مرگ او حالا چنان حاشيه‌ساز شده كه حتي تيتر مطبوعات درباره برگزاري جلسات دادگاه طبري، به مرگ غلامرضا منصوري، متهم رديف نهم اين پرونده اختصاص يافته و «معماي منصوري» حالا تبديل شده به گره كور پرونده ۲۲ نفره اكبر طبري. اگر چه وكيل مدافع اكبر طبري و حتي نماينده دادستان معتقدند كه نبود منصوري خللي در روند دادگاه ايجاد نمي‌كند اما كساني كه احتمال به قتل رسيدن آقاي قاضي را جدي‌تر مي‌دانند، از منصوري به عنوان «جعبه سياه» اين پرونده ياد مي‌كنند و معتقدند كه شخص يا اشخاصي از كشته شدن منصوري منتفع مي‌شده و به همين دليل، تصميم به حذف فيزيكي گرفته و او را خارج از كشور سر به نيست كرده‌اند.
هر چند «قتل منصوري» صرفا فرضيه‌اي است اثبات نشده و طبيعتا براي كشف اين معما كه او به قتل رسيده يا خودكشي كرده، همچنان بايد منتظر نتايج كالبدشكافي و البته بررسي‌هاي پليسي روماني، ايران و اينترپل ماند اما بر فرض كه قتل منصوري ثابت شود، باز نه‌تنها معما حل نشده، بلكه اين پرونده ابعادي گسترده‌تر پيدا خواهد كرد و پاسخ به اين پرسش كه چه كسي يا گروهي منصوري را به قتل رسانده، تنها اولين معما از سلسله معماهاي پيچيده اين پرونده قضايي- جنايي است. پرسش‌هايي كه هر كدام مي‌تواند بر پيچيدگي‌هاي اين پرونده بيفزايد؛ چرا كه همان طور كه نعمت احمدي، حقوقدان گفته: «در نبود آقاي منصوري خيلي‌ها سود مي‌برند ولي هيچ كس متضرر نمي‌شود.» اين حقوقدان معتقد است كه درگذشت قاضي منصوري حتما بر روند پرونده طبري تاثير خواهد گذاشت.» احمدي با اشاره به حضور قاضي منصوري در پست‌هايي حساس مانند «قاضي اجراي احكام لواسان»، «دادسراي كاركنان دولت» و «دادسراي ويژه مربوط به اراضي دولتي» مي‌گويد او هميشه «سرِ خُم مي نشسته بود» و بر همين اساس نمي‌پذيرد كه نيروهاي امنيتي به راحتي به او اجازه خروج از كشور داده باشند.
خودكشي، مرگ يا فرار؟
اگر چه نعمت احمدي فرضيه خودكشي منصوري را با توجه به اينكه ماندنش در اروپا، مساوي بود با «ماليدن پيه زندان به تن» و «قرار گرفتن رودرروي نظام»، بسيار دور از ذهن نمي‌داند اما وكيل مدافع قاضي متوفي از همان ساعات ابتدايي انتشار خبر مرگ او احتمال خودكشي را رد كرده است. اميرحسين نجف‌پور ثاني بارها تاكيد كرده كه موكلش «آدمي نبود كه قصد خودكشي داشته باشد.» او همچنين گفته كه اتهامات موكلش اثبات نشده و «او هميشه معتقد بود كه اسناد و مدارك كافي براي دفاع از خود دارد» و باور داشت كه «اتهام دريافت رشوه بر او وارد نيست.» بنابراين تا همين ديروز، تنها 2 فرضيه وجود داشت؛ منصوري به دليل پرونده داخلي كه به اعتقاد نعمت احمدي احتمالا تنها به پرونده طبري ختم نمي‌شده و ممكن بود طبعات بيشتري داشته باشد و همچنين بيماري صعب‌العلاجش، دست به خودكشي زده و ديگر اينكه غلامرضا منصوري از سوي گروهي به قتل رسيده است.
فرضيه سوم؛ منصوري زنده است!
اما از روز يكشنبه و همزمان با برگزاري پنجمين جلسه دادگاه پرونده طبري و همدستان، يك فرضيه ديگر پا به ميدان گذاشت؛ منصوري نمرده است. فرضيه‌اي كه اولين جرقه آن از سوي رياست دادگاه رسيدگي به پرونده اكبر طبري مطرح شد. قاضي بابايي در نخستين جلسه اين دادگاه پس از مرگ منصوري اعلام كرد كه «صحت و سقم» فوت غلامرضا منصوري تا اين لحظه براي دادگاه احراز نشده است. اگر چه نجف‌پور ثاني، وكيل مدافع منصوري در توضيح آنچه قاضي مطرح كرده بود، با تاييد صحت گفته قاضي بابايي تاكيد كرد كه «عدم احراز مرگ قاضي منصوري به اين معني نيست كه به شك و ترديد دامن بزند، قاضي بابايي به عنوان مقام قضايي زماني مي‌تواند پرونده آقاي منصوري را مختومه كند و قرار موقوفي تعقيب بزند كه مرگ محرز شود كه ايشان فوت كرده و با توجه به اينكه تاكنون از سوي روماني نه جنازه‌اي تحويل داده شده و نه جزييات بيان شده، بنابراين قاضي با اين شرايط پرونده را مختومه نمي‌كند.»
اما توضيحات وكيل نتوانست افكار عمومي را اقناع كند و پرسش‌هايي از جمله اينكه «اگر كسي از طبقه ششم پرت شود، اگر با صورت به زمين خورده باشد چقدر مي‌توان چهره او را تشخيص داد؟» يا «چرا هيچ تصويري از جسد غلامرضا منصوري منتشر نشده؟»، «با توجه به آنكه گفته شد او از طبقه دوم سقوط كرده، چطور بلافاصله جان باخته» پرسش‌هايي بود كه شائبه «زنده ماندن» و «فرار» منصوري را به طور جدي از سوي كاربران فضاي مجازي مطرح و تقويت مي‌كرد و اين ميان، پرسشي توام با مطايبه كه با اشاره به عكس منتشر شده از جسد پيچيده در پارچه منصوري، مي‌پرسيد: «دست و پاي جنازه كجا هستند؟» آن‌هم با توجه به اينكه در پي انتشار آخرين تصاوير اين قاضي پيش از درگذشت، برخي معتقد بودند كه هيكل درشت‌اندام منصوري با تصاويري كه به عنوان جسد او مخابره شده، همخواني ندارد. نكته ديگر اما همين بود كه به جز تصاوير منتشر شده پس از مرگ قاضي فراري كه جنازه پيچيده شده‌اش در پارچه‌اي سفيدرنگ را نشان مي‌داد كه در دستان ماموران پزشكي قانوني روماني تا شده و از در هتل خارج مي‌شد، تصوير ديگري از جسد منصوري منتشر نشد و چنان‌كه اشاره شد، همان چند تصوير جنازه نيز چندان شباهتي به هيكل درشت منصوري نداشت. و از همين جا بود كه باز پرسش‌هايي ازجمله اينكه چگونه ماموران به سادگي مشغول حمل جنازه دست‌كم ۸۰ كيلويي منصوري هستند، چرا ابعاد جسد در پارچه پيچيده شده آنقدر كوچك است؟ چرا هيچ نشاني از وجود دست و پاي جسد در تصاوير جسدي كه در پارچه پيچيده شده، نيست؟ و پرسش‌هايي بيشتر مطرح شد؛ پرسش‌هايي كه احتمال تئوري زنده بودن منصوري و فرار او را تقويت مي‌كرد.
نامه‌نگاري براي كشف حقايق مرگي مشكوك
ماجرا اما وقتي جدي‌تر شد كه دادستان كل كشور يكشنبه شب بار ديگر بر «مشكوك» بودن ابعاد مرگ غلامرضا منصوري تاكيد كرد. منتظري در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، با بيان اينكه «ابعاد حادثه ناشناخته و مشكوك و مورد سوال است و ما به عنوان مقام قضايي نمي‌توانيم تا زماني كه ابعادش روشن نشده، اظهارنظر كنيم»، گفت از آنجا كه مساله مشكوك است و خود ما گمانه‌زني‌هايي در اين زمينه داريم، بنابراين تا زماني كه پاسخ لازم را از طريق كشور روماني و اينترپل نگيريم، قادر به اظهارنظر نيستيم. دادستان كل كشور همان زمان از ارسال نامه‌اي به روماني خبر داد؛ نامه‌اي كه در آن دادستان كل كشور از دادستان روماني خواسته تا علت مرگ متهم منصوري را با جديت و به صورت جامع بررسي و چنانچه شخص يا اشخاص ديگري در اين امر مدخليت داشته‌اند، شناسايي و تعقيب شوند و گزارشي كامل از موضوع تعقيب و حادثه منجر به مرگ تهيه و از طريق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در بخارست براي دستگاه قضايي ارسال كنند.
بر اساس همه اين موضوعات مطرح شده، فعلا 3 فرضيه درمورد متهم رديف نهم فراري پرونده اكبر طبري و دوستانش وجود دارد؛ غلامرضا منصوري خودكشي كرده، غلامرضا منصوري به قتل رسيده، غلامرضا منصوري با صحنه‌سازي مرگش، دست به فرار زده و حالا زندگي‌اش را جايي ديگر و به دور از اتهامات و حواشي ادامه مي‌دهد. فرضيه‌هايي كه هيچ كدام دست‌كم تا اين لحظه، نه قابل رد و تكذيبند، نه قابل تاييد. اگر چه برخي خبرنگاران رسانه‌هاي فارسي زبان خارج كشور پس از مرگ او، از طريق حساب‌هاي كاربري‌شان، سعي در القاي اين دارند كه فرضيه فرار منصوري 100 درصد نادرست است و اعلام جمهوري اسلامي مبني بر مرگ منصوري درست و تاييد شده است! ادعايي كه وقتي بيشتر محل ترديد قرار مي‌گيرد كه به ياد بياوريم مسوولان عاليرتبه قضايي كشور هرگز مهر تاييد قاطع بر وقوع مرگ منصوري نزده و صراحتا اعلام كرده‌اند براي اظهارنظر در انتظار بررسي‌هاي كارشناسانه پليس و دستگاه قضايي روماني نشسته‌اند. مسوولان همچنين براي رد اين ادعا كه فرد كشته ممكن است منصوري نباشد، پاي پزشكي قانوني را به ميان مي‌آورند كه هنوز نتيجه بررسي‌هايش را اعلام نكرده؛ آنچه تا اينجاي كار محرز شده، شايد فقط اين باشد كه سيستم قضايي و البته افكار عمومي ايران و مطبوعات فارسي‌زبان، حالا با يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي قضايي- جنايي تاريخ روبرو هستند. پرونده‌اي عجيب كه شايد تا ساليان سال نقل محافل باشد.