گمان نمی‌رود چنین باشد. دست‌کم دیدگاه و نظریاتی که از شهروندان ایرانی در کوچه و خیابان شنیده می‌شود بر قبول شدن روحانی و دولتش از نگاه مردم، صحه نمی‌گذارد. در خوش‌بیانه‌ترین حالت ایرانیان دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی را دارای دستاوردها و نکات امیدوارکننده می‌دانند اما در عین حال دوره دوم دولت تدبیر و امید آن‌قدر ناامیدکننده و ضعیف بود که حتی اصلاح‌طلبان در دوره پیشین مجلس نیز از روحانی فاصله گرفتند و حتی برای مبرا کردن خود درباره حمایت از روحانی و دولتش، گاهی حملات لفظی تندی علیه دولت تدبیر و امید ایراد می‌کردند.
البته اینها به معنای عدم فعالیت دولت و همکاران حسن روحانی نیست. بالاخره در هشت سال گذشته دولت حسن روحانی در ابعاد گوناگون فعالیت‌هایی داشته که برخی از آنها قابل تقدیر و برای کشور سرنوشت‌ساز بوده است. این اقدامات عمدتا در ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و تاسیسات زیربنایی بوده که نمونه‌های متعددی از آن می‌توان بیان کرد. با این حال ایجاد زیرساخت‌های یادشده و ساخت تاسیساتی که حتی بیان آن هم افتخارآمیز است، در زندگی عمومی مردم تاثیرگذار نبوده و شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خود کمتر اثر آن را مشاهده یا تاثیر آن را احساس کرده‌اند. ناگفته روشن است که برخی از این تاسیسات مانند راه‌های مواصلاتی به افغانستان و افتتاح خط آهن چابهار، در توسعه تجارت کشورمان با همسایگان و از جمله افغانستان و در نتیجه افزایش درآمدهای کشور نقش و تاثیر مهمی داشته است اما شدت مشکلات و سختی‌ها برای مردم آنقدر است که این دستاوردها چندان به چشم نمی‌آید. این نکته نیز مهم است که عملکرد دولت حسن روحانی در مقابل کارنامه دولت محمود احمدی‌نژاد موفق و قابل قبول است چنان که در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد که به تدریج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تکمیل و نتایج آن آشکار می‌شد میزان ناکارآمدی و واماندگی دولت احمدی‌نژاد در مقابل مشکلات به‌طور تصاعدی افزایش می‌یافت و هیچ بعید نبود اگر موضوع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد زودتر رخ می‌داد، حوادثی غیرقابل جبران در کشور رخ می‌داد همان‌گونه که در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، پیش‌زمینه‌های بحران در خصوص نوسان نرخ ارز و کمبود کالا مشاهده شد. با این حال و با وجود تدارک جنگ اقتصادی علیه ایران، مجموعه نظام توانست دوام بیاورد و دولت با هر مشقت و عذابی توانست کالای مورد نیاز جامعه را تامین کند. اما این دستاورد، باعث نمی‌شود که از ناکامی‌ها و اشتباه‌های روحانی، اطرافیان و همکارانش بتوان چشم پوشید. با این حال باید تصریح شود رویکرد انتقادی این مطلب، از رویکرد چهره‌های دلواپس که بر سر هر رفتار دولت و رییس‌جمهور زبان به انتقاد و تخریب می‌گشایند و هدف‌شان نابودسازی و ناتوان ساختن دولت است، تفاوت ماهوی دارد چنان که نگارنده نمی‌تواند دستاوردهای دولت‌های تدبیر و امید را در همه ابعاد و زمینه‌ها نادیده انگارد و یا تخفیف دهد.
انتقاد از حسن روحانی را باید از نحوه چیدن کابینه و انتخاب همکارانش شروع کرد. اگرچه انتقادهایی به همکاران روحانی در کابینه نخست‌ دولت تدبیر و امید وارد می‌شد اما در کابینه دوم، انتخاب همکاران و چیدمان نیروها به ‌گونه‌ای بود که نزدیکان حسن روحانی را نیز نگران و ناراحت کرد و آنان در پنهان و آشکار با این کابینه و انتخاب همکاران مخالفت کردند. در راس این نزدیکان ناراضی، اسحاق جهانگیری قرار داشت که در همان روزهای نخست انتخاب کابینه برای دور دوم دولت، به نشانه اعتراض استعفا کرد ولی این استعفا از سوی حسن روحانی پذیرفته نشد. جهانگیری البته بعدا وجود هر گونه اختلاف میان او و رییس‌جمهور را تکذیب کرد ولی بعد او در موارد گوناگون نارضایتی خود را نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌های حسن روحانی ابراز داشت. از جمله در یکی از سخنرانی‌هایش او تصریح کرد که معاون اول رییس‌جمهور حتی اختیار تغییر آبدارچی دفتر خود را نیز ندارد. این انتقاد به آن معنی بود که تصمیم‌ها در جای دیگری گرفته می‌شود و قدرت و اختیارات براساس جایگاه‌های دولتی تقسیم و تعیین نشده است. در این ‌باره برخی تحلیلگران و ناظران مسائل دولت به مثلث واعظی، نهاوندیان و نوبخت اشاره می‌کنند و می‌گویند بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها توسط یا دست‌کم راهبری این مثلث انجام می‌شود. برخی‌ها نیز از واعظی به عنوان رییس‌جمهور در سایه یاد می‌کنند که در موارد متعددی توانسته نظر حسن روحانی را درباره یک تصمیم تغییر دهد یا حداقل دیدگاه‌های خود و سایر اضلاع مثلث را در تصمیم اتخاذ شده، لحاظ کند. رفتار این مثلث و سایر افراد بانفوذ در کابینه دولت گاهی اعتراض سایر اعضای کابینه روحانی را برانگیخته است. از جمله این افراد سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بارها نسبت به تاثیر این گروه بر محدود ساختن بودجه درمانی کشور اعتراض و سرانجام به نشانه همین اعتراض استعفا کرد. علاوه بر این عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که او هم به نشانه اعتراض به باندبازی در درون هیات دولت استعفا کرد، بارها و پیش از استعفا، از اینکه عده‌‌ای در هیات وزیران از طی شدن روند معمول بررسی درباره لوایح مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان جلوگیری می‌کنند و عملا مانع از شفاف‌سازی عملکرد، وظایف و درآمدهای این سازمان می‌شوند، گلایه کرده بود.
وعده‌های ناکام، لوایح ناتمام
حسن روحانی البته وعده‌هایی در زمینه‌های آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی و باز شدن فضای سیاسی جامعه داده بود که نه فقط به انجام نرسید بلکه در همه زمینه‌های یادشده اوضاع به مراتب بدتر شده است. از جمله در مورد دانشجویان ستاره‌دار و فعالان دانشجویی، نه فقط موضوع و پرونده‌های دانشجویان ستاره‌دار پایان نیافته بلکه پایگاه‌های خبری مرتبط با جنبش دانشجویی و فعالان حقوق بشری اعلام می‌کنند که تعداد دانشجویان بازداشت شده، محروم شده از تحصیل و یا مورد برخورد واقع شده به مراتب افزایش یافته است. افزون بر این مساله، لوایح شفاف‌سازی و حقوق شهروندی که پیش از این حسن روحانی آنها را جزو افتخارات خود قلمداد کرده بود نه فقط در دوره پیشین مجلس که در دوره کنونی هم مورد توجه نمایندگان نیست و گمان نمی‌رود که این لوایح تا پایان عمر دولت فعلی به صحن علنی مجلس راه یابد و به تصویب برسد. در این ‌باره باید تصریح کرد که همان زمانی که حسن روحانی با افتخار تصویب لایحه حقوق شهروندی را در صحن هیات وزیران اعلام کرد، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی کشور، تصویب این لایحه را گاهی تبلیغاتی در جهت پیروزی مجدد روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ارزیابی و تصریح کردند که بعید است چنین لوایحی شانس تصویب در صحن مجلس را داشته باشد. اما حسن روحانی همان موقع این‌گونه اتهام‌ها را رد و اعلام کرد که برای تصویب این لوایح مصرانه تلاش می‌کند.
نکته جالب در مواجهه حسن روحانی و همکارانش با جنبش‌ها و فعالان مدنی، سرکوب و برخورد همکاران دولت تدبیر و امید با جنبش، فعالان و معترضان کارگری بود. در تمامی سال‌های گذشته در موارد متعدد و بالاخص در مورد واحدهای تولیدی خصوصی‌سازی شده، کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود مورد بی‌مهری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تحت فرمان دولت قرار گرفته‌اند. از این بدتر، داستان فردی است که با شکایت علی ربیعی سخنگوی دولت به شلاق محکوم و حکم شلاق در مورد وی جاری شد. ظاهرا این فرد که کارگر بوده هنگام حضور ربیعی در وزارت کار، تعاون و رفاه به آقای وزیر توهین کرده و با شکایت علی ربیعی به شلاق محکوم و حکم نیز در موردش جاری شده است. هر چند ربیعی این شکایت را تکذیب و تصریح کرد که همیشه مدافع حقوق و شأن کارگران بوده اما واقعیت شلاق خوردن یک کارگر به خاطر شکایت علی ربیعی قابل انکار نیست.
همکار به مثابه رییس
براساس ضرب‌المثل «پسر کو ندارد نشان از پدر» را در مورد همکاران حسن روحانی نیز به وضوح می‌توان دید که آنها نیز به نسبت آنچه ادعا کرده یا وعده داده بودند، کارنامه چندان موفقی نداشته‌اند. بی‌انصافی است اگر ادعا شود همه وزرا در همه جوانب ناموفق بوده و یا کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند. به عنوان مثال وزارتخانه‌های نیرو و نفت در طول سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند. در عین حال قابل انکار نیست که جناح مخالف دولت برای ناکام گذاشتن تلاش‌های دولت از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند. هدف جناح مخالف دولت از این اقدامات نه فقط بی‌اعتبار ساختن دولت تدبیر و امید که بی‌اعتبار ساختن اصلاح‌طلبان و غیرخودی‌هاست. اخیرا برخی از چهره‌های دلواپس و اصولگرا تاکید کرده‌اند که غیرخودی یعنی همه کسانی که در گروه‌های دلواپس و محافظه‌کار دسته‌بندی نمی‌شوند، در زمین دشمن بازی می‌کنند و آب به آسیاب دشمنان نظام می‌ریزند. برخی از تندروهای همین جناح نیز پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند که غیرخودی‌ها، خودشان دشمن هستند و کسانی که طرفدار ایشان محسوب می‌شوند و یا به آنها کمک می‌کنند در زمین دشمن بازی می‌کنند.
با این وصف روشن است که دلواپسان و محافظه‌کاران تصمیم‌ها و اقدامات دولت و حامیانش را رفتارهای دشمن و یا به نفع دشمن ارزیابی می‌کنند و برای ناکام گذاشتن آن، تمامی سعی خود را خواهند کرد. این امر نشان می‌دهد که جبهه قدرتمندی برای سنگ‌اندازی علیه دولت و راهبردهایش وجود دارد. کمترین تاثیر این جبهه، جلوگیری از کسب موفقیت توسط دولت است. اتفاقا در اقداماتی که قرار است مردم نفع ببرند و رضایتمندی شهروندان جلب شود، دلواپسان و محافظه‌کاران نقش تخریبی مهمی داشته‌اند که این تخریب با هدف بی‌اعتبار کردن مخالفان خود و کسب کرسی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ برای اردوگاه محافظه‌کاران و دلواپسان انجام می‌شود.
با این حال و با وجود این سنگ‌اندازی‌ها و تخریب‌های جناحی و سیاسی، مدیران و وزرای دولت تدبیر و امید رفتارهایی داشته‌اند که فقط بر اثر سوءفهم یا سوءمدیریت خود یا همکاران‌شان انجام شده و سبب بروز ناملایماتی در کشور شده است. مثلا استانداری که هشدار سازمان هواشناسی در مورد احتمال وقوع سیل شدید در استان را نادیده گرفت و راهی سفر خارج از کشور شد تا به خانواده‌اش که ساکن اروپا بودند، سر بزند با هیچ معیاری قابل قبول نیست. به ویژه آنکه این انتقاد مهم مطرح است که روحانی با چه اندیشه‌ای کسی را به مدیریت یک استان گمارده که حتی خانواده‌اش را نیز برای سکونت راهی اروپا کرده است؟! این نکته نیز قابل ذکر است که نوشتار حاضر قصد ندارد تمامی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی را یک به یک بررسی و نقاط ضعف آنها را بیان کند بلکه به مثابه شعر «آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید» برخی عملکرد تعدادی از وزارتخانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و تشریح می‌شود. کاملا قابل درک است که اگرچه نمی‌توان این نارسایی‌ها را به دیگر مجموعه‌ها تعمیم داد اما اینها همه خطاها و نقایص دولت نیست.
صنعتی زخم‌خورده، تجارتی ناتمام
به لحاظ عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصطلاحا صمت نامیده می‌شود، مهم‌ترین نقش را در اقتصاد کشور دارد، این وزارتخانه هم عهده‌دار تولید کشور است. هم معادن و صنایع معدنی را راهبری می‌کند و هم متصدی و سیاستگذار تجارت است. به این ترتیب قلب اقتصاد کشور در این وزارتخانه می‌زند چراکه سایر وزارتخانه‌ها مانند امور اقتصادی و دارایی، کار، تعاون و رفاه، نیرو و… در واقع وزارت صمت را برای بهبود عملکرد و رسیدن به اهداف یاری می‌دهند.
با این حال وزارت صمت چه به لحاظ ستادی و چه به لحاظ عملیاتی و عملکردی، جزو وزارتخانه‌های ناموفق دولت است. این وزارتخانه در دوره دوم فعالیت خود نه فقط مدت مدیدی را با سرپرست گذراند بلکه تاکنون سه وزیر را به خود دیده و شاهد اخراج یک وزیر از سوی رییس‌جمهور و تلاش نمایندگان برای عزل یک وزیر دیگر بوده است. در تمام سال‌های گذشته و در دوره دوم ریاست جمهوری، حسن روحانی به جای ساماندهی اوضاع اقتصاد و مهیا کردن بستر مناسب برای فعالیت حرفه‌ای وزارت صمت، تلاش خود را برای جداسازی بخش بازرگانی از این وزارتخانه مصروف کرد تا جایی که حاضر شد یکی از وزرای خود را در این ‌باره اخراج کند؛ از هنگامی که حسن روحانی در دور نخست ریاست‌جمهوری، دولتش را تشکیل داد، همواره آرزوی تشکیل وزارت بازرگانی را در سر می‌پروراند اما نه در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و نه در مجلس کنونی، نمایندگان دلایل روحانی و دولتش را برای تشکیل یک وزارتخانه جدید کافی و مسموع ندانستند.
روحانی نه فقط از طریق دولت و معاون پارلمانی خود که از طریق رایزنی با نمایندگان برای این جداسازی تلاش کرد اما حتی طرح نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز موفق نشد. در مجلس کنونی نیز روحانی به رضا رحمانی وزیر صمت دستور داده بود میان استعفا و یا ماندن به شرط تلاش موفق برای تشکیل وزارت بازرگانی، یکی را انتخاب کند که او نیز هیچ‌کدام را انتخاب نکرد و روحانی او را از کابینه کنار گذاشت. در واقع همین اصرار بر کلیه فعالیت‌های وزارت صمت در هشت سال گذشته سایه انداخته بوده و ناکامی‌های بسیاری را برای این عضو مهم دولت تدبیر و امید رقم زده است.
نمی‌توان انکار کرد که وزارت صمت در مدیریت تولید، سازماندهی توزیع کالا در کشور و نظارت بر بازار و جلوگیری از بروز پدیده‌‌هایی همچون احتکار، دامپینگ، گران‌فروشی، توزیع خارج از شبکه، قاچاق معکوس و… ناتوان و ناموفق بوده است. بروز نوسان‌های عجیب در قیمت کالاهایی که اتفاقا تولید داخل است، قاچاق معکوس مایحتاج عمومی و ارزاق شهروندان ایرانی به کشورهای همسایه، شلختگی و نابسامانی در توزیع و بازار داخلی، سردرگمی در کشف و تجهیز بازارهای صادراتی و هدایت بازرگانان ایرانی برای حضور و بهره‌برداری از این بابت، نابسامانی و سردرگمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، عدم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در مقابل تنش‌های ناشی از تحریم، موارد متعددی است که می‌توان به اینها، محورها و موارد یا مصداق‌های دیگری نیز اضافه کرد. در واقع گمان غالب آن است که سردرگمی روحانی و تیم اقتصادی‌اش در قبال تولید، توزیع و تجارت به شدت بر عملکرد این وزارتخانه کلیدی و مهم دولت تاثیر گذاشته و رفتار آن را نادقیق و غیرمعقولانه کرده است.
وزارتی که برای کشور نیست
همان‌قدر که وزارت صمت در اقتصاد ایران مهم است، وزارت کشور در زندگی ایرانی‌ها اهمیت دارد. این وزارتخانه امور مهمی مانند امنیت اجتماعی، ایمنی در برابر حوادث غیرمترقبه، مدیریت شهرها و حومه آن، برگزاری انتخابات‌ها، نظارت بر عملکرد استانداران، شهرداران، فرمانداران و… را بر عهده دارد و از این رو است که اگر این وزارتخانه وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، زندگی شهروندان دچار مشکلات جدی می‌شود. روشن است که این وزارتخانه چه به لحاظ ستادی و چه از نظر عملیاتی ارشدتر از شوراهای شهر و روستا قرار دارد و سیاست‌های وزارت کشور برای استان‌ها و شهرها، سیاست عالیه و آمره محسوب می‌شود. همچنین این وزارتخانه وظایف تدوین سیاست‌های ایمن ساختن شهروندان و مناطق مسکونی در برابر خطرهای احتمالی و از جمله حوادث غیرمترقبه را برعهده دارد چنان که سازمان مدیریت بحران کشور نیز در درون این وزارتخانه جای گرفته و به لحاظ ستادی نیز رییس آن از جمله معاونان وزیر کشور محسوب می‌شود. نیازی به اثبات ندارد که وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران تقریبا در اکثر حوادث غیرمترقبه جا مانده و بحران زندگی و اموال مردم را دربر گرفته و نابود کرده است. نکته جالب در این‌ باره آن است که در مواقع بحران و جا ماندن وزارت کشور از کنترل و مدیریت بحران، مدیران وزارتخانه کنار می‌کشند و دیگران را مقصر می‌دانند. در عین حال همان مدیرانی که مقصر اعلام شده‌اند نیز متقابلا مدیران دیگر و یا مقامات وزارت کشور و دولت را مقصر اعلام می‌کنند. اما در این میان آنچه مغفول واقع می‌شود اصل بحران و آن کسانی که زیان می‌بینند، شهروندان و ساکنان مناطق بحران‌زده هستند. آخرین نمونه در این‌ باره موضوع باران‌های سیل‌آسای مناطق جنوب کشور از جمله استان‌های ساحلی خلیج‌فارس، استان خوزستان و به ویژه شهر اهواز است که طی هشت سال گذشته مشکل آبگرفتگی و بالا آمدن آب و فاضلاب شهری بارها تکرار شده ولی نه مقامات استانی و نه مقامات شهری برای حل این معضل اقدام مفید و موثری انجام نداده‌اند. حتی امسال هم که مجددا این مشکل بروز و زندگی مردم را نابود کرد، باز هم مقامات شهر اهواز، مقامات دولت و استانداری را مقصر اعلام کردند و دولت و استانداری نیز تقصیر را گردن مقامات شهری و شهرداری انداختند.
در سایر موارد هم وزارت کشور که متولی امنیت اجتماعی و امنیت شهری ایران است، نقاط تاریکی در کارنامه خود دارد. مثلا در مورد معضل مهم سلاح‌های غیرقانونی نزد مردم، حملات مسلحانه به مراکز تجاری و بالاخص طلافروشی‌ها، تواتر زورگیری‌ها و افزایش سرقت‌های مسلحانه و به عنف، وزارت کشور به میدان نیامده و مسوولیت نپذیرفته است. این در حالی است که معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور، دبیر شورای امنیت کشور است و وزیر کشور ریاست این شورا را برعهده دارد.
در حقیقت شورای امنیت کشور که نهاد ارشد شوراهای تامین استان‌هاست، فرماندهی امنیت شهر و روستا را بر عهده دارد. با این حال هنگام وقوع حملات خشن اراذل و اوباش و سارقان زورگیر، این شورا، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و حتی وزیر کشور نیز از به میدان آمدن و برعهده گرفتن مسوولیت پرهیز می‌کنند و معلوم نیست در مقابل وقوع سرقت‌های خشن و کشته و زخمی شدن شهروندان در اثر این زورگیری‌ها، چه کسی مسوول و چه کسی پاسخگو است و شهروندان از چه نهادی باید امنیت‌شان را مطالبه کنند.
شوربای دیپلماسی
وزیر امور خارجه ایران کیست؟ ممکن است این سوال خنده‌دار به نظر برسد اما همین سوال، محمدجواد ظریف را دو بار به استعفا وادار کرده است. احتمال برخوردهای قضایی مانع از آن می‌شود که در مورد این حملات توضیح بیشتری ارائه شود. قدر مسلم آن است که رفتار افرادی مانند اسدالله اسدی که هم‌اکنون تحت محاکمه است و هیچ‌کس نمی‌تواند صحت اتهام‌های واردشده به اسدی را انکار کند، اصلا مورد قبول و تایید وزارت امور خارجه و شخص محمدجواد ظریف نیست. پس چگونه فردی مانند اسدی عنوان رسمی دیپلمات را دریافت کرده و در عین حال رفتاری را مرتکب شده که کارش به محاکمه کشیده شده است. تداخل رفتار و نگاه امنیتی با دیپلماسی به ویژه در سفارتخانه‌ها باعث کمرنگ شدن دیپلماسی اقتصادی ایران در کشورهای گوناگون شده است. با وجود آنکه محمدجواد ظریف برای تشدید فعالیت‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران، معاونت اقتصادی را در وزارت امور خارجه ایجاد کرد، ناظران و دست‌اندرکاران امور تجاری ایران تصریح می‌کنند که این معاونت در ظرفیت‌های مورد نیاز و حتی در ظرفیت مورد انتظار هم ظاهر نشده است. از همه بدتر نگاه امنیتی و سیاسی درون سفارتخانه‌هاست. اگر قرار باشد سفارتخانه‌های ایران، پایگاه‌های دیده‌بانی اقتصادی و تجاری کشور باشد و بازار کشورهای مقاصد تجاری ایران را رصد کند باید کارشناسان اقتصادی و تجاری در این سفارتخانه‌ها حضوری فعال داشته باشند و به طور مستمر و سازماندهی‌شده، اطلاعات اقتصادی و تجاری کشورهای محل ماموریت را به تهران ارسال کنند و در اختیار فعالان اقتصادی و تجاری قرار دهند. اما چنین متخصصانی به طور عمومی در سفارتخانه‌های ایران وجود ندارند. در معدود سفارتخانه‌هایی که وابسته تجاری وجود دارد، البته اقدام‌هایی انجام شده ولی این اقدام‌ها نیز برد و عمق قابل اتکایی نداشته است.
وابستگان تجاری کشورمان که در کشورهای دیگر ماموریت یافته‌اند، می‌گویند جو سیاسی و نگاه امنیتی حاکم بر سفارتخانه‌های کشورمان مانع از فعالیت آزادانه و حرفه‌ای آنان می‌شود. این اشکال البته از زبان بازرگانان و فعالان اقتصادی که با شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی مراوده داشته و یا به مناسبت حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور به کشورهای دیگر سفر کرده و برحسب اتفاق یا ضرورت به سفارت ایران مراجعه کرده‌اند نیز شنیده شده است.
این افراد می‌گویند به هیچ عنوان نگاه اقتصادی بر سفارتخانه‌های ایران حاکم نیست و برای تسهیل همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای محل استقرار، سفارت‌های ایرانی تقریبا هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند که هیچ، ‌گاهی سخت‌گیری‌ها و اعمال سلیقه‌هایی می‌کنند که نه فقط نگاه امنیتی و سیاسی به اقتصاد را نشان می‌دهد بلکه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مضر و نامناسب است. از این رو اگرچه محمدجواد ظریف تلاش‌هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی میان کشورمان با ملل و دولت‌های دیگر انجام داده اما سیاست‌زدگی و سلیقه‌های سخت‌گیرانه سفرا که از سوءظن‌های شدید امنیتی رنج می‌برند، این تلاش‌ها را ناموفق و ناکام گذاشته است.
وزارت بیکاران
زمانی یکی از وزرای کار گفته بود این وزارتخانه مسوول بیکاران و ایجاد شغل نیست اما دست‌کم در دولت حسن روحانی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسوول امورات دیگری جز کار و بیکاری شده که تمرکز مطالبات دوباره کار و اشتغال را از این مجموعه برداشته است.
کارنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی چه در دوره صدارت علی ربیعی و چه در دوره شریعتمداری وزیر کنونی، چندان موفق نبوده است چنان‌که نقایص مهم ایمنی کارگاه‌ها، عدم پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران، حل نشدن مشکل مزمن و آزاردهنده کارگران قراردادی و قراردادهای موقت، معضل واگذاری کارخانه‌ها به افراد ناشایست و ورشکستگی و نابودسازی عمدی کارخانه‌های بزرگ و ثروتمند، تحصن‌های متعدد و مداوم کارگران در شهرهای صنعتی به خاطر ظلم کارفرماها و مالکان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و نمونه‌هایی دیگر در این باره، همه و همه از نارسایی‌ها و مشکلاتی است که ضعف‌های مدیریتی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آنها را پدید آورده و یا تعمیق کرده است.
موضوع مهم قطع یارانه اقشار ثروتمند و افزایش دقت در محق بودن افراد یارانه‌بگیر مشکل حل‌نشده است که از ابتدای پرداخت یارانه در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح بوده و با وجود قانون‌های مکرر در قالب بودجه سالانه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هنوز موفق به حل این مشکل نشده است. نمی‌توان انکار کرد که طی سال‌های گذشته دهک‌هایی که ثروتمند خوانده شده‌اند، از اقشار یارانه‌بگیر جدا شده‌اند ولی گزارش‌هایی که پایه و اساس آن نمایندگان مجلس است یا از اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده می‌کند، تاکید کرده که جامعه هدف در موضوع پرداخت یارانه هنوز از وجود اقشار ثروتمند پاک‌سازی نشده و در میان یارانه‌بگیران هنوز هم کسانی هستند که شایستگی و شرایط لازم برای دریافت را دارا نیستند.
اقتصاد پریشان، بانک سرگردان
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دو مرکز مهم سیاستگذار و مجری در امور اقتصاد کشور هستند. در کنار این دو نهاد مهم سازمان برنامه و بودجه قرار دارد که مکمل نهادهای تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصاد ایران است. فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته و بالاخص در طول دو سال گذشته که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و جنگ اقتصادی کاخ سفید علیه کشورمان، اوضاع نابسامانی در زمینه‌های اقتصادی و تجاری برای ایران به وجود آورده، همواره از سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که این سه نهاد محوری در مورد امور اقتصادی و تجاری اعمال کرده‌اند، شکایت کرده‌اند.
یکی از نقطه‌های مورد انتقاد فعالان اقتصادی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها در سال اول تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، این ارز به نحو سخاوتمندانه‌ای به واردکنندگان کالاهای مختلف اعطا شد اما در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد رقم‌های چندبرابری داشت، اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی برای دریافت‌کنندگان به همراه داشت؛ رانتی که اثرات منفی آن تاکنون در ساختار اقتصادی کشور ادامه دارد. خبر بدتر در این ‌باره آن است که پرداخت این دلار رانت‌زا، هنوز هم ادامه دارد و قرار است بودجه ۱۴۰۰ هم دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته باشد. البته دولت و مشخصا رییس دفتر رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کنند که دلار ۴۲۰۰ تومانی در واقع یارانه‌ای است که برای حمایت از اقشار ضعیف در نظر گرفته شده، اما آمارها نشان می‌دهد که تورم در میان اقلام مصرفی خانوار و مایحتاج عمومی مردم به‌ گونه غیرقابل توجیهی گران شده و تورم در ارزاق عمومی بیشتر از سایر محورها و کالاها بوده است.
پرسش مهم در این ‌باره آن است که اگر قرار بود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاها و ارزاق عمومی را مهار کند و مانع از بروز جهش قیمتی در این کالاها شود، چرا برخی کالاهای ارزاق عمومی و اقلام سفره مردم مانند برنج خارجی و لبنیات مانند کره، روغن و… از فهرست کالاهای گروه یک که واجد شرایط دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند حذف شده و قیمت این کالاها تا حدود سه برابر رشد داشته است؟ در همین ‌باره رییس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده است که تقاضا برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالاست و هر یک از تقاضاکنندگان برای به اجابت رساندن تقاضای خود، مقامات نظام از جمله نمایندگان مجلس را واسطه قرار می‌دهند. همتی در این ‌باره توضیح داده که هیچ یک از تقاضاهای ارائه‌شده نه برای رفع مشکلات مردم که برای به جیب زدن رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. وی این را هم گفته در حالی که تقاضا‌های فراوانی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، هیچ تقاضایی برای دریافت ارز آزاد یا ارز نیمایی که از این رانت و مابه‌التفاوت قابل توجه برخوردارند، دریافت نمی‌شود.
البته موضوع تخصیص و پرداخت ارز، مشکل بزرگی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از حل آن وامانده‌اند چنان که اخیرا مشخص شد عدم تخصیص ارز برای واردات خوراک طیور باعث کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور شد و در آبان و آذرماه گذشته بحران بزرگی را در مورد تامین پروتئین گوشت سفید کشور به وجود آورد. در بسیاری از موارد که واردات کالاهای مورد نیاز کشور دچار وقفه شده و گاهی بحران‌هایی در کشور پدید آورده، یکی از متهمان اخلال در واردات کشور، بانک مرکزی بوده که با عدم پرداخت به موقع ارز موجب به هم خوردن روند عادی واردات و بالاخص واردات مواد اولیه بوده است. به ویژه صادرکنندگان کالا می‌گویند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسیر و راهکار امن و قابل اعتمادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معرفی نمی‌کنند و فقط به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی فشار می‌آورند در حالی که به خاطر اعمال تحریم‌های ایالات متحده امکان بازگشت این ارزها تقریبا ممکن نیست. در عین حال بانک مرکزی نیز همواره از عدم بازگشت این ارزها گلایه و حتی برخی از صادرکنندگان را به خاطر عدم بازگشت ارز کالای صادراتی‌شان به قوه قضاییه معرفی کرده و خواستار مجازات‌شان شده است.
از افغانستان هم عقب‌تر هستیم
اینترنت و ارتباطات در ایران موضوع پیچیده و حساسیت‌برانگیزی است مجموعه حکومت جمهوری اسلامی ایران از دیرباز از افزایش ارتباطات میان ایرانیان و جهان استقبال نکرده است. دلیل روشن این مساله آن بوده که گاهی و در زمان‌های گذشته حتی گوش دادن به رادیوهای فارسی‌زبان خارج از کشور برای کارمندان دولت جرم محسوب و سبب اخراج آنان می‌شده است. اما حسن روحانی با شعار ایجاد ارتباطات آزاد و مطلوب روی کار آمد و در دوره دوم نیز جوان‌ترین عضو کابینه خود را به تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گمارد تا شعار آزادی ارتباطات را تحقق بخشد. آقای وزیر جوان نیز وعده داد که اینترنت را ارزان می‌کند و سرعت و ضریب نفوذ آن را ارتقا می‌دهد اما هیچ یک از وعده‌های داده شده، قرین صحت نشد و اکنون کاربران اینترنت در ایران از کیفیت و هزینه ارتباط خود نه رضایت دارند و نه امیدی به بهبود.
گذشته از متوقف شدن اینترنت در مواقع اعتراض‌های داخلی، تبدیل شدن اینترنت به اینترنت ایرانی، کماکان موضوع فیلترینگ و فروش فیلترشکن‌ها مساله مهم کاربران فضای مجازی در ایران است. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این و در جریان پاسخ دادن به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود که بخش قابل توجهی از تجارت فیلترشکن‌ها در دست نهادهای داخلی است و حجم درآمد این مجموعه‌ها از تولید و فروش فیلترشکن صدها میلیارد تومان است. در دوران صدارت آذری‌جهرمی موضوع فروش فیلترشکن و فیلترینگ به قوت خود باقی ماند و هیچ کس توضیح نداد چرا برای از ما بهتران اینترنت بدون فیلتر وجود دارد ولی برای سایر ایرانیان این اینترنت در دسترس نیست. همچنین دولت روحانی برای تجارت پرسود ولی غیرقانونی فیلترشکن‌ها هیچ اندیشه‌ای نداشته و هیچ تدبیری برای جلوگیری از اشاعه، ساخت و فروش این نرم‌افزارهای غیرمجاز نیندیشیده است.
این در حالی است که کیفیت اینترنت در ایران به نسبت ابتدای به قدرت رسیدن دولت روحانی نازل نشده است. در مورد سرعت اینترنت، اخیرا ایران با سقوط چند پله‌ای به رتبه ۸۳ نزول کرده است. در این ‌باره نکته گفتنی آن است که اگرچه ضریب نفوذ و وسعت استفاده از اینترنت در ایران افزایش یافته اما در این مورد و در مقایسه با کشورهای هم‌طراز ایران، افزایش ضریب نفوذ و وسعت ارائه خدمات اینترنت در سال ۲۰۰۰ مساله مهمی نیست که بتوان به آن افتخار کرد به ویژه آنکه یکی از اهداف دولت تدبیر و امید افزایش ارائه خدمت از طریق دولت الکترونیک بوده است. البته قرار بوده دولت تلاش خود را برای کاهش قیمت اینترنت ثابت یعنی سیستم‌های ADSL و TDLTE مضاعف و هزینه استفاده از اینترنت ثابت را در مقابل هزینه اینترنت همراه کاهش دهد. توجیه عقلی و اقتصادی برای کاهش قیمت اینترنت ثابت آن بوده که اینترنت ثابت عمدتا برای مصارف خانگی، صنعتی و اداری استفاده می‌شود و کمتر مورد استفاده لاکچری قرار می‌گیرد در حالی که اینترنت همراه به ‌طور کلی اینترنتی ثروتمندانه است. از همین‌رو آذری‌جهرمی به مردم قول داد که اینترنت بین‌المللی ثابت را ارزان خواهد کرد اما این وعده عملی نشد و هزینه اینترنت در کشورمان همچنان گران ماند! ایران همچنین دارای بالاترین رتبه سایت‌های غیرمجرمانه مسدودشده، رتبه بالا در عدم ارائه اینترنت سلامت و امن و رتبه بسیار ضعیف در اینترنت ارزان است. در این ‌باره شرکت‌های معتبری همچون speed net، Akamai و statista درباره ایران گزارش داده‌اند که با توجه به سرعت و کیفیت اینترنت و تاثیر آن بر هزینه و قیمت، کشورمان یکی از گران‌ترین سرویس‌های اینترنت را داراست. این شرکت‌ها همچنین تاکید می‌کنند درباره مسدود ساختن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ایران دارای بیشترین تعداد سایت‌های مسدود شده غیرمجرمانه است درباره عبارت غیرمجرمانه ذکر این نکته لازم است. که از نظر قوانین بین‌المللی فقط تعداد معدودی از محتواها در فضای مجازی که به موضوع‌هایی همچون تروریسم، قاچاق و فساد جنسی مربوط می‌شوند عناوین، محتواها و موضوع‌های مجرمانه تلقی می‌شوند.
مثنوی هفتادمن شود…
تنها چند وزارتخانه از نزدیک به ۲۰ وزارتخانه دولت مورد توجه قرار گرفت و آنچه در سطرهای پیشین بیان شد اهم نارضایتی‌های مردم بود. در همین وزارتخانه‌های مورد بررسی واقع شده موضوع‌هایی مانند سقوط بورس، بازی دولت با نرخ ارز، نبود استراتژی مشخص و روشن صنعتی، نبود سیاست‌های منسجم صادراتی، مشکلاتی که بر سر فعالیت نهادهای مردمی و احزاب پدید می‌آید، عدم حمایت از کارگران به ویژه در موارد ورشکستگی‌های عمدی و برنامه‌ریزی‌شده، عدم مدیریت بازار کار و… وجود دارد که از بیان آن صرف‌نظر شد. همچنین بیش از ۱۰ وزارتخانه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و انتقادهای شهروندان نسبت به آنها بیان شده است. در میان این وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی، اطلاعات، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که در مورد عملکرد هر یک از آنها نارضایتی و انتقادهای گسترده‌ای مطرح شده و اتفاقا برخی از این انتقادها مورد توجه و تایید بالاترین مقام وزارتخانه نیز قرار گرفته است چنان که در مورد سامانه شاد که برای تدریس غیرحضوری طراحی و اجرا شده، پس از ایراد انتقادهای گسترده از سوی شهروندان ایرانی، بالاخره وزیر آموزش‌وپرورش تایید کرد که این نرم‌افزار مشکلاتی دارد و در جریان خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌های غیرحضوری در فضای مجازی، سامانه شاد نمی‌تواند انتظارها و تقاضاهای دانش‌آموزان و معلمان را به خوبی پاسخ دهد.
بدون شک اگر قرار باشد کارنامه دقیقی از عملکرد روحانی ارائه شود باید به هزاران کلمه‌ای که در این گفتار نگاشته شده، هزاران و شاید ده‌ها هزار کلمه اضافه شود. اما چنان‌ که گفته شد، از ابتدا قرار نبود همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس‌جمهوری که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارند، یک به یک و به دقت مورد بررسی قرار گیرند و برای کارنامه حسن روحانی و همکارانش نمره دقیقی ارائه شود. نکات گفته شده فقط تذکری به روحانی و همکارانش بود تا بدانند آنچه در این هشت سال انجام داده و برخی از دستاوردهایشان را بزرگ‌نمایی کرده، با آنچه شهروندان ایرانی انتظار داشته‌اند، فاصله معناداری داشته است؛ فاصله‌ای که قبولی دولت تدبیر و امید و شخص روحانی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.

نادر کریمی جونی