به نظر می‌رسد ابزارهای محدود‌کننده حجم پول در اقتصاد از کارافتاده و نقدینگی همچنان رو به جلو می‌تازد. در صورتی که سیاستگذار پولی قادر به خاموش کردن موتور فعال خلق پول نباشد پیشتازی نقدینگی از تولید ناخالص ملی معادله تولید را به نفع تورم تغییر می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی

آذر ماه خبر از افزایش حجم پول در اقتصاد می‌دهد. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد که رشد ۹ ماهه نقدینگی ۶/۲۶ درصد بوده و توانسته حجم نقدینگی در این مدت را به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان برساند. به این ترتیب در ۹ ماهه امسال ۶۵۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. این موضوع حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ۹ ماهه نقدینگی در سال گذشته ۲/۲۰ درصد بوده است، رشد نقدینگی تا پایان آذر امسال ۵/۶ درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته بوده است. رشد نقطه‌ای نقدینگی امسال نیز ۴/۳۸ درصد اعلام شده است، این رقم در آذرماه سال گذشته ۲/۲۸ درصد بوده است.

جزئیات آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی به یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است. در این ماه سهم ضریب فزاینده و پایه پولی در رشد نقدینگی آذرماه به ترتیب ۴/۱۰ و ۳/۱۶ درصد بوده است به این ترتیب پایه پولی در جهت افزایش حجم پول در اقتصاد حرکت کرده است. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که یکی از راه‌های کنترل حجم نقدینگی کاهش ضریب فزاینده است، با این حال در آمارهای تازه منتشر شده رشد ضریب فزاینده در ۹ ماهه امسال ۶/۹ درصد بوده و به ۶/۷ درصد در پایان آذر رسیده است. این در حالی است که میزان رشد نقطه ‌ای نقدینگی ضریب فزاینده در این مدت ۷/۶ درصد بوده است. با وجود ضریب فزاینده ۷/۶ درصدی و رشد ۵/۱۵ درصدی پایه پولی، حجم پایه پولی در این مدت به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دیگر اجزای تشکیل‌دهنده بازار پول نشان می‌دهد که حجم پول همچنان از شبه‌پول بیشتر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ۹ ماهه پول ۴/۴۴ درصد و رشد شش ماهه شبه پول ۹/۲۲ درصد بوده است. رشد نقطه‌ای پول و شبه پول نیز ۸/۶۹ و ۳/۳۲ درصد بوده است. حجم تقریبا دو برابری پول نسبت به شبه پول در آذر ماه نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در اقتصاد کماکان بالاست و پول به راحتی در بین بازارهای مختلف اقتصادی گردش می‌کند. به نظر می‌رسد تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چندان موثر واقع نشده و موتور خلق پول نیز کماکان در حال فعالیت است. بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد افزایش خلق پول اگر با افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه باشد می‌تواند به یکی از عوامل بنیادین در توسعه اقتصادی یک کشور تبدیل شود چه آنکه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد به جای گردش منفعلانه در بازارهای موازی صرف فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی شده است.

اما آن‌طور که از وضعیت اقتصاد ایران مشخص است نقدینگی به جای آنکه به ابزاری برای رشد اقتصادی تبدیل شود، به موتور محرک رشد تورم و قیمت‌ها تبدیل شده است. اخیرا رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود اعلام کرده بود که میزان رشد نقدینگی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و چه بسا این رشد در برخی کشورها از ایران نیز بیشتر بوده است. سیاستگذار پولی اگرچه در صحبت‌های خود اشاره‌ای به نام این کشورها نکرد اما به نظر می‌رسد مقصود وی کشورهایی بوده که در آنها سیاست‌های انبساطی محصول تصمیمات دولت برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد است؛ این در حالی است که در ایران خلق پول هدف اصلی تزریق پول به نهادها و وزارتخانه‌های دولتی است که هیچ‌گونه نقشی در فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از عوامل بنیادی در افزایش حجم پول و نقدینگی محسوب می‌شود. با توجه به نقش پررنگ دولت در استقراض از بانک مرکزی آن هم به شیوه جدید، می‌توان به چرایی افزایش پایه پولی در این ماه پی برد. آمار تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آذرماه به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۴/۱۰ درصدی آن در ۹ ماهه امسال است. رشد نقطه‌ای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز ۹/۲۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد چنین رشدی تنها می‌تواند در نتیجه برداشت غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد. هرچند سیاستگذار صحت چنین ادعایی را رد می‌کند اما با توجه به حجم بالای کسری بودجه دولت و محدود بودن دسترسی دولت به منابع مالی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تنها راه دولت برای جبران کسری بوده محسوب می‌شود.

بررسی این آمارها همچنین نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت یاد شده به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید افزایش ۴۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی است. سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز در این مدت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که حجم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۶/۳۳ درصد افزایش نسبت به آذر ۹۸ به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ۹۹ با ۹/۱۳ درصد افزایش به ۱۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در آذرماه نیز ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸/۱۵۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳/۶۴هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۶ درصد افزایش یافته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آذر سال جاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۶۲ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۹۹۱ هزار میلیارد تومان است که ۷/۳۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۸/۴۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴/۴ درصد نسبت به آذر سال ۹۸ کاهش داشته است.در مجموع انتظار می‌رود سیاستگذار پولی با اتخاذ تدابیری مانع از شدت اثر ضریب فزاینده بر پایه پولی و نقدینگی شود، چه آنکه تسری افزایش خلق پول به بازار کالاهای مصرفی و قیمت‌ها بانک مرکزی را بیش از پیش از هدف‌گذاری تورمی‌اش دور می‌سازد.