برای نمونه فردی که در اردیبهشت و خرداد امسال برای خرید یک دستگاه "کوئیک آر" مبلغ ۳۴ میلیون تومان ( نصف قیمت خودرو در زمان ثبت نام) در ودیعه شرکت سایپا گذاشته، بعد از گذشت حدود هفت تا هشت ماه و در مرحله تکمیل وجه ، باید مبلغ ۱۰۲ میلیون ( با احتساب سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی برای ودیعه اول) پرداخت نماید. سئوالهای زیادی در این خصوص پیش آمده که از سوی ودیعه گذاران مطرح می‌شود:
اول اینکه وقتی قرار است به هر دلیل ( افزایش قیمت ارز ، افزایش هزینه مواد اولیه و افزایش قیمت قطعات )، قیمت خودرو ثبت نام شده دو برابر ( از ۶۸ تا ۱۴۰ میلیون تومان) باشد چرا نباید پول ودیعه گذاران ( که در موقع ثبت نام نصف قیمت خودرو بوده ) دو برابر محاسبه شود ؟
دوم اینکه خودروسازان معتقدند تلاش دارند تا قیمت‌های خودرو از کارخانه تا بازار به تعادل برسد پس چرا قیمت یک خودرو ( کوئیک آر ) برای ثبت نام کنندگان ودیعه گذار با قیمت یکسان محاسبه می شود ولی برای سایر خودروها همچون ساینا ، تیبا و ... چنین محاسبه ای صورت نگرفته است؟!
سوم اینکه مگر نه اینکه شرکت سایپا با پول اولیه ودیعه گذاران جهت تولید خودرو برای آنها نموده ، پس چرا مبلغ ودیعه آنها به دلیل کاهش ارزش پول کشور و افزایش هزینه نباید دو و یا حتی سه برابر محاسبه شود.
در این خصوص یک کارمند می‌گفت که برای ثبت‌نام اولیه و تهیه مبلغ ودیعه، چند سکه از همسرش فروخته ، آیا شورای رقابت و یا شرکتهای خودروسازی افزایش قیمت سکه هایی را که وی فروخته ، محاسبه می کنند که اگر محاسبه کنند پول سرمایه گذاری شده این کارمند ، به قیمت امروز ( از قرار ۸ سکه برای ودیعه گذاری ) ۹۶ میلیون تومان خواهد بود و این یعنی ۳۴ میلیون اولیه وی باید حدود سه برابر محاسبه و از قیمت اعلام و بروز خودرو کم شود.
فردی دیگری که اردیبهشت ماه امسال برای ودیعه گذاری یک دستگاه پژو پارس را فروخته می‌گوید: بعد از ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی ، از ذوق خرید خودرو صفر ، ماشین پارس را فروختم و مبلغی را یک پراید و مابقی را ودیعه گذاری کردم که الان آن خودرو پارس ۱۶۰ میلیون تومان شده ولی پول من هیچ تغییر نکرده است. چهارم اینکه چطور پول ودیعه گذاران هیچ تغییری نکرده و یا تنها ۳ میلیون تومان سود به آن اضافه شده ولی پول ودیعه دوم ( بر اساس قیمت در زمان ثبت نام اولیه ) سه برابر شده است ( ۳۴میلیون شده ۱۰۲میلیون تومان).
پنجم اینکه براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود حداکثر افزایش قیمت‌ها را در محصولات اعمال نمایند.
بنابر اعلام سئوال این است که در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که گفته شده نرخ تورم کاهشی بوده، نرخ ارز ، طلا و سکه هم کاهش یافته است ، افزایش دوباره قیمت خودرو نسبت به ماه قبل از آن بر چه اساسی است؟ و ششم اینکه آیا در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که با رای ۱۲ نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر مصوب شده نمایندگانی از مصرف کنندگان و یا حامیان واقعی مصرف کنندگان حضور داشته است که اینگونه به صورت قانونی و یکطرفه نسبت به افزایش خودروها اقدام می شود ؟!البته همه این موارد درباره قیمت خودرویی جدید همچون کوئیک ، جدای از بیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه و کارت طلایی است که اگر مجموع این موارد اضافه شود پول تکمیل وجه ( ودیعه تکمیلی ) حدود ۱۰۴ میلیون تومان خواهد شد.
به عبارتی ، قیمت یک خودرو تولید داخل کشور از خردادماه تا دی ماه ( حدود ۸ ماه ) به صورت قانونی ( با مجوز شورای رقابت ) بیش از ۱۰۰ درصد ( از ۶۸ میلیون تومان به ۱۴۴ میلیون تومان ) افزایش یافته است.همه این نکات بیانگر آن است که در حوزه تولید و توزیع خودرو چه در شرکتهای خودروسازی و چه در بخش بنگاههای مشاور املاک به هیچ وجه نظارتی وجود ندارد و ضرر و خسارت آن متوجه مصرف کنندگان واقعی می شود.
در این میان وزرات صنعت ، معدن و تجارت و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هیچگونه واکنشی نداشته و ندارند و دستگاههای نظارتی ( همچون دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی ) نیز واکنشی جدی و ملموس در حمایت از مصرف کنندگان نداشته اند.