علیرغم آنکه پیروزی رئیسی تغییری در رویکرد ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد با این وجود. تحلیلگران معتقدند، مسیر کنونی حرکت به سوی تغییرات ساختاری و تغییر در قانون اساسی و یکپارچه کردن قدرت است که از جمله آن می‌توان به تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و حذف نهاد ریاست‌جمهوری و احیای منصب نخست‌وزیری اشاره کرد که بزرگترین تغییر قانونی از سال ۱۹۸۹ میلادی به این سو محسوب می‌شود.
رهبری نیز پیش‌تر اشاره کرده بودند که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی به اقتضای زمانه ایرادی نخواهد داشت. ایشان امسال نیز در سخنان تاریخ ۳ ژوئن اشاره کردند که ممکن است در آینده شیوه‌های جایگزینی برای انتخابات در اشکال متفاوت برای بیان خواست عموم در نظر گرفته شوند.چنین تغییر ساختاری‌ای می‌تواند باعث انتخاب نخست‌وزیر توسط مجلس در دست محافظه‌کاران شود و تاثیر این طیف در تصمیم‌گیری‌های کشور را تقویت کند. رئیسی درصدد است با احیای توافق هسته‌ای و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن در یک تا دو سال ابتدایی ریاست‌جمهوری‌اش، وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد تا بتواند حمایت عمومی کسب کند.
کشور باید به مدت ۱۰ سال یکدست اداره شود
اخیرا نیز سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به سوالی پیرامون یکدست شدن قوا و تاثیر آن بر روند اداره کشور و همچنین احتمال برخورد با اغماض میان قوا و کاهش نظارت‌ها، گفت: من نمی‌خواهم بگویم که چنین اتفاقی ممکن نیست اما شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم.
وی گفت: کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد؛ به همین دلیل به نظر من مردم با هوشمندی این را انتخاب کردند. به این دلیل که مردم معمولا مجلس و دولت را به نوعی انتخاب می‌کردند که این تمرکز اتفاق نیفتد؛ اما این بار که این اتفاق رخ داد به نظر من با هوشمندی بود به این علت که کشور یک سرعتی پیدا کند. بعد از طی این دوره نهادهای دموکراتیک که حضور دارند و فعالیت می‌کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.