براساس ارزیابی های صورت گرفته در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های 12، 18 و 26 در شاخص آزادی اقتصادی اختصاص یافته است از سوی دیگر بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنستان است که رتبه 170 را در بین کشورهای جهان دارد و با این شرایط می توان گفت ایران تنها یک پله با ته جدول فاصله دارد.

بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سالهای 2017 تا 2020 نشان می دهد، رتبه ایران بین 155 تا 164 در نوسان بوده و بهترین رتبه 155 بوده که در سالهای 2017 و 2019 به دست آمده است. در سال 2020، ایران در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشار مالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.

وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی

در بررسی و مقایسه جهانی طی سال‌های 2017 تا 2020 کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین 180 کشور دارای رتبه یک یا 2 بوده‌اند. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد رتبه ایران از 180 کشور بین 155 تا 164 در نوسان بوده، بهترین رتبه 155 بوده که در سال‌های 2017 و 2019 کسب شده است.

بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، در سال 2020 از بین 180 کشور جهان، سنگاپور، هنگ کنگ و نیوزلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه 17، روسیه 94 و چین رتبه 103 شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده‌اند و کره شمالی نیز رتبه 180 را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است.

همچنین ایران در این شاخص در سال 2020 در مقایسه با 22 کشور منطقه با رتبه 164 در جایگاه 21 قرار دارد. همچنین در زیرشاخص‌های «هزینه های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشارمالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است. در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های 12، 18 و 26 شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنستان است که رتبه 170 را در بین کشورهای جهان دارد.

شاخص آزادی اقتصادی چیست؟

شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. این شاخص همواره به عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار داشته است. شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی نهادهای بین‌المللی نظیر موسسه فریزر و بنیاد هریتیج محاسبه و به صورت سالیانه منتشر می‌شود. بر این اساس برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از 12 مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده شده است.

در این گزارش که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است به بررسی شاخص مذکور براساس اطلاعات منتشره از سوی بنیاد هریتیج پرداخته می‌شود. براساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از 12 مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند استفاده می‌شود. این چهار گروه عبارتند از: 

1- قانونمندی شامل: حقوق مالکیت، اثربخشی سیستم قضایی و تمامیت دولت

2- کارایی قانون شامل: آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی

3- اندازه دولت شامل: فشار مالیاتی، هزینه‌های دولتی و سلامت مالی

4- بازارهای آزاد شامل: آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی. هر یک از این 12 زیرشاخص، نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده و نمره کلی به دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین زیرشاخص‌ها است.

هر یک از این 12 زیرشاخص، نمره های بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده و نمره کلی به دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین این زیر شاخص ها است. از سوی دیگر کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا صد، در 5 سطح نیز قرار می‌گیرند. سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز (80 تا 100) و سطح پنج نشان‌دهنده بسته بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز (40 تا 49.9) است. ایران در سطح پنجم قرار دارد.