در اولين ساعاتي كه لايحه بودجه در مجلس خوانده مي‌شد، سخنگوي لايجه بودجه 1400 صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز دولتي مطرح كرد كه البته بعدها توسط مژگان خانلو تكذيب شد. اما به نظر مي‌رسد با توجه به مسائل مختلفي كه كشور درگير آن است، همچنين احتمال باقي ماندن تحريم‌ها تا اواسط سال جاري ميلادي، حذف ارز ترجيحي براي سال آينده توسط نمايندگان جدي‌تر دنبال شود. هرچند دولت از سال 97 تا سال جاري ميزان تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و اقلام پزشكي را كاهش داده است.
به باور كارشناسان، ارز ترجيحي در كنترل قيمت نهاده‌ها موفق نبوده كه اثبات اين گزاره نيز افزايش قيمت كالاهايي مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراين حذف آن بايد سريع‌تر صورت بگيرد. از سوي ديگر كارشناساني قرار دارند كه بر اين باورند حذف ارز دولتي مي‌تواند تورم را حتي به كالاهاي غيراساسي سوق دهد. هر چند شايد سرايت تورم به ساير گروه‌هاي كالايي كم باشد، اما وجود ذي‌نفعان و صاحبان قدرت كه بخش اعظمي از ارز دولتي را در اختيار دارند، براي تغيير نظر سياستگذار و بازگشت ارز دولتي، تمام تبعات آن را به مردم منتقل مي‌كند. به نظر مي‌رسد شرايط حساسيت بالايي دارد كه در اين برهه سياستگذاران براي به دوش كشيدن تبعات آن آماده نيستند. در اين خصوص با دو اقتصاددان گفت‌وگو شد كه نظرات بسيار متفاوتي داشتند.
براي هر تصميمي بايد جوانب را سنجيد
لطفعلي بخشي، اقتصاددان معتقد است براي پاسخ به اين سوال كه آيا حذف ارز ترجيحي مفيد يا مضر است، نمي‌توان در يك جمله يا پاراگراف توضيحي داد، چراكه اين ارز هم معايبي دارد و هم منافعي و بهتر است با نگاهي كارشناسانه و به دور از غرض‌ورزي تصميمات اتخاذ شود. او در اين خصوص توضيح داد: «ارز دولتي 4200 توماني تا بدين لحظه غلط بود اما اگر پيامدهاي حذف آن، پيامدهايي باشد كه تحملش براي اقتصاد و مردم سخت است. بنابراين نبايد حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتي داشته باشد كه به هر نحوي براي افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نيز خللي در اقتصاد ايجاد نمي‌كند.» به باور او مسائل اقتصادي، ساده و يك جوابي نيستند و نمي‌توان از ميان گزينه‌ها يكي را انتخاب كرد، چراكه پيچيدگي‌ها و پيامدهايي دارد كه بايد احصا شوند.
به باور او با مسائل اينچنيني نمي‌توان به صورت مكانيكي برخورد كرد. او در پاسخ به اين پرسش كه ارز 4200 توماني نزديك به سه سال در اقتصاد وجود داشته اما در اين حدود سه سال پيامدهاي اين ارز در اقتصاد كاملا عيان است،آيا اين تجربه براي تصميم‌گيري در‌خصوص ادامه روند ارز ترجيحي كافي نيست، گفت: «بايد نكات منفي و مثبت را با هم ديد و سپس به بررسي نكات منفي ارز دولتي پرداخت. ارز دولتي فساد ايجاد كرد و حتي كالاهايي كه قرار بود با قيمت دولتي به دست مصرف‌كننده نهايي برسند، عملا با افزايش چند برابري قيمت به دست افراد رسيد. حتي قيمت كالاهاي وارداتي نيز بسيار بيشتر از ارزي بود كه به آن تخصيص داده بودند. بنابراين از اين ديد، فلسفه ارز دولتي غلط بود.»
او در ادامه به بررسي مزيت‌هاي بالقوه ارز دولتي نيز اشاره كرد و افزود: « اگر ارز به 12 هزار و 500 تومان برسد، افرادي كه پيش‌تر ارز دولتي مي‌گرفتند، اين‌بار نيز براي خريد ارز 12 هزار و 500 توماني پيشقدم مي‌شوند و آن را مي‌گيرند. پس اگر بخواهند سود كنند، قيمت كالاهاي اساسي كه پيش‌تر قرار بود با ارز 4200 توماني وارد كنند، اما با نرخ‌هاي بالاتري وارد كردند، با ارز 12 هزار و 500 توماني به چه نرخي به مردم مي‌فروشند؟ اگر نرخ فروش كالاها به مردم به ارز بازار 24 هزار توماني باشد آن وقت مشكلات حذف ارز دولتي چند برابر مي‌شود.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «مشكل در اين است كه كسي قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در اين صورت پس از افزايش‌هاي چندباره نرخ ارز، مردم چه كنند؟»
بخشي در ادامه سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه «وجود ارز دولتي مشكلات خاص خودش را دارد و حذف آن نيز معايبي دارد كه مهم‌ترين آن گران‌فروشي كالاست. نكته ديگري كه بايد در افزايش قيمت ارز بدان توجه كرد، سرايت تورم است. وقتي قيمت كالايي افزايش يابد، به صورت سلسه مراتب قيمت ساير كالاهاي غيراساسي نيز افزايش مي‌يابد. داستان تنها تغيير قيمت ارز نيست بلكه توجه به تمام ابعاد اقتصادي آن است. به عنوان مثال آيا حذف ارز يا افزايش قيمت آن زمينه براي سوءاستفاده را نيز كاهش مي‌دهد؟ آيا مي‌تواند از انتقال تورم به ساير كالاها و هزينه‌هاي زندگي افراد نيز جلوگيري مي‌كند؟ اگر هزينه‌ها افزايش يافت، چه كسي پاسخگو است؟ از سوي ديگر نبايد از اين مهم غافل شد كه هر تصميمي مدافعان خاص خودش را دارد. آيا كسي مي‌تواند پاسخگوي مدافعان ادامه‌دار شدن تخصيص ارز ترجيحي باشد؟»
او در ادامه نيز افزود: «هر مسيري كه اتخاذ شود، هزينه خاص خودش را دارد. بايد ديد اين دولت كه مدت زيادي به پايان عمرش باقي نمانده، مي‌تواند تصميمي قاطع اتخاذ كند؟ از سوي ديگر مجلس نيز اهداف خاص خودش را دنبال مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با معيشت افراد در ارتباط باشد. بنابراين حذف يا تداوم تخصيص ارز دولتي، يك تصميم صرف نيست و جنبه‌هايي دارد كه بايد به تمام آن پرداخته شود.» بخشي بر اين باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراين نمي‌توان جواب داد كه حذف ارز خوب يا مضر است. هر كدام از تصميمات ارزي چه تداوم دلار دولتي باشد و چه حذف آن مشكلات و معايبي دارد كه به راحتي احصا نمي‌شود، چراكه چند بعدي هستند. يك مسوول پرقدرت بايد تصميم نهايي را بگيرد و مقابل تمام انتقادات يا واكنش‌ها نيز بايستد.
اين كارشناس اقتصادي در قسمت ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: «به نظر مي‌رسد برخي دوستان در اين مورد يكجانبه قضاوت مي‌كنند و موضوع سرايت تورم را در نظر نمي‌گيرند. به عنوان مثال فقط قيمت كره يا تخم‌مرغ افزايش نمي‌يابد، بلكه به ساير كالاها نيز سرايت مي‌كند. در اين صورت اين دوستان چه تدبيري دارند؟» او در پايان نيز خاطرنشان كرد: «ارز دولتي فساد زياد و گرفتاري دارد. شايد به اين نتيجه برسيم كه حذف آن براي كشور محاسن بيشتري از معايب دارد. اما براي معايب و محاسن بايد وزن داد و سود و زيان مشخص كرد. در اين صورت است كه يك مقام مسوول حاضر است براي آن تصميمي قاطع بگيرد و براي عواقب آن پاسخگو باشد.»
گذاشتن نقطه پاياني بر دلار 4200 توماني اقدامي شايسته است
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي معتقد است حذف ارز دولتي مي‌تواند موجبات بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كند.او در ادامه سخنان خود به مقايسه نرخ ارز دولتي با يارانه‌هاي نقدي در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شايد بتوان ميزان خسارتي كه ارز 4200 توماني به كشور وارد كرده نه‌تنها از نظر اقتصادي بلكه از نقطه نظر اخلاق و نهادينه كردن فساد در كشور را با يارانه نقدي ابداعي دولت‌هاي نهم و دهم مقايسه كرد. در آن زمان حتي كارشناسان بر اين باور بودند كه پرداخت يارانه به اين شكل مشكلي را حل نمي‌كند و درنهايت طرف تقاضا را افزايش مي‌دهد و بودجه عمراني را به صفر مي‌رساند. ولي آن كار انجام شد.».
آرمان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه سياست ارز دولتي بازتاب‌هاي منفي گسترده‌اي داشته كه در اين شرايط كسي مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد، خاطرنشان كرد: «در اين مدتي كه دلار دولتي مشكلات زيادي را ايجاد كرده، آقاي جهانگيري كه مبدعش بود نيز مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي كه در آخرين واكنش در مقابل انتقاداتي كه از اين امر صورت گرفته، عنوان كردند كه تصميم شخصي نبوده بلكه تصميم سران سه قوا بوده است.»
اين كارشناس اقتصادي معتقد است ضايعاتي كه ارز دولتي به كشور وارد كرده و خسارت‌هاي سنگيني كه از نظر هدررفت منابع ارزي كشور به دنبال داشته، بسيار زياد است. به عنوان مثال نه مشخص است كه ارز دولتي به چه كارهايي تعلق گرفته و نه مشخص است كه آيا ارز تخصيص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف كارهايي شده كه براي آن طراحي شده بود يا خير. به علاوه حتي‌گيرنده‌هاي اين ارز هم مشخص نيستند.
آرمان بر اين باور است كه با وجود تصميمات غيرمنطقي مجلس فعلي از زمان استقرارش، در اين يك مورد خاص به درستي تصميم گرفته است. او در توضيح اين گزاره خود گفت: «دلار دولتي سرمنشا فساد، رانت‌خواري و هدر دادن منابع مالي محدود كشور است. بنابراين حذف آن گامي به سمت تك‌نرخي كردن ارز در آينده‌اي نه‌چندان دور است، چراكه چند نرخي بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و اين فساد هميشه در ايران وجود داشته است.»
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به افرادي كه حذف ارز دولتي را تورم‌زا مي‌دانند، گفت: «به عنوان يك اقتصاددان عنوان كنم كه تورمي پس از حذف ارز ترجيحي رخ نمي‌دهد، چراكه تقريبا از دلار دولتي استفاده‌اي نشده است؛ نه واردات مناسبي براي كشور انجام داديم و نه به قيمت دلار دولتي به واحدهاي توليدي و مصرف‌كنندگان، كالايي رسيد.
نمونه بارز آن نيز گرفتن ارز دولتي براي وارد كردن نهاده‌هاي دامي و فروش آن در بازار آزاد و در نهايت رساندن قيمت مرغ از كيلويي 7 هزار تومان به 34 هزار تومان بود. همين مساله در مورد روغن نيز مشاهده مي‌شود. موارد زيادي است كه با دلار 4200 توماني لوازم آرايشي يا ميخ و پيچ به جاي كالاهاي اساسي وارد شده است.» آرمان در پايان به اين نكته اشاره كرد كه: «گذاشتن نقطه پاياني بر دلار فسادزا 4200 توماني اقدامي شايسته است كه نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلكه از نظر مردم نيز گام مهمي براي رفع ناهنجاري‌هاي ناشي از توزيع اين دلارهاي ارزان‌قيمت و رانت‌زا بين عده‌اي خاص است».