نامشخص بودن هویت صادرکنندگانی که با استفاده از کارتهای بازرگانی افراد کم بضاعت دست به صادرات زدهاند از یک طرف و خودداری سیاستگذار پولی از انتشار اسامی آنها از طرف دیگر، محل اختلافات گسترده بین اعضای فعال بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. هرچند طبق اعلام بانک مرکزی دادگاه رسیدگی به پرونده صادرکنندگان متخلف به زودی برگزار میشود، با این حال اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تاخیر در ارائه این آمار گلایهمندند.
این نخستین بار نیست که بانک مرکزی در برابر صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی قد علم میکند و آنها را به عبور از خطوط قرمز سیاستی کشور متهم میکند. از ابتدای امسال و در برهههای زمانی مختلف بانک مرکزی دست به موجسازی منفی علیه اعضای فعال بخش خصوصی زده و کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری کشور را به گردن آنها انداخته است. هرچند میتوان بخشی از اتهامات علیه فعالان اقتصادی را وارد دانست، با این حال این موضوع را نمیتوان به تمام صادرکنندگان تسری داد و معیار یکسانی را برای سنجش عملکرد آنها به کار برد. با این وجود بانک مرکزی به دلیل فشارهای وارده از ناحیه تحریمها و کاهش ذخایر ارزی کشور روابط خود با صادرکنندگان را مخدوش کرده و قوانین و مقررات سخت و محدودکنندهای پیشروی آنها قرار داده است.
به نظر میرسد نخستین اقدام سیاستی بانک مرکزی به زمانی برمی گردد که صادرکنندگان به دلایل متعدد از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی خودداری میکردند، موضوعی که بانک مرکزی را برآن داشت تا فعالان اقتصادی را وادار سازد در بازه زمانی مشخصی اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
بانک مرکزی برای پیگیری این امر به قوه قضاییه نیز متوسل شد و اعلام کرد اسامی افرادی که از بازگشت ارز خودداری کنند را به قوه قضاییه اعلام میکند. اما آیا رویه بانک مرکزی در این خصوص را میتوان درست ارزیابی کرد؟ به گفته اعضای فعال بخش خصوصی، عدم رفع تعهدات ارزی اعضای اتاق دلایل متفاوتی میتواند داشته باشد، با این حال ریشه اصلی آن به تحریمها و محدودیتها در تبادلات بانکی برمی گردد. بدیهی است این موضوع امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را به بسیاری از صادرکنندگان نمیدهد.
از سوی دیگر و به دلیل بالا و پایین شدنهای بسیار نرخ ارز، بازگشت ارز با نرخهای نیمایی که تفاوت فاحشی با نرخ بازار آزاد داشت نیز صادرکنندگان را برآن میداشت که بازگشت ارزهای صادراتی شان را به تاخیر بیندازند. بدیهی است این موضوع تنها در راستای کاهش زیانهای گستردهای بوده که به دلیل بیثباتی قیمتها در بازار ارز صورت گرفته است. اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمیشود و بانک مرکزی به موضعگیری خود علیه بخش خصوصی ادامه داد. عبدالناصر همتی در روزهای پایانی مهرماه از مساله تازهای رمزگشایی کرد که نگاهها را به سمت بخش خصوصی معطوف کرد. وی اعلام کرد :«در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمیشوند. ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتنخواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام دادهاند.»
اعلام این مساله سر و صدای زیادی در میان رسانهها و اعضای بخش خصوصی ایجاد کرد، به طوری که غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به رییس بانک مرکزی اعلام کرد «اسامی بازرگانهایی که هفت میلیارد ارز خود را به کشور باز نگرداندهاند که به گفته شما ۷۰ نفر آنها کارتنخواب هستند را برای معرفی به اتاق ایران اعلام کنید». اکنون که دو ماه از زمان اعلام این مساله از سوی رییس بانک مرکزی میگذرد هنوز اسامی این افراد اعلام عمومی نشده است موضوعی که با انتقادات گستردهای از سوی فعالان بخش خصوصی همراه بوده است. بانک مرکزی تنها در توئیتی اعلام کرده «در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کمبضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوءاستفاده شده است، طبق اطلاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کمبضاعت برای ۴/۱ میلیارد یورو صادرات استفاده کردهاند به زودی برگزار میشود.»
نمونه روشن این مساله را میتوان در قوانین و مقررات محدودکنندهای دید که از سوی بانک مرکزی تدوین شده است. بانک مرکزی در قوانین خود اعلام کرده بود که امکان ترخیص کالا بدون مشخص بودن منشا ارز وجود ندارد با این حال به گفته فعالان اقتصادی این مساله به دلیل شرایط ویژه اقتصادی مانع از ترخیص کالا از گمرک شده است.
رسوب حجم زیادی کالا در گمرک به اجرای سیاستی تحت عنوان واردات با ارز متقاضی منجر شد. این تصمیم اگرچه با موافقت اعضای شورای اقتصادی اتخاذ شده است، با این حال بانک مرکزی نسبت به این تصمیم نیز اعتراض کرده و ایستادگی خود را در برابر آن نشان داده است. اما با وجود مخالفتهای گسترده بانک مرکزی این تصمیم به مرحله اجرا رسیده و در نتیجه آن کالاهای زیادی از کمرگ ترخیص شده است. آنطور که به نظر میرسد بانک مرکزی نگران شکلگیری تخلفات جدید ارزی از مسیر آن است، با این حال طبق گفتههای فعالان اقتصادی این مساله اگر با نظارتهای قوی همراه باشد نمیتواند باعث شکلگیری تخلفات ارزی و خروج سرمایه از کشور شود.
کارتنخوابهای دارای کارت بازرگانی در هالهای از ابهام
در هر صورت به نظر میرسد دامنه اختلافات بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی روزبهروز در حال افزایش است، به طوری که نه بانک مرکزی طبق گفتههایش در راه حمایت از بخش خصوصی گام برمیدارد و نه بخش خصوصی علاقهای به فرمانبرداری از سیاستهای محدودکننده بانک مرکزی دارد. از همین رواست که رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر انتقادات خود نسبت به موضع بانک مرکزی علیه بخش خصوصی را به میان آورده است. به طوری که غلامحسین شافعی اعلام کرده بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتنخواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در این جلسه اظهار کرد: بعد از اعلام رسانهای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتنخوابها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتنخوابهای دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.
شافعی با بیان اینکه موضوع کارتنخوابهای دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی میگیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسبوکار از جمله آن است. ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضاییه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاستها، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند، گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارتهای بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجهای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.
شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده میچسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف میکنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری میدهند. با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکردهاند قوه قضاییه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایشها و بررسیها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیتهای پیش رو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند. در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر میشد.
شافعی افزود: کمتر از چهار درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم. به دنبال این هستیم که اخلاق حرفهای در کسبوکارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن میبینیم.