آگاهان اقتصادی و علاقمندان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران در همان روزها تصریح می‌کردند که روند سلطان‌کشی را باید از جایی متوقف و محل‌های تولید سلطان‌های فاسد را مسدود کرد و به جای اعدام‌ها، بهتر است به سراغ قوانین و سیاست‌های اقتصادی رفت. وقتی نرخ بهره بانکی در ایران بسیار کمتر از نرخ تورم است و دریافت اعتبارات از بانک‌ها یک امتیاز است و وقتی گفته می‌شود صدها نفر دانه‌درشت داریم که مطالبات آنها به سمت سوخت شدن پیش می‌رود و وقتی معلوم می‌شود کسانی بوده‌اند که می‌دانسته‌اند نرخ تعرفه واردات کدام کالا ممکن است افزایش یابد و آن کالا را وارد کرده‌اند، می‌توان حدس زد که ثروت بادآورده‌ای فراهم خواهد شد.
کسی یا گروهی منکر این نیست که رانت‌خوار و فاسد اقتصادی شناسایی و دستگیر و اعدام شود اما نخبگان می‌گویند این روش مبارزه می‌تواند ترس در دل کارخانه‌داران ریشه‌دار و اصیل ایران بیندازد و کار را سخت کند. آیا روند سلطان‌کشی به یک جریان دائمی تبدیل خواهد شد؟ یک مطالعه تازه انجام شده از حجم رانت توزیع شده در قالب ۶ قلم اصلی که از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و با توجیه حمایت از مصرف یا تولید توزیع می‌شود، چندین برابر یارانه نقدی است؛ در حالی که تقریبا هیچ اثری بر تورم نداشته و فقط «کارخانه سلطان‌سازی» ایجاد کرده‌اند.
برای مثال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ یارانه توزیع شده در قالب «انرژی و خوراک ارزان برای صنایع انرژی‌بر»، بیش از ۳۰ برابر کل «یارانه نقدی سالانه»، یارانه توزیع شده در قالب «دلار دولتی»، بیش از ۱۵ برابر کل «یارانه نقدی سالانه»، فولاد دولتی: بیش از پنج برابر «یارانه نقدی سالانه»، لاتاری خودرویی: بیش از پنج برابر «یارانه نقدی سالانه»، سیمان دولتی: بیش از سه برابر «یارانه نقدی سالانه» و قیر رایگان: بیش از ۵/۱ برابر «یارانه نقدی سالانه» است.
آیا این میزان توزیع یارانه غیرهدفمند و باری به هر جهت ارتباطی با گسترش فقر در ایران ندارند؟ تردیدی نیست که اگر شجاعتی در اقتصاد ایران دیده شود و این نظام فسادساز و رانت‌زا را روی ریل اقتصاد سالم بیاورد، نه سلطانی زاده و رشد می‌کند که سپس دستگیر و اعدام شود و سلطان‌های دیگری بیایند و کار او را ادامه دهند و نه تهیدستان گسترش می‌یابند و از شدت تحقیر و نداری، در درون خود کشته می‌شوند.