عدد محصول ناخالص داخلي در 3 ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار ميليارد ريال با احتساب نفت و ١٤٤٥هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است. در حالي كه اين رقم در فصل مشابه سال قبل با احتساب فروش نفت ١٧١٦هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٤٧١هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفي ۳.۵ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفي ١.٧درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به بهار سال گذشته دارد. 

برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي ايران در پايان سال ۱۳۹۹ معادل منفي ۶ درصد خواهد بود كه البته مركز پژوهش‌هاي مجلس اين نرخ را حدود منفي ۷درصد و بيشتر پيش‌بيني كرده است.  مركز آمار ايران نرخ رشد محصول ناخالص داخلي(به قيمت بازار) در سال ١٣٩٨ بر مبناي سال پايه ١٣٩را بدون احتساب نفت ۰/۶- درصد و با احتساب نفت ٧- درصد اعلام كرده بود و در سال ۱۳۹۷ نيز نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت منفي ۴.۹درصد و رشد اقتصادي بدون نفت معادل منفي ۲.۴درصد اعلام شده بود. 

نرخ رشد اقتصادي معياري كلي از تمام شاخص‌هاي مهم اقتصادي است و نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي تا چه حد افزايش يا كاهش داشته است. توليدي كه هم ميزان درآمدهاي حاصل شده را نشان مي‌دهد و هم به نحوي بيانگر ميزان اشتغال در كشور است.  اقتصاد ايران در 3سال گذشته شرايط دشواري را پشت  سر گذاشته و حجم كل توليد كالا و ارايه خدمات آن نسبت به سال‌هاي قبل كمتر شده به‌طوري كه در 3 سال متوالي رشد اقتصادي منفي را تجربه كرده است. نرخ رشد اقتصادي منفي يعني آنكه همه بخش‌هاي اقتصاد تاثير منفي داشته‌اند و تمام بخش‌هاي اقتصادي مهم، رشد منفي بر جاي گذاشته‌اند. اين به آن معناست كه نه تنها ارزش افزوده‌اي ايجاد نشده بلكه سرمايه موجود هم كاهش يافته است.

اين مساله سبب ايجاد ركود مي‌شود.  رشد اقتصادي منفي به واسطه كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و حجم مبادلات در اقتصاد رخ مي‌دهد كه قسمت عمده آن هم معمولا به كاهش درآمد‌هاي نفتي و فعاليت‌هاي صنعتي مرتبط مي‌شود. در اين ميان تشديد تحريم‌هاي امريكا و محدوديت صادرات نفت و از طرفي پاندمي كرونا سبب شده تا شاخص‌هاي اقتصادي حال چندان خوبي نداشته باشند. در اقتصاد نفت‌ محوري مانند اقتصاد ايران ساليان سال فعاليت‌هاي عمراني در كنار ديگر فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي به درآمد‌هاي نفتي وابسته بوده‌ و زماني كه اين درآمد‌ها تحت تاثير تحريم‌ها كاهش پيدا مي‌كنند كل چرخه اقتصاد  مختل مي‌شود.

 اصلاح نظام بانكي و سياست‌هاي ارزي

به گفته كارشناسان اقتصادي، منفي بودن نرخ رشد اقتصادي به معناي آن است كه عملكرد دولت در عرصه فضاي كسب‌و‌كار و امنيت اقتصادي بنگاه‌هاي صنعتي مطلوب نبوده است. اصلاح سياست ارزي، اصلاح نظام بانكي و بهبود محيط كسب وكار از پيش‌شرط‌‌هاي لازم براي رشد اقتصادي است. در اين ميان حوزه بازار انرژي، مسكن و كشاورزي همواره با تخصيص ناكاراي منابع روبه‌رو بوده و در اين زمينه اصلاح سياست‌هاي كلان و رفع تنگناها و تامين منابع مالي حائز اهميت است زيرا روند تنگناي اعتبارات مالي باعث شده، سال به سال سهم تشكيل سرمايه و انباشت سرمايه خالص دولت با روند نزولي روبه‌رو‌ شود.

وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در پاسخ به اين پرسش كه كاهش نرخ رشد اقتصادي نمايانگر چه اتفاقي در اقتصاد كشور است؟ مي‌گويد: كاهش درآمد‌هاي نفتي و فعاليت‌هاي صنعتي باعث منفي شدن رشد اقتصادي شده است، متاسفانه اقتصاد ايران از قبل وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي داشته و صنايع ايران نيز رقابت‌پذيري لازم را در منطقه ندارند و اقتصاد ايران در شرايط تكانه‌هاي منفي مانند شرايطي كه بعد از همه‌گيري كرونا در كشور به وجود آمد و ركود اقتصادي در منطقه حاكم شد به سختي سرپا ايستاده است. او ادامه مي‌دهد: از زماني كه كشور درگير تحريم‌ها شده، شكنندگي اقتصاد بيشتر شده و بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي توليدي كشور وارد فاز ركودي شده‌اند و وجود كرونا باعث شده تا چالش‌هاي اقتصادي ايران تكميل شود.

اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت اقتصادي ايران طي ۴ سال گذشته مي‌گويد: در اين مدت اقتصاد ايران ۲۰درصد كوچك‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادي ايران تا پايان سال ۱۳۹۹ با  احتساب درآمدهاي نفتي بين منفي ۵ تا منفي ۷درصد و بدون نفت بين منفي ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. شقاقي ادامه مي‌دهد: وابستگي صنايع كشور به حمايت‌هاي دولتي و درآمدهاي نفتي باعث شد تا با تشديد تحريم‌ها بخشي از صنايع به دليل عدم تامين قطعات خارجي متوقف شوند يا اينكه به حالت نيمه فعال درآيند. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: در حال حاضر فشار سنگيني بر اقتصاد كشور وارد شده كه با حذف درآمدهاي ارزي نفت ركود اقتصادي بيشتر نمايان شده است. او مي‌گويد: در دهه ۹۰ ميانگين رشد اقتصادي صفر و ميزان تورم هم ۲۲درصد بوده كه اين موارد باعث شدت گرفتن ركود اقتصادي شده است.

ايجاد رشد اقتصادي در سايه امنيت

اقتصاد ايران به‌رغم مشكلات و بيماري‌هايي كه دارد، داراي پتانسيل زيادي هم براي پيشرفت، رشد و توسعه اقتصادي است. بدين ترتيب رشد منفي اقتصاد ايران را بايد در كنار پتانسيل‌هاي متعدد و متنوعش براي رشد اقتصادي در نظر گرفت و به فكر اصلاحات اقتصادي در بخش‌هاي مختلف بود. به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين بسترهاي رشد اقتصادي، ايجاد امنيت است و مهم‌ترين اثرات اقتصادي امنيت در پديده سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي تبلور مي‌يابد. استقرار امنيت در جامعه متاثر از عوامل مختلفي است كه در اين ميان نهادهاي موجود در جامعه و دولت مهم‌ترين اين عوامل محسوب مي‌شوند. مشكلات داخلي و خارجي هر كدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنيت و در نتيجه بي‌ثباتي رشد اقتصادي يك كشور مي‌شود.

کلید