سیاستگذار پولی کاهش نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال به منظور افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را عامل اصلی رشد نقدینگی در این مدت اعلام کرده است. با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر برگشت نرخ سپرده قانونی به نرخ قبلی آن و اثرات کاهشی آن بر ضریب فزاینده، سیاستگذار به انقباض پول در ماه‌های باقی‌مانده از سال امیدوار است. اما آیا سپرده قانونی را می‌توان ابزار مناسب کنترل نقدینگی دانست؟
در هفتمین ماه از سال نقدینگی به پیشروی خود ادامه داد. مطابق آخرین آمار اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در هفت ماهه امسال به ۱۸ درصد رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال تا پایان مهرماه رقم نقدینگی به ۲۹۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این بانک مرکزی در گزارشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریورماه را به ترتیب ۱/۱۷ و ۴/۵ درصد اعلام کرده بود. بررسی این ارقام نشان می‌دهد که رشد نقدینگی مهرماه نسبت به شهریور ۱/۵ درصد بیشتر است. رشد پایه پولی مهر ماه نیز ۶/۴ درصد بیشتر از شهریور است. ارقام ثبت‌شده نشان می‌دهد که نقدینگی حرکت رو به جلوی خود در نیمه دوم سال را هم آغاز کرده که با توجه به حجم بالای هزینه‌های مالی دولت می‌توان تداوم این روند تا پایان سال را با قطعیت اعلام کرد. اکنون سیاستگذار در کنار دیگر ابزارهای موجود برای کنترل حجم پول بر بازگشت نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از اجزای تاثیرگذار بر نقدینگی تاکید کرده است.
آن‌طور که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در خصوص تغییر و تحولات پولی می‌گوید «ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم. این رقم که بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید را به بانک‌ها تخصیص دادیم تا بانک‌ها این امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم‌سود بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند. بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم چراکه هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.»
همتی این را هم اضافه کرد که «سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا در کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.»
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی تلقی می‌شود که به کمک آن می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش و یا افزایش دهد. طبق قانون، بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به خصوص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. به این ترتیب اگر بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی کند بانک‌ها منابع بیشتری در اختیار خواهند داشت و در نتیجه قدرت تسهیلات‌دهی آنها بیشتر خواهد شد. به این ترتیب حجم بیشتری پول روانه اقتصاد می‌شود که با افزایش تحرکات تورمی همراه خواهد شد. در عین حال اگر بانک مرکزی بخواهد قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش دهد، نرخ سپرده قانونی را افزایش و به عبارتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این اقدام می‌تواند در راستای کاهش اثرات پول در جریان بر نرخ تورم صورت گیرد.
در ابتدای سال و به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیازمندی بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها به تسهیلات بانکی سیاستگذار پولی نرخ سود سپرده قانونی را کاهش داد تا امکان پاسخگویی به تمام نیازهای جامعه فراهم شود. اما از شهریورماه بانک مرکزی بخشنامه جدیدی صادر و اعلام کرد که از ۲۲ شهریورماه نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد مدیریت کرونا بازگشته است. به این ترتیب نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد نوسان خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر نرخ سپرده قانونی اگرچه بر نقدینگی و تورم اثر مستقیم دارد اما نمی‌توان آن را ابزار مناسبی برای کنترل خلق پول معرفی کرد. بر اساس گفته‌های کارشناسان، بانک مرکزی باید در شرایطی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی کند که تورم نیز همگام با آن روند کاهشی خود را پیموده باشد در غیر این صورت این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها دچار مشکل کمبود نقدینگی شوند. از ابتدای سال جاری و در راستای مدیریت نقدینگی سیاستگذار پولی ابزارهای متنوعی را به کار گمارده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی با به کار بردن دیگر ابزارهای پولی از جمله عملیات بازار بین‌بانکی تا اندازه زیادی توانسته بر مشکل کمبود منابع بانک‌ها غلبه کند. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته و با اجرای عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی شرایطی را فراهم کرد که در آن بانک‌ها می‌توانند نیازهای مالی یکدیگر را برطرف کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند از اثرات نابجای کاهش نرخ سپرده قانونی با وجود بالا بودن نرخ تورم جلوگیری کند.
با توجه به بالا بودن نرخ ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران که آن را می‌توان سکوی اصلی پرتاب نقدینگی دانست، سیاستگذار با کاهش نسبت سپرده قانونی می‌تواند ابزار مناسب انقباض پول را در دست گیرد و به مدیریت نقدینگی بپردازد. با این اقدام قدرت خلق اعتبار بانک‌ها کاهش می‌یابد و گردش نقدینگی و پول در اقتصاد کمتر می‌شود. با توجه به قانون پولی و بانکی کشور که اجازه نوسان نرخ سپرده قانونی فقط در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد را می‌دهد، انتظار می‌رود این نرخ در بانک‌ها در محدوده‌ای نزدیک به ۱۳ درصد نوسان کند. به این ترتیب در کنار دیگر ابزارهای پولی بانک مرکزی یعنی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی، به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده قانونی نزد بانک‌ها نیز بتواند تغییر محسوسی در حجم نقدینگی در ماه‌های آتی داشته باشد.