شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انجام شود. اما این‌گونه که پیداست نمایندگان مجلس درصدد حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو برآمده‌اند. بر اساس مصوبه اولیه این کمیسیون، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق قیمت گذاری باید در بورس کالا مهیا شود. علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و... نیز در این طرح بررسی شده است.
کشف قیمت خودرو در بورس، فروش در کارخانه
مهدی مطلب‌زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است؛ تعیین قیمت‌ها در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار کاملا دستوری بود اما ممکن است با حذف شورای رقابت و سایر ارگان‌هایی که در بخش قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارند، وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
این فعال حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروساز زیان نکند و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها کمرنگ شود، افزود: البته در حال حاضر موضوعی که مطرح شده در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالاست که این قضیه هم با ابهاماتی همراه است و بنده هم درک نمی‌کنم و به اعتقاد من خودرو جزو کالاهایی محسوب نمی‌شود که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: پروسه عرضه خودرو در بورس مشخص نیست و معلوم نشده اگر فردی متقاضی خرید خودرو باشد چگونه می‌تواند آن را از بورس تهیه کند، ضمن آنکه نفرات بعدی که بخواهند همان خودرو را تهیه کنند، روند خرید چگونه خواهد بود و آیا با قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تری باید خودرو را تهیه کنند؟
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل خرید خودرو در حاشیه بازار باشد، ادامه داد: بورس کالا می‌تواند تنها مکانی برای کشف قیمت باشد و با همان قیمتی که بورس مشخص کرد خودروساز هم اقدام به فروش خودرو کند.
مواد اولیه خودرو انحصاری است
مطلب‌زاده در خصوص ورود شورای رقابت در گذشته برای قیمت‌گذاری خودرو به منظور انحصاری بودن خودرو نیز گفت: خودرو انحصاری نیست و بیش از۴۰ مجوز خودروسازی در کشور وجود دارد که برخی از این خودروسازی‌ها خصوصی و برخی دیگر دولتی هستند این در حالی است که کلیه مواد اولیه ما از فولاد، پتروشیمی‌ها و آلومینیوم ما انحصاری و در دست دولت است و هیچ قیمت‌گذاری دستوری هم برای این مواد وجود ندارد و قیمت‌ها برای این مواد آزاد هستند و با نرخ فوب خلیج‌فارس باید بفروشند و حتی گران‌تر از نرخ‌های جهانی هم عرضه می‌شوند، اما قیمت محصول نهایی که از این مواد اولیه تولید می‌شود قیمت دستوری دارد و گفته می‌شود که انحصاری هستند. این فعال حوزه خودرو در خصوص هدف مجلس از این تصمیم و حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری‌های دستوری گفت: خودرو در حال حاضر به صورت محدود در کشور عرضه می‌شود و عده‌ای که دارای رانت هستند همیشه با فرصت‌طلبی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و مجلس برای جلوگیری از این قضیه به حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو رای داد.
اختلاف قیمت۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودرو
او با اشاره به نحوه عرضه خودرو و ثبت‌نامی‌ها تصریح کرد: اولین بار که برای فروش خودرو ثبت‌نامی‌ها صورت گرفت ۷ میلیون نفر برای این قضیه اقدام کردند؛ این در حالی است که نیاز کشور این تعداد نیست و تنها این فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد مردم را برای ثبت‌نام ترغیب کرده بود، زیرا خودرویی که در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان است با دوبرابر یا بیشتر به راحتی در بازار می‌فروشند و بازار خودرو در ایران تنها به دلالی دامن زده است و هم‌اکنون بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار با خودروسازی‌هاست.
مطلب‌زاده افزود: در صورتی که قیمت‌ها درست تعیین شود و در حاشیه بازار باشد، مصرف‌کننده واقعی وارد بازار خواهد شد و قیمت‌ها نیز ارزان‌تر می‌شود و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: پیش از حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هر کسی که قصد خرید خودرو را داشت ثبت‌نام می‌کرد و قیمت بازار و کارخانه فرقی با هم نمی‌کرد و مشکلی هم به وجود نمی‌آمد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: هر نفوذی در تعیین قیمت‌ها در بازار مشکل ایجاد می‌کند اما در صورتی که تیراژ خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند قطعا نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند.
نرخ‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده کالا
این فعال حوزه خودرو در مورد نرخ‌گذاری‌ها نیز افزود: این موضوع بر اساس قیمت تمام شده محصول صورت خواهد گرفت و بر اساس نیاز بازار نرخ‌ها مشخص خواهند شد و با تعامل بین مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت خواهد گرفت. مطلب‌زاده گفت: زیانی که در این مدت قطعه‌ساز داشته تنها در یک مورد نبوده و در چندین مورد رخ داده است اول اینکه سرمایه در گردش قطعه‌ساز در دست خودروسازها باقی مانده است و بلوکه شده و گفته می‌شود توان پرداخت معوقات قطعه‌ساز را هم ندارند، بنابراین قطعه‌سازان هم زیان می‌کنند، زیرا بر اساس مطالبات خود که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به این حجم از مطالبات آرانددی (تحقیق و توسعه) و خطوط جدید نمی‌توانند داشته باشند و کشور هم زیان می‌بیند، زیرا اشتغالی که مدنظر است را نمی‌توانند ایجاد کنند و ماشین‌آلات جدید را نمی‌توانند تهیه کنند تا کیفیت و سرعت تولید را افزایس دهند.