در هفته سی و هفتم سی و هشتم مراحل حراج اوراق بدهی دولتی در مجموع 5 هزار و 430 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده و بالاترین خرید اوراق را در یک ماه گذشته به ثبت رساند. این در حالی بود که نرخ سود اوراق بدهی در هفته سی و هفتم نسبت به هفته قبل خود یک واحد درصد کاهش پیدا کرده اما در هفته سی و هشتم  به بالاترین حد خود در تمام مدت فروش اوراق بدهی در امسال رسید که می تواند به علت حجم زیاد پذیره نویسی در اوراق است.

حراج اوراق بدهی دولتی

از اواخر خرداد امسال بانک مرکزی بازاری را راه انداخت که در آن دولت و بانکها و نهادهای سرمایه بازیگران آن بودند. دراین بازار که به بازار اولیه حراح اوراق بدهی معروف است به صورت هفتگی اوراق بدهی دولتی توسط بانکها یا نهادهای سرمایه ای از دولت خریداری می شود. هر کدام از این اوراق در سر رسیدی معلوم و با نرخ سودی مشخص توسط دولت دوباره از بانکها خریداری شده و هزینه آن به بانکها یا نهادهای سرمایه ای بازگشت داده می شود.

 این اقدام محلی برای تامین کسری بودجه دولت در هر سال است. از آنجا که دولت فروشنده اوراق بدهی است می تواند از درآمد فروش اوراق برای جبران کسری بودجه خود مدد جوید. این عمل از لحاظ اقتصادی از راه های غیر تورم زا و حتی ضدتورمی دولت برای تامین کسری بودجه به حساب می اید.

درهفته سی و هفتم برگزاری این بازار، 3 هزارو 70 میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسیده که در یک ماه گذشته این حجم از فروش بی سابقه بوده است. این رقم در هفته سی و هشتم 2 هزار  و 360 میلیارد تومان ثبت شد.در اوراق عرضه شده در هر هفته دو ویژگی مهم همواره دلیل خرید و فروش می شود. نرخ سود و تاریخ سررسید.

جذابیت اوراق برای خریداران

در اوراق عرضه شده در هفته سی و هفتم دو اوراق «اراد64» و «اراد70» تاریخ سررسیدی دوساله داشته و دو اوراق اراد 60 و اراد 65 تاریخ سررسیدی سه ساله داشته اند. برای خریداران تاریخ سررسید کمتر یا نرخ سود بالاتر از عوامل جذب کننده برای خرید اوراق به حساب می آید.

مقایسه وضعیت خرید و فروش در هفته اخیر نشان می دهد که مجموع اراد با سررسید کوتاه مدت هزار و 100 میلیارد تومان و اوراق با نرخ بالاتر و سررسید بلند مدت تر هزار و 180 میلیارد تومان به فروش رسیده است. اضافه بر آن در هفته اخیر 800 میلیارد تومان نیز پذیره نویسی «اراد73» با نرخ 22 درصد صورت گرفت بازهم در راستای نرخ سود بالا قرارمی گیرد. به عبارت دیگر در هفته اخیر جذابیت نرخ سود بیشتر از تاریخ سررسید بوده که نکته مهمی به حساب می آید. مقایسه نرخ سود ها در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد که در هفته سی و هفتم نزدیک به 1 واحد درصد نرخ سود موثر نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده اما هنوز هم بالاتر از 21 درصد ثبت شده بود.

در هفته بعد(یعنی هفته سی وهشتم) تنها اوراق پیشنهادی آراد 65 و 70 بوده که یا تاریخ سررسید آنها بالابود یا نرخ سود آنها برای خریدارن مطلوب نبود. در واقع در هفته اخیر بانک ها تمایل داشتند با نرخ سود بالاتری اوراق را خریداری کنند اما با توجه به حساسیت وزارت اقتصاد به نرخ سود و قدرت این نهاد در قیچی کردن پیشنهادها ترجیح دادند پیشنهادی برای خرید اوراق ارائه ندهند در نهایت 360 میلیارد تومان از  اوراق خریداری شده در این هفته بر دوش نهادهای سرمایه ای باشد. 2 هزار میلیارد تومان باقی مانده از اوراق این هفته نیز از طریق پذیره نویسی به فروش رفته است.

تاوان بورس برای کسری بودجه

دلیل صفر بودن پیشنهاد بانک ها به عدم مطلوبیت نرخ سود در بازار اولیه بدهی باز می گردد اما ریشه این عدم مطلوبیت از کجا ناشی می شود؟ در بازار ثانویه بدهی نرخ سود به بالای 21 درصد رسیده است. در واقع اسناد خزانه در این بازار با نرخ 21 درصد تنزیل می شود. این در حالی است که در هفته گذشته نرخ سود با سررسید یک سال در کانال 19 درصد بود. دلیل افزایش دو واحد درصدی نرخ سود در بازار ثانویه به عرضه زیاد اوراق بازمی گردد اما چرا عرضه اوراق زیاد شده است چون به نظر می رسد حقوقی ها ناچار به فروش اوراق برای خرید سهام شده اند.

با عرضه اوراق، قیمت آن پایین می آید و این اتفاق به معنای افزایش نرخ سود اوراق است. در این حالت وقتی نرخ سود در یک بازار بالا رود طبیعتا انتظار برای افزایش نرخ در بازارهای دیگر نیز رخ می دهد. سیاست دستوری حمایت از بورس خود را در افزایش نرخ سود در بازارهای پایه نشان داده و این سیاست علاوه بر این که هزینه تامین مالی دولت را افزایش می دهد روند تامین غیر تورمی آن را نیز به مخاطره انداخته است. زیرا پول ها از بازار اوراق خارج می شود و بازار سهام می رود. این جابجایی دستور فقط یک نتیجه دارد بر هم خوردن تعادل بازارها.

نکته قابل تامل این است که هر دو سیاست تامین مالی غیر تورمی و حمایت از بورس در یک وزارتخانه پیگیری می شود. خزانه با فروش اوراق به دنبال تامین غیر تورمی کسری بودجه از طریق فروش اوراق است و سازمان بورس با سیاست های دستوری و احتمالا فشار به حقوقی برای ورود پول بیشتر به بازار سهام در حال فشار به نرخ سود در این بازار! نتیجه چنین سیاستی موجب شده زمان دولت برای تامین هدف فروش اوراق محدود تر شود.

هفته شمار کسری بودجه تا پایان سال

در مجموع سی و هشت هفته حراج اوراق بدهی دولتی 109 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از این محل فروخته شده است. از آنجا که هدفگزاری دولت در تامین بودجه خود از این مسیر 125 هزار میلیارد تومان بوده است پس هنوز 16 هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.  تقسیم این رقم بر 4 هفته ای که تا پایان امسال مانده است نشان می دهد دولت برای تامین کسری بودجه خود باید هر هفته به طور متوسط 4 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی  به فروش برساند تا به رقم هدفگزاری کرده خود در ابتدا برسد.