یکی از مأموریت‌های مهم دولت، اصلاح ساختار بودجه کشور بود. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشور‌های دنیا بدین‌گونه است که دولت و بدنه اقتصادی‌اش با استفاده از درآمد‌های پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند، اما در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسید‌های پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمد‌های نفتی (به صورت مستقیم در فروش نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق سلف نفتی) سبب شده کشور همواره به خاطر معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیرد. درآمد‌های نفتی به دلایلی همچون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان است و عموما در سال‌های اخیر درآمد‌های نفتی و اقلام وابسته به آن بسیار کمتر از میزان ذکر شده در بودجه حاصل شده است.
در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن‌شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. رهبر انقلاب نیز بار‌ها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستورکار‌های مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت با ساماندهی درآمد‌های پایدار اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهد.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با بازتوزیع بخشی از درآمد‌های پایدار در راستای توسعه کسب‌و‌کار‌ها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور بوده است، اما وزارت اقتصاد دولت روحانی به غیر از مخالفت با طرح‌های مجلس شورای اسلامی اقدام دیگری انجام نداد. برای نمونه آذر ۹۷ بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد.
اکنون بیش از ۳ سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی دولت خبری نیست. پیش از آن نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی که مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شود و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مساله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
عدم اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرار‌ها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازار‌هایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمد‌های دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آن‌ها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محور‌های مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمد‌های نفتی را مدیریت کند، اما برخلاف انتظار‌ها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمد‌های مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمد‌های مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است.
شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت، نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارز‌های پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به رغم افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد.
مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم شده برای برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمد‌های دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد و مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین آحاد مردم می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
آیا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟
برای فرار‌های مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرآمد، سفته بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده که البته به دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد غیررسمی بویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست.در دوره تصدی دژپسند بر وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی مصوب مجلس مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتور‌های صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی رخ می‌دهد.
طبق مطالعات، علل زمینه‌ساز فرار مالیاتی همکاری ضعیف نهاد‌های وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیزمحوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مساله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهم‌ترین راهکار‌های این مسأله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزهاست.
تعارض منافع دادرسی مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیأت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در همه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری است که بی‌طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه کرده است. این نکته از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشور‌ها نیز مؤید آن است.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیأت‌هاست که در نهایت منجر به صدور آرای بسیار توسط نمایندگان هیأت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از ۷۰۰ هزار رأی توسط نمایندگان هیأت‌ها صادر شده است. به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون‌سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بی‌طرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیات مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیات می‌توان با بررسی هزینه- فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیات اقدام کرد.
عدم اصلاح نظام بانکی
تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود، اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آن‌ها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه ۹۰ رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود، اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند.
نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به طوری که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.