در تهران حرف های مختلفی در این رابطه شنیده می شود در حالی که به نظر می رسد در پایتخت های غربی و امریکا نیز موضع واحدی نسبت به مذاکرات وجود ندارد. تا به این لحظه کسی دقیق نمی داند موضع نهایی امریکایی ها و اروپایی ها برای احیای برجام چیست و آیا واقعا به آنچه در تهران، وزارت امور خارجه درباره آخرین روند گفت وگوهای احیای برجام در وین به مجلس گزارش داده است، پایبند خواهند ماند یا خیر.
در تهران در وضعیت انتقال قدرت از دولت حسن روحانی به سید ابراهیم رئیسی به سر می بریم. بنابراین همان طور که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته، مذاکرات تا آغاز به کار دولت جدید در تهران متوقف خواهد ماند که روندی کاملا طبیعی در کشورهایی است که در آنها انتخابات برگزار می شود. تا به این جای کار به نظر می رسد طرف های مذاکره کننده برجام مواضع طرف ایرانی را درک کرده اند. روشن است وقتی دولتی جدید بر سر کار می آید، مذاکرات به تعلیق در می آیند تا دولت جدید سیاست خارجی خود را دنبال کند و به شیوه خود مذاکرات را از سر بگیرد.
اما روشن نیست که موضع دولت جدید در قبال مذاکرات چه خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس می گویند که روند احیای برجام در دستور کار دولت جدید خواهد بود اما شیوه مذاکرات تغییر خواهد کرد و بر اصرار خود برای گرفتن حقوق واقعی کشور تاکید خواهند داشت.
همچنین روشن نیست که پایتخت های غربی می خواهند در برابر دولت جدید که به لحاظ نگرش سیاسی متفاوت از دولت قبلی است چه موضعی بگیرند. آیا طرف های غربی با تیم جدید مذاکره کننده رویکرد معقول و ملایمی خواهند داشت یا تصمیم دارند مواضع تازه ای را اتخاذ کنند و مطالبات جدیدی را روی میز بگذارند. برخی منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می گویند که طرف غربی به سمتی می رود که در مذاکره با نمایندگان دولت جدید سطح مطالبات خود را افزایش دهد. به گفته این منابع امریکایی ها می گویند حالا که دولت با حاکمیت یکدست شده و دولتی همسو بر سر کار آمده است، پس می توانند سطح مطالبات خود را بالا ببرند و از ایران امتیازات بیشتری را مطالبه کنند.
یکی از مطالباتی که غربی ها همواره به دنبال آن بوده اند و به نحوی تلاش می کرده اند مذاکرات را با آن گره بزنند موضوعات موشکی و نفوذ منطقه ای ایران بوده است. چه بسا این بار این موضوعات را روی میز بگذارند و شرایط سخت تازه ای را به وجود آورند. تهران تا کنون هر گونه گفت وگو درباره چیزی غیر از برجام در وین را رد کرده است و به نظر می رسد این موضع در دولت جدید با سرسختی بیشتری دنبال شود.
از سوی دیگر زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر این که احتمالا پرونده مذاکرات هسته ای از وزارت امور خارجه مجددا به شورای عالی امنیت ملی برود. یک مقام آگاه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه عربی پست گفته که در حال حاضر عملا این اتفاق افتاده است و روند مذاکرات را نه وزارت امور خارجه که شورای عالی امنیت ملی پیگیری می کند. یعنی عباس عراقچی اگرچه به عنوان معاون وزیر امور خارجه در مذاکرات شرکت می کند اما نظارت بر مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی دنبال می شود.
چنین روندی مسبوق به سابقه است و در دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز همین روند را شاهد بودیم. برخی از کارشناسان بر این باورند که پیگیری پرونده هسته ای از طریق شورای عالی امنیت ملی سبب می شود تا نگاه امنیتی بر نگاه دیپلماتیک غالب شود و این موضوع ممکن است روند مذاکرات را کند کند.عربی پست گزارش می دهد که بسیاری از گروه های وابسته به جناح محافظه کار بر ضرورت سپردن پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی تاکید دارند به این دلیل که می گویند برنامه هسته ای ایران از جمله قضایای مرتبط با امنیت ملی کشور است و باید این موضوع در سطح شورای عالی امنیت ملی دنبال شود.
این مقام آگاه ایرانی همچنین به عربی پست گفته است که آقایان علی باقری کنی و علی حسینی تاش از مهمترین افرادی هستند که آقای رئیسی را در پیگیری پرونده هسته ای کمک می کنند و از جانب او با تیم مذاکره کننده هسته ای در وین تماس مستقیم دارند. با این حال منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می گویند که تیم ابراهیم رئیسی در حال بررسی روند امور و آخرین گزارش ها از مذاکرات وین است و هنوز به تصمیم نهایی برای چگونگی از سر گرفتن مذاکرات نرسیده است. با این حال بسیاری می گویند بعید می دانند گفت وگوهای احیای برجام در وین حداقل در چند ماه نخست دولت رئیسی به نتیجه برسد.