مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه اول تیرماه در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به ۴۳ درصد رسیده است.این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در ایران از سال ۱۳۷۴ است، یعنی زمانی که نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد اوج گرفته بود.
مرکز آمار ایران می‌گوید تورم اقلام خوراکی بسیار بیشتر از دیگر اقلام و خدمات بوده است.تورم سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی در خردادماه به حدود ۵۲ درصد رسیده است.در میان این گروه از کالاها بیشترین رشد قیمت مربوط به روغن خوراکی بوده که حدود ۷۰ درصد رشد کرده است و در رده‌های بعدی گوشت قرمز، میوه و سبزیجات قرار دارند.البته این ارقام مربوط به نرخ تورم سالانه است، یعنی رشد قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد نسبت به دور مشابه سال قبل، اما افزایش قیمت‌ها در خود خردادماه نسبت به خرداد (تورم نقطه به نقطه) پارسال بسیار بیشتر است.
برای نمونه، افزایش قیمت روغن‌های خوراکی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال حدود ۱۱۳ درصد بوده است، یعنی بیش از دو برابر پارسال. همچنین قیمت نان و غلات نزدیک به ۵۱ درصد رشد داشته و تورم گوشت قرمز هم حدود ۷۰ درصد بوده است.نرخ تورم نقطه به نقطه کل کالاها و خدمات در کشور نیز در خردادماه به ۴۷.۶ درصد رسیده است.بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال نیز وضعیت کشور بدتر خواهد شد.بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی، تورم پارسال ایران ۳۶ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد اوج خواهد گرفت.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان)، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «قند، شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) بوده است.در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش»، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (طلای ١٨ عیار و دستمال کاغذی) و گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.همچنین در این ماه، گروه «ارتباطات» (دستگاه تلفن همراه) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
شتاب دهنده های تورمی
گزارش هایی که بانک مرکزی در خصوص تغییرات بازار پول منتشر کرده نشان می دهد که حجم پول و نقدینگی همچنان در حال رشد هستند. هرچند به نظر می رسد که نقدینگی نقطه اوج قبلی خود در پایان اسفند ماه را رها کرده اما هنوز هم نمی توان با اطمینان در خصوص آینده بازار پول اظهار نظر کرد. در آمارهای تازه منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دوازده ماهه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه به ترتیب ۸/۳۸ و ۶/۳۰ درصد بوده است. مقایسه این دو با آمارهای مربوط به پایان سال گذشته نشان می دهد که با وجود کاهش آهنگ رشد نقدینگی، پایه پولی در مسیر رشد بیشتر قرار گرفته است. بررسی آمارهای دو ماهه نیز نشان می دهد که در فاصله فروردین تا اردیبهشت ۳/۷ درصد به پایه پولی اضافه شده در حالی که رشد نقدینگی ۶/۳ درصد بوده است.
به این ترتیب می توان ادعا کرد که امکان خیز برداشتن حجم نقدینگی به دلیل سرعت بالاتر رشد پایه پولی وجود دارد. با این حال نمی توان سهم حجم پول در تحولات قیمتی را نیز نادیده گرفت. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده رشد دوازده ماهه پول در پایان اردیبهشت ماه به ۲/۴۷ درصد رسیده که در مقایسه با نقطه اوج خود، یعنی ۶/۸۸ درصد در مهر ماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. این مساله می تواند بیانگر کاهش انتظارات تورمی و افزایش میل افراد به پس انداز کردن داشته باشد که در حال حاضر بانکها به مقصد مناسبی برای سرمایه های سرگردان تبدیل شده اند.
تغییرات دهک های هزینه ای
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳/۴۲ درصد برای دهک ششم تا ۱/۴۹ درصد برای دهک دهم است. بررسی تغییرات نرخ تورم گروه های کالایی برای دهک های هزینه ای نشان می دهد که شدت تورمی کالاهای خوراکی برای فقیرترین دهک درآمدی بیشتر بوده است. در خرداد تورم ماهانه گروه خوراکی ها برای دهک های درآمدی از ۹/۲ تا ۶/۳ متغیر بوده است که از این دو تورم ۶/۳ درصدی ماهانه خرداد مربوط به دهک اول و تورم ۹/۲ درصدی مربوط به دهک دهم است.
به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی که وزن زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد از سوی کم درآمدهای بیشتر احساس شده است.در عین حال تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک های درآمدی از ۹/۱ تا ۷/۲ متغیر بوده است که کمترین آن برای دهک اول و بیشترین نرخ برای دهک دهم بوده است. این مساله نشان می دهد که گروه های کم درآمد هزینه کمتری برای کالاهای بادوام و غیرخوراکی اعم از مبلمان، پوشاک، فرهنگ، تفریح و غیره می پردازند و از همین رو بار تورمی کمتری در این زمینه متحمل می شوند. بنابراین گرانی این گروه بیشتر از سوی طبقات بالای درآمدی احساس شده است.