما همچنان اثر چشم گیری بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار گذاشته نشده است‌. طی یک سال گذشته نیز اقدام عاجلی از سوی مجلس برای جامعه زنان سرپرست خانوار بیش از ۳ میلیونی، ندیده‌ایم و در عین حال این طرح جدید مجلس نیز متاسفانه نابود کننده مشاغل است و می‌تواند مانعی در برابر امرار معاش زنان ایجاد کند.

این نماینده ادوار مجلس، تاکید کرد: اگر کشوری مثل چین توانسته موتورهای جستجو بین المللی را فیلتر کند، در مقابل نیز توانایی ساخت مشابه آن موتورهای جستجو را داشته و چنان توانسته مردم را راضی نگه دارد که راه ارتباطی تولیدکنندگان با مردم بسته نشده و در عین حال درهای اقتصادی چین به روی تمام دنیا باز است. در هر حال چین این توانایی را داشته اما آیا در کشور ما هم این توانایی وجود دارد؟.

سیاوشی یادآور شد: من در دوران حضور در مجلس شورای اسلامی شاهد این بودم که در کمیسیون فرهنگی که کمیسیون اصلی این طرح نیز هست، بسیاری از مسئولین شبکه های مجازی داخلی کمک ها و وام‌ های قابل توجهی از بودجه عمومی کشور گرفته و استفاده کردند اما در مقابل نتوانستند فضایی طراحی کنند که مردم به راحتی در  آنجا گفتگو کنند چه برسد به اینکه آزادانه کسب و کار خرد خود را راه اندازی کنند.

وی افزود: مسله اصلی، اقتصاد غیررسمی و خرد مردمی است که مردم غیرشاغل در نهادهای غیررسمی و غیردولتی به آنها وابسته هستند و درصورت بسته شدن، این قشر از مردم که حقوق ثابت دولتی ندارند ضربه می خورند. واتساپ و اینستاگرام دو اپ بین المللی هستند که فقط کارکرد اقتصادی آنها به داخل کشور محدود نمی شود بلکه خیلی از مشتریان در خارج از کشور هم امکان خرید دارند که اکثرا از طریق مسافر این اقلام رد و بدل می شوند. خیلی از شبکه های شغلی تشکیل شده اند که بهم وصل هستند و در صورت هر تهدیدی زنجیره وار متوقف می شوند.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم در پایان سخنان خود تاکید کرد: استارتاپها، شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فن آوری همه در بستر  اینترنت و تعامل با دنیای مجازی کارایی دارند و مسلما در صورت تحدید، همه این ساختارها تحت تاثیر قرار می گیرند و حتی ارتباطات دانشگاهی و علمی هم محدود می شود، چون طرف خارجی آنها که در بستر اینترنت ایران، قابل ثبت نیست.