به هر دلیل در هفتههای تازهسپریشده دو نفر از نامدارترین اقتصاددانان و بازرگانان ایرانی سکوت را شکسته و با سخنرانی و نوشتههای خود نکات بسیار بااهمیتی درباره تنگناها و گرههای اقتصاد سیاسی ایران در میان گذاشتند. یکی از این دو نفر محسن جلالپور بازرگان بزرگ پسته ایران و رییس چند ساله اتاق بازرگانی کرمان و نیز رییس سابق اتاق ایران است. وی اصولا نیاز مالی ندارد و در کارش نیز کامیاب وده و نمیتواند همانند دهها بازرگان دیگر در گوشهای نشسته و نان خود را به صادرات زده و با کسی هم کاری نداشته باشد. محسن دیگر نیز اقتصاددان نامدار میانسال یعنی محسن رنانی است که او نیز میتوانست و میتواند در گوشه دانشگاه بنشیند و ساکت و ساکن ببیند که چه بر سر اقتصاد کشور میآید و چیزی ننویسد و نگوید و کسی هم کاری به او نخواهد داشت.
دو محسن و نگرانی برای ایران
واقعیت این است که دو محسن موضوع این نوشته درد مشترک نگرانی آینده ایران را دارند و هر کدام بر اساس تجربه و فهم و دانش خود و اطلاعاتی که دارند نمیدانند که اگر اقتصاد سیاسی ایران روی همین مداری که هست، بچرخد و برای دردهای آن دارویی نیرومند از سوی پزشکان سرآمد پیدا نشود احتمال سکته قلبی و مغزی دردناک و کشنده وجود دارد و ممکن است در این سکتههای پشت سر هم روزی برسد که به کمای طولانی برود. هر دو محسن میدانند درد و درمان اقتصاد سیاسی ایران در زمین سیاست زاد و رشد کردهاند و دارو و درمان هم باید از همین زمین تهیه و تجویز شود.
مسیر بیبازگشت
محسن رنانی اقتصاددان نامدار و منتقد دولت روحانی و دولت احمدینژاد در اسفندماه پارسال نوشتاری سهبخشی درباره مسائل گوناگون اقتصاد سیاسی منتشر کرد که در پیشدرآمد بخش نخست آن نکات بسیار مهمی را نوشت. در بخشی از این نوشته آمده است: «بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقطه خطرناکی رسانده است و اگر هر چه سریعتر برای مدیریت و مهار بحرانها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بیبازگشتی میشود و برای مهار بحرانها، ما نیاز به برخی اصلاحات جدی و فوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داریم.
این اصلاحات تنها در توان مقام معظم رهبری است چرا که از این پس جمهوری اسلامی هرگز رهبری به قدرتمندی سیاسی و تواناییهای شخصیتی، روحیه انقلابی و سرمایه تقدس و کاریزمای ایشان به خود نخواهد دید؛ بنابراین برخی اصلاحات است که فقط و فقط ایشان میتوانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست میرود و جمهوری اسلامی در بحرانهایی غرق میشود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند. بر این اساس برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند. همانگونه که امامخمینی (ره) در اواخر عمر خودشان دست به اصلاح قانون اساسی زدند؛ و سرانجام نوع اصلاحاتی که اگر انجام شود موجب ورود خرد جمعی و مشروعیت سیاسی به ساختار نظام سیاسی خواهد شد و میتواند امید را به جامعه و کارآمدی را به نظام سیاسی بازگرداند.»
خطر گروگانگیری اقتصاد ایران
اما محسن جلالپور بازرگان نامدار ایرانی نیز از جنبه دیگر درد افتاده بر جان اقتصاد سیاسی ایران را دیده و مینویسد: «در سال ۱۳۹۹ دولت مهمان ناخوانده مردم و بخش خصوصی بود. به عبارتی دولت سر سفره مردم نشست و هر چه کم داشت از سفره مردم برداشت؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم. در سال ۱۴۰۰ باید این رویه متوقف شود و دولت جدید باید اقتصاد کلان را به ثبات برساند. مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ قابل پیشبینی کردن و ثبات اقتصاد خواهد بود. بدون داشتن چشماندازی واضح از وضعیت اقتصاد هیچگونه سرمایهگذاری، توجیهپذیر نخواهد بود. به گمانم در سال ۱۴۰۰ نیز منابع در دسترس دولت به شدت محدود خواهد بود، اما سیاستگذار باید متوجه باشد که هر گونه انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود. خطر ابرتورم از اقتصاد ایران دور نشده و چنانچه هزینههای کشور بر اساس منابع غیرواقعی صورت گیرد، اقتصاد کشور در دام تورمهای بالا و بیثباتی بیشتر در بازارهای مختلف خواهد افتاد.
با این وجود، آیا امیدوارم؟ امیدواری وقتی ایجاد میشود که تغییرات را در کل اقتصاد ایران و در نگاه تصمیمگیران و سیاستگذاران و حکمرانان ببینیم. حداقل تا این ساعت تغییری در این زمینه دیده نمیشود. تغییر ریلی در مسیر وجود ندارد که بخواهد اقتصاد ایران را از سیستم توزیعی رانتی و دولتی به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد ببرد. همه آنچه در این سالها دیدیم متاسفانه افزایش میدان دادن به رانت و اقتصاد دولتی بوده است. همواره زمینههای انتقال منابع از محل ثروتهای بیننسلی به عدهای خاص فراهم شده است. نگران روزی هستم که اقتصاد کشور توسط گروههای ذینفع گروگان گرفته شود. روزی را میبینم که ما همچون کشورهای آمریکای لاتین گرفتار کارتل و اقتصاد زیرزمینی شویم.»