آقای بذرپاش نامه‌ای به تاریخ سال ٨٣ برای سابقه کار خود در پژوهشکده «شهید رضایی» ارائه داد، اما تاریخ تاسیس این مجموعه سال ٩٢بود و بعدا پژوهشکده در بیانیه‌ای به این امر اعتراف کرد. این به تنهایی برای اتهام جعل کافی است اما سخنان اخیر آقای نادران مسأله را جدی‌تر می‌کند.طبق مواد متعدد ق.م.ا از جمله مواد ۵٢٣، ۵٢٧، ۵٢٩، ۵٣٠، ۵٣٢ و ۵٣٣ اقدام صورت گرفته برای تهیه گواهی سابقه ٢٠ سال کار آقای بذرپاش جرم محرز و قابل پیگرد قضایی است، فارغ از اینکه ایشان با استفاده از این مدارک جعلی به منفعتی رسیده یا رسیده باشند.
از آنجا که اولا در اعلام شکایت در خصوص جرم جعل حتما ورود ضرر لازم نیست بلکه امکان ورود ضرر کافی است و ثانیا عملکرد دیوان.م مرتبط با حقوق عامه است، هر شهروند می‌تواند در این باره شاکی خصوصی باشد. هرچند تکلیف اصلی متوجه دادستان محترم است و عجیب است که هنوز اعلام جرم صورت نگرفته است.تاکنون حداقل یک فقره شکایت در این رابطه توسط آقای نادران در مهرماه ثبت شده است. با توجه به جنبه عمومی جرم جعل حتی درصورت اعلام رضایت شاکی، پیگیری اتهام متوجه رئیس دیوان.م نمی‌تواند و نباید متوقف شود. عجیب اینکه علی‌رغم وجود شکایت در چنین موضوع حساسی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است .
هر چند درباره کلاه‌برداری‌های نوین و تصاحب پست مدیریتی به واسطه جعل و تزویر، ماده قانونی مشخصی نداریم اما از کلیات و بدیهیات حقوق می‌توان به راحتی استنباط کرد که حداقل مجازات تصاحب غیرقانونی پست‌های مدیریت، عزل و جبران ضرر است.آقای نادران از اطلاع بخشی از نمایندگان از جعلی بودن گواهی سابقه کار آقای بذرپاش سخن گفته. به موجب ماده ۵٣۵ ق.م.ا می‌توان استنباط کرد به جز افراد دخیل در این جعل، در صورت اطلاع برخی نمایندگان، آنها هم در معرض اتهام باشند.
به موجب تعلق پژوهشکده «شهید رضایی» به دانشگاه صنعتی شریف و اینکه نامه جعل شده مربوط به این مجموعه بوده، بر اساس مواد ۵٢٧ تا ۵٣۵ ق.م.ا، دانشگاه صنعتی شریف یکی از ذی حقوقان مستقیم این موضوع است و سکوت و انفعال این دانشگاه به عنوان معتبرین دانشگاه مهندسی کشور جای تعجب دارد. طبق بخش‌های مختلف مواد ۵٢۴ تا ۵۴١ ق.م.ا درباره جعل سند و استفاده از آن سه نکته روشن است؛ اگر مرتکب کارمند دولت باشد محکوم به اشد مجازات می‌شود. مجازات استفاده از سند مجهول هم اشد مجازات است و جعل مادی و معنوی توسط کارمندان دولت در راستای وظایف‌شان از یک تا ۵ سال حبس دارد.