با استناد به آمار و ارقام رسمي، اقتصاد ايران در سال 99 و تا زمان انتشار اين گزارش(نيمه دي ماه) وضعيتي دوگانه را تجربه كرده بود؛ از يك ‌سو انتظار مي‌رفت با تخليه اثر تحريم‌ها همچنين افزايش نرخ ارز، بخش صنعت مزيت نسبي خود در توليد برخي كالاها را افزايش دهد كه درنهايت به افزايش اشتغال بينجامد. اما شيوع كرونا و تعطيلي‌هاي چندباره عملا مانعي براي نيل به اين هدف بود. اما قسمت نگران‌كننده اين گزارش مروبط به بخش معيشت است.

با استناد به آنچه در اين گزارش نوشته علاوه بر كاهش ميانگين كالري‌هاي دريافتي توسط خانوارها، كيفيت كالري‌هاي دريافتي نيز كاهش يافته است. اين امر در كنار بيكاري‌ها و كاهش توليد به واسطه شيوع كرونا و البته تاييد ورود كرونا جهش يافته به كشور همچنين كاهش 33 درصدي دستمزد سران كشور در سال 98 نسبت به سال 90 مي‌تواند فقر كالري و سوءتغذيه را تشديد كند. هر چند اين مركز توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي در سال 99 را پيش‌شرط بررسي دقيق‌تر بودجه مي‌داند اما ‌اي كاش گزارش مذكور خود را پيش از تصويب كليات لايحه بودجه در مجلس منتشر مي‌كرد.

دور نبودن خطر ابرتورم

براساس گزارش مركز پژوهش‌ها تحريم و شيوع كرونا، بخش‌هاي نفت، صنايع بزرگ و كوچك و خدمات را تحت تاثير قرار دارند و با توجه به اينكه بيش از 80 درصد شاغلان كشور در اين بخش‌ها مشغول به فعاليت هستند، پيش‌بيني مي‌شود تغيير وضعيتي قابل‌توجهي در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به كاهش 33 درصدي درآمد سرانه كشور در سال 98 نسبت به سال 90 حتي اگر رفاه خانواده‌ها با اعمال سياست‌هاي حمايتي، افزايش پيدا كند بازهم شرايط به ابتداي دهه 90 بازمي‌گردد. با وجود اينكه از اول آذر نيز محدوديت‌هاي تردد اعمال شده و پيش‌بيني‌ها بر برقراري تا پايان سال است، رشد اقتصادي سال 99 بدون و با نفت 0.8 و 0.5درصد برآورد مي‌شود.

اين مركز پژوهشي معتقد است با وجود تداوم شيوع كرونا در كشور اما در سال آينده بخش‌هاي نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادي مثبتي خواهند داشت. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين پيش‌فرض اين مدعا رفع تحريم‌ها پس از روي كار آمدن بايدن است. اين مركز پژوهشي در بخش ديگري از گزارش خود به ادامه‌دار شدن بي‌ثباتي در محيط كلان اقتصادي به دليل تنش‌هاي بين‌المللي نيز اشاره كرد كه مي‌تواند دامنه رشد اقتصادي را در محدوده منفي تا صفر قرار دهد. آنچه اين گزارش نشان مي‌دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراكه منابع مالي دولت به‌ شدت محدود است و اگر درصدي از منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمي بيشتر هم مي‌شود.

تورم هدف‌گذاري شده، محقق نمي‌شود

مركز پژوهش‌ها معتقد است هدف‌گذاري نرخ تورم در 22 درصد صحيح نيست زيرا نرخ تورم سالانه تحت‌تاثير 24 ماه شاخص قيمت‌ها قرار دارد و با رسيدن تورم سالانه به 30.5 درصد در آذر، رسيدن به هدف 22 درصد عملا دست‌يافتني نخواهد بود و باتوجه به شرايط فعلي و اثر تحريم‌ها و شيوع كرونا ممكن است تورم سالانه افزايش بيشتري يابد. به باور اين مركز از مهم‌ترين دلايلي كه باعث مي‌شود نرخ تورم به هدف‌گذاري خود نرسد، افزايش قابل‌توجه انتظارات تورمي، افزايش نرخ ارز و سياست پولي و مالي است.

اين مركز تورم نقطه به نقطه تا پايان سال و تورم سالانه را حدود ۴۵ درصد و ۳۸ درصد پيش‌بيني كرده است. در بخش ديگري از گزارش اين مركز، شيوه تامين كسري بودجه به عنوان يكي از عوامل تغييرات زياد در نرخ تورم است. نويسندگان اين گزارش معتقدند به دليل كمبود منابع ارزي دولت در 7 ماهه نخست سال جاري حدود 5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي و ذخاير بانك مركزي تهيه شده كه به افزايش پايه پولي دامن زده است. در اين مدت درآمدهاي نفتي حدود 2ميليارد دلار بوده است.

كوچك‌تر شدن اقتصاد نسبت به سال 96

تجربه تحريم‌هاي بين‌المللي و نبود هماهنگي مناسب براي مديريت آن، آسيب‌پذيري اقتصاد ايران را بيشتر كرد به‌گونه‌اي كه شدت شوك‌هاي تحريمي كه از 97 شروع شد و در 98 به اوج خود رسيد، اقتصاد كشور را 11درصد نسبت به سال 96 كوچك‌تر كرد. اين به معناي كاهش اندازه كيك اقتصادي و به تبع آن كاهش سهم هر ايراني از آن است. نويسندگان اين گزارش معتقدند در سال جاري رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف نوسانات زيادي دارد؛ منفي 14.6درصد و 6.4 درصد كمترين و بيشترين اعدادي است كه انتظار مي‌رود بخش‌ها به آن دست يابند.

براساس گزارش اين مركز رشد اقتصادي بخش‌هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پايان سال جاري به ترتيب 2.1، منفي 1.6، 6.4، منفي 14.6 و صفر درصد برآورد شده است. در خلال پيش‌بيني رشد‌هاي اقتصادي تا پايان سال جاري مركز پژوهش‌ها به دو نكته نگران‌كننده نيز اشاره مي‌كند؛ اول كاهش واردات مواد اوليه به كشور در نتيجه نوسان ارزي و دوم نيز كاهش شديد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان است. اين دو نكته نشان مي‌دهد كه اگر نوسان ارزي ادامه يابد علاوه بر اينكه رشد اقتصادي پيش‌بيني شده كاهش مي‌يابد، رفاه خانواده‌ها نيز افت بيشتري خواهد داشت.

ورود 3.5 ميليون نفر به بازار كار طي 5 سال

بخش ديگري از گزارش اين مركز به اشتغال و بيكاري اختصاص دارد. با استناد به گزارش‌هاي رسمي از سال 93 تا 98 به ‌طور متوسط 700 هزار نفر در هر سال به جمعيت فعال كشور اضافه شد. با اين حال شيوع كرونا نشان داد بازار كار تا چه ميزان تحت‌تاثير رخدادها ناگهاني است. در زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 حدود 430 هزار نفر از جمعيت فعال كاسته شدند. اما در بهار و تابستان سال جاري نسبت به فصول مشابه سال گذشته كاهش‌ها شديدتر و به ترتيب يك ميليون و 990 و يك ميليون و 662 هزار نفر گزارش شده است. به باور نويسندگان اين گزارش زمستان 98 بازار كار ايران را به دو بخش پيش و پس از شيوع كرونا تقسيم‌بندي كرده است.

چراكه پاييز 93 تا 98 حدود 85 درصد جمعيت اضافه شده به فعالين اقتصادي شاغل شدند و در هر فصل نيز نسبت به فصل قبل 621 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شد. اين در حالي است كه روند اشتغال‌زايي پس از شيوع كرونا قطع و در بهار و تابستان 99 يك ميليون و 500 و يك ميليون و 209 هزار نفر از جمعيت شاغلان كاسته شدند. نكته ديگري كه اين مركز به آن اشاره كرد، بيكاري 50 درصد از جمعيت دانشگاهي كشور است. اين امر در ميان‌مدت مي‌تواند بر ساختار بازار كار تاثيرات مخربي بگذارد. اين مركز در بخشي به كاهش نرخ بيكاري نيز اشاره كرد كه نبايد مثبت تلقي شود چراكه اين به معناي خروج جمعيت فعال از بازار كار است.

بازگشت به سال‌هاي دهه 80 شايد وقتي ديگر

«از سال 91 تا 98 به جز دو سال 93 و 96 تشكيل سرمايه ثابت خالص در بخش ساختمان منفي بوده است. طي اين سال‌ها نيز تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات به رقم‌هاي تجربه شده طي سال‌هاي 82 تا 90 نرسيده است.» اين خلاصه‌اي است از آنچه از سال 82 تا 98 بر تشكيل سرمايه در اقتصاد گذشته است. براساس آنچه مركز پژوهش‌ها منتشر كرده در سال‌هاي 90 تا 96 به ‌طور متوسط 2.2 درصد از انباشت سرمايه در بخش‌هاي ساختمان، صنعت و معدن، نفت و گاز كاهش داشته است. اين بدان معناست كه با تداوم اين شرايط ظرفيت‌هاي توليدي در اين بخش‌ها به ‌شدت كاهش خواهد يافت و حتي با فرض بهبود شرايط كلان اقتصادي، چندين سال طول مي‌كشد به سال‌هاي دهه 80 بازگردانده شود.

عقب‌گرد به سال 96

براساس آنچه مركز پژوهش‌ها منتشر كرده، افزايش هزينه‌هاي زندگي در كنار ركود اقتصادي باعث شده خانوارهاي ايراني هنوز به سطح درآمد سال 96 خود نرسند. هر چند اين كاهش سطح حداقل معيشت به دليل افزايش قابل توجه در هزينه‌ها خوراك است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه وضعيت معيشتي خانوار در سال 98 از لحاظ استانداردهاي زندگي حتي از سال 97 نيز كمتر باشد. هر چند به دليل افزايش تورم نقطه به نقطه به 44.8 درصد در آذر ماه همچنين ركود و كرونا، وضعيت رفاهي در سال جاري بدتر شود.