«این نمایندگان مجلس با کدام نماینده کارگری یا با کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته‌اند که این چنین در ارتباط با مسائل کارگری، البته با سویه‌ی ضد کارگری، نظر می‌دهند و مانیفست صادر می‌کنند»! اینها را علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد به هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس و گروه‌های دست راستیِ موافق آزادسازی هرچه بیشتر بازار کار می‌گوید؛ هجمه‌هایی که حداقلی‌ترین منافع و حقوق کارگران را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد بازهم قصدِ «قانون‌زدایی بیشتر» دارند.
هجوم جدید به قانون کار:«قانون کار» ضد اشتغال و ضد تولید است!
یازدهم فروردین ماه، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.این نماینده مجلس البته مشخص نکرده که چرا قانون کار «ضد تولید» و «ضد اشتغال» است اما اگر ادامه اظهارات این نماینده‌ی مجلسِ به اصطلاح انقلابی و حامی طبقات فرودست را رمزگشایی کنیم، می‌بینیم در مشکلات تولید حداقل در حوزه وکالت این نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون کار و محدودیت‌های ناشی از  آن نیست!
رضایی در ادامه اظهارات خود به چند مانع تولید اشاره می‌کند؛ یکی ناچیز بودن تسهیلات بانکی ارائه شده به تولیدکنندگان و دیگری قوانین مالیاتی و پرداختی. او می‌گوید: در شهرک صنعتی برازجان ۴ واحد تولیدی تعطیل و اکثر واحدها در حالت نیمه تعطیل هستند که مشکل عمده آنها عدم ارائه تسهیلات بانکی است. مشکل اینجاست که بانک‌ها عمده منابع خود را به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید در بخش‌های دیگر هزینه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و منابعی هم که به عنوان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند عموما با سود بالاست و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان بسیار سخت است.وی افزود: از دیگر مشکلاتی که واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند موانعی است که بر سر راه آنها در حوزه محیط‌زیست، مسائل مالیاتی و... وجود دارد که باید رفع شود و البته پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.
کارگران را به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند!
با این حساب، مشخص نیست چرا این نماینده مجلس، شمشیر را برای کارگران از رو کشیده و «قانون کار» را مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشتغال دانسته، آنهم در شرایطی که کارگران ایران امروز در بدترین شرایط زیستی و معیشتی به سر می‌‌برند: بیش از ۹۶ درصد شاغلان، قرارداد موقت دارند و حداقل دستمزد به زحمت، نیمی‌ از سبد معیشتِ بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد!آیا اگر قرار بر مانع‌زدایی از تولید باشد، اولین مانع تولیدِ پررونق، بی‌انگیزه بودن نیروی کار نیست که وقتی می‌بیند هیچ اطمینانی به آینده ندارد و مشخص نیست که ماه بعد هنوز سر کار هست یا نه و اگر سر کار هم باشد، دستمزدی که می‌گیرد حتی کفاف اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری را نمی‌دهد، بی‌انگیزه می‌شود و دیگر از جان و دل برای تولید و سازندگی مایه نمی‌گذارد؟!
به نظر می‌رسد رایزنی‌ها و تلاش‌های گروه‌های نئولیبرال دست راستی که به دنبال ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای دهه ۸۰ شمسی شروع کرده‌اند، امروز به بالاترین لایه‌های قانونگزاری و اجرایی رسیده است؛ آنها در دولت حامیانی دارند و حالا نمایندگان مجلسی که خود را حامی فرودستان و کارگران وانمود می‌کنند نیز به صف طرفداران این گروه پیوسته‌اند! آیا قرار است کارگران را به مرگ (یا همان اصلاح و حذف حمایت‌های قانون کار) بگیرند تا به تب (یا همان دستمزدهای زیر خط فقر و قراردادهای موقت به ظاهر قانونی) رضایت دهند؟!
شعار سال را تحریف می‌کنند!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با سوگیری‌های اخیر نمایندگان مجلس که آنها را تماماً «ضد کارگری» می‌داند، می‌گوید: متاسفانه بعد از اعلام شعار سال، گروه‌های خاصی شروع کرده‌اند به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستن! این تبلیغات و تلاش‌ها به نوعی تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است.
او در ادامه می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰ شمسی، هر زمان حرف از رفع موانع تولید شد، عده‌ای سودجو که زورشان به جایی نمی‌رسد و منافع خودشان را در بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر می‌بینند، شروع به خط‌دهی به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز می‌کنند که به جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، اصلاً جدید نیست و نزدیک دو دهه است که شاهد این تلاش‌ها هستیم. بعد از تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش اشتغال جاری شد و گسترش یافت که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار آمد؛ امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور، غیررسمی و قرارداد موقت هستند. امروز بیش از ۳.۵ میلیون کارگرِ کشور به صورت غیررسمی کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. در این شرایط، یک عده‌ای وقیحانه، دستاورد موقتی‌سازی قراردادها را بهانه‌ای کرده‌اند تا سایر مواد قانون کار از جمله «حداقل دستمزد» را زیر سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، نشسته‌اند و مصمم هستند آوارهای بیشتری بر سر کارگران فروبریزند!
دنباله‌ی طویل مقررات‌زدایی‌ها/ زنجیره‌ای که ادامه دارد!
در طول دو دهه‌ی گذشته، «مقررات‌زدایی‌های بسیار» رخ داده است؛ اگر به عقب بازگردیم، دنباله طویلی از حق‌زدایی‌ها می‌بینیم که به همین بهانه‌ی واهی یعنی رونق تولید و اشتغال، در عرصه روابط کار اتفاق افتاده است. خدایی به تعدادی از این قانون‌زدایی‌ها اشاره می‌کند: «رواج قراردادهای موقت کار و قانونی‌سازی آن، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، حذف حداقل دستمزد در مجتمع‌های فرشبافی و ....»به گفته وی، با وجود اینکه هیچ کدام از این قانون‌زدایی‌ها به هدف اعلامی یعنی رونق تولید نینجامیده، خیز برداشته‌اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یکسری نمایندگان مجلس با اینگونه صحبت‌ها و تلاش‌ها، همصدایی می‌کنند.
او تاکید می‌کند: این نمایندگان مجلس که چنین اظهارات ضد کارگری را رسانه‌ای می‌کنند، نه از عواقب سوء قانون‌گریزی‌های قبلی اطلاعات چندانی دارند و نه حاضر هستند پای صحبت نمایندگان کارگری بنشینند؛ فقط تعداد محدود و انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس یازدهم با فعالان و نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی شده‌اند سخنگو و حامی دست راستی‌ها و منویات آنها را دنبال می‌کنند!

 باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟! توقع کارگران از مجلس انقلابی این بود که انقلاب در معیشت کارگران به وجود آورد نه اینکه با انقلاب علیه حقوق کارگر همراه شود!
سالها سودجویی از قراردادهای موقت، بهره‌کشی از کارگر ارزان و بی‌صدا که می‌ترسد و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کند و خروج پروژه‌های نفت و گاز از قانون کار، به نظر کافی نبوده است؛ حالا آنهایی که کارگر را هرچه ارزان‌تر و بازار کار را هرچه بی‌حساب و کتاب‌تر می‌خواهند، در مجلس شورا هم حامی و بلندگو پیدا کرده‌اند و فریادِ وامصیبتا سر داده‌اند که قانون کار است که نمی‌گذارد تولید رونق بگیرد! حال آنکه، آنچه مانع اصلی تولید است، ارجح بودن دلالی و واسطگی بر تولید و نهادینه شدن تیولداری در عرصه اقتصاد ملی است که نمی‌گذارد تولیدکننده راستین سر بلند کند! در این میان، سودجویان و سخنگویان‌شان همه چیز را رها کرده‌اند و یقه‌ی کارگر بی‌حقوق و زیر خط فقر را چسبیده‌اند!