در مقدمه این سند ۳۷ ماده‌ای که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ در ۳۷ ماده تنظیم شده، آمده است:
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن‌که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود.در ماده یک این سند «هدف از امنیت قضایی»، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
در ماده ۲ این سند به «اصل اعتماد و انتظار مشروع» پرداخته شده و در ماده ۳ هم بر «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان» تأکید شده است. در ماده ۴ این سند با عنوان «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد.
«اصل شفافیت» موضوع ماده ۵ این سند است که بر تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی تأکید دارد. براساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. «اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی» موضوع ماده ۶ و «اصل تمرکز بر امور قضایی» که لازمه تفکیک قواست موضوع ماده ۷ این سند است.
طبق ماده ۸ «اصل برابری در مقابل قانون» مورد تأکید است که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
در بخش دوم این سند که با عنوان «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» ابلاغ شده به «حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی» اشاره شده که به موجب آن اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. «حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول» و «حق رسیدگی علنی» هم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ این سند است.
«حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» موضوع ماده ۱۲ و «حق حریم خصوصی» موضوع ماده ۱۳ این سند است که هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص را ممنوع می‌کند. «احیای حقوق عامه»، «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع»، «اصل جبران خسارت»، «حق مبارزه با فساد» و «حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی» از مواد ۱۴ تا ۱۸ این سند است.
در بخش سوم این سند که به «حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی» اختصاص دارد، ماده ۱۹ فرض را بر «عدم مسئولیت کیفری» یا همان اصل برائت گذاشته است. در ماده ۲۰ بر «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» تأکید شده و آمده است: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.
در ماده ۲۱ بر اصل «شخصی بودن»، در ماده ۲۲ بر «اصل منع محاکمه مجدد» و در ماده ۲۳ بر «حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی» اشاره شده است. ماده ۲۴ هم با عنوان «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تأکید دارد: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
«برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری»، «حق دفاع و انتخاب وکیل»، «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی»، «حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان»، «استناد به اصول کلی حقوقی» و «حقوق خاص دادرسی‌های اداری» موضوع مواد ۲۵ تا ۳۰ این سند است. ۷ ماده پایانی این سند هم به راهبردهای دستگاه قضایی برای اجرای هرچه بهتر این اصول اختصاص دارد.