در پي اين اتفاق، مطبوعات آن روزگار نوشتند: «از امروز (۲۹ ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۳) اداره راهنمايي و رانندگي نسبت به تخلفات عابران پياده شدت عمل نشان داد و هر كس كه خارج از محل‌هاي خط‌كشي شده از عرض خيابان عبور كرد، به وسيله ماموران راهنمايي و رانندگي بازداشت و جريمه شد. اين اقدام ماموران راهنمايي و رانندگي تهران به موجب ماده چهارم جرايم پنجاه ريالي قانون اخذ جرايم مصوب خردادماه ۱۳۳۹ عابران پياده انجام مي‌شود.»
دهه آخر قرن سيزده شمسي با افزايش جمعيت شهري و ازدياد وسايل نقليه، شكلي متفاوت از آن روزهاي پايتخت ترسيم مي‌كند اما در اين سال‌ها بارها به نقش عابران پياده در تصادفات و آمار بالاي مرگ و مير عابران پياده اشاره و بارها تصميم گرفته شده تا جريمه عابران پياده را به عنوان ابزاري براي «توجه دادن عابران پياده به رعايت قوانين» اجرايي كنند اما به گفته پليس امكان اجراي قوانين مرتبط با عابران فراهم نبوده است. هفته گذشته موضوع جريمه كردن عابران پياده توسط راهنمايي و رانندگي دوباره مطرح شد و اين بار به نظر مي‌رسيد ماجرا قرار است از حرف بيرون آيد و به اجرا نزديك شود.
سردار سيدكمال هاديا‌ن‌فر، رييس پليس راهور ناجا در اين زمينه گفته بود: «ما سامانه مرتبط را طراحي كرده‌ايم و كد ملي و چهره افراد را هم داريم كه مي‌توان بر اين اساس مشخصات افراد را تطبيق داد و آنها را جريمه كرد.» بر اساس قاعده تازه جريمه افراد پياده، با استفاده از كدملي افراد و سيستم شناسايي چهره كه زيرساخت‌هاي آن در حال ايجاد است، چنانچه عابري از مسير غيرمجاز تردد كند يا در تصادف مقصر باشد، مبلغ جريمه از حساب بانكي او كسر مي‌شود.
پليس مي‌گويد مقصر يك‌پنجم تصادف‌هاي كشور عابران پياده هستند و به همين دليل قوانيني در اين باره وجود داشته منتها به دليل كافي نبودن زيرساخت‌ها شكل عملي به خودش نگرفته و اكنون شرايط اجراي آن فراهم شده است، اما به نظر مي‌رسد ساز و كار اعلام شده براي شناسايي عابران متخلف كافي نباشد، موضوعي كه شهرام جبارزادگان كارشناس برنامه‌ريزي شهري نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: امكان جريمه عابران پياده در صورت تخلف از طريق چهره‌نگاري با كد ملي در شرايط حاضر و با امكانات موجود تقريبا غيرممكن است، مگر اينكه شهر به يك‌باره به تجهيزاتي مجهز شده باشد كه از آن بي‌خبر باشيم. در شهري كه امكان جريمه كردن موتوسيكلت‌سواران در آن وجود ندارد و راكبان موتور در شهر جولان مي‌دهند و رانندگان با پوشاندن پلاك خودروهاي‌شان وارد محدوده طرح ترافيك مي‌شوند، جريمه كردن عابران پياده كه بخش قابل توجهي از آنها را مسافران اتوبوس و مترو تشكيل مي‌دهند، در واقع پاك كردن صورت مساله است. به گفته جبارزادگان فناوري زيرساخت‌هاي كنترل مكانيزه ترافيك از جمله دوربين‌هاي نظارت تصويري مربوط به سال‌هاي گذشته است و به نظر مي‌رسد در مورد وسايل نقليه موتوري نيز امكانات نرم‌افزاري مديريت ترافيك با اشكالات و محدوديت‌هاي كيفي و كمي روبه‌رو است، كمااينكه در حال حاضر نيز بعضي رانندگان خودروها با شناسايي معابر ورودي كه دوربين‌هاي‌شان مشكل دارند، بدون اينكه جريمه شوند، وارد محدوده طرح ترافيك مي‌شوند و برخي راكبان موتوسيكلت‌ها بدون توجه و ترس از دوربين‌ها مرتكب تخلف مي‌شوند.
يكي از مصائب ثبت مكانيزه جريمه خودروها در سال‌هاي اخير، خطاهاي ثبت شده است كه سبب مي‌شود تا مبالغ جريمه به پاي افرادي نوشته شود كه مستوجب جريمه‌اي نبوده‌اند. مساله‌اي كه اينجا هم احتمال بروز آن وجود دارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه دوربين‌هاي كنوني ثبت تخلفات تا چه ميزان امكان چهره‌نگاري دقيق را دارند؟ اين كارشناس حوزه ترافيك در اين باره معتقد است: بخشي از دوربين‌هاي موجود كه امكان زوم كردن توسط كاربر را دارند و به راحتي مي‌توانند پلاك‌خواني كنند، قاعدتا مي‌توانند چهره‌نگاري هم بكنند اما بخش بيشتري از دوربين‌ها فاقد اين امكان هستند، ضمن اينكه به نظر مي‌رسد در تهران آنقدر دوربين داشته باشيم كه همزمان، امكان كنترل صدها هزار دستگاه خودرو در معابر بزرگراهي و اصلي و تقاطع‌ها و ميدان‌ها و صدها هزار عابر پياده در چهارراه‌ها را داشته باشند و اصولا بايد ببينيم در شرايط موجود و با محدوديت امكانات، اعمال جريمه سواره‌ها از اولويت برخوردار است يا جريمه كردن پياده‌ها؟
در روزهايي كه خطاهاي پي‌درپي انساني، در كوچه و خيابان به وفور هست، پاسخ صريح جبارزادگان به اين پرسش حاوي تلنگرهايي به برخي سوءرفتارهاست. او مي‌گويد: جريمه كردن عابران پياده، فارغ از اينكه اجراي آن چقدر عملياتي است، با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود امكان‌پذير به نظر نمي‌رسد، ضمن اينكه اين اقدام مي‌تواند بخش قابل توجهي از انرژي و توان پليس را به جاي ماموريت‌هاي اصلي، به خود معطوف كند. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه عابران پياده با استفاده از ماسك و پوشاندن صورت خود به راحتي مي‌توانند از چراغ قرمز عابر پياده عبور كنند و بدون نگراني از جريمه شدن به دوربين زل زده و به آن لبخند بزنند.
سهم مرگ و مير عابران پياده از تصادفات در كشور ما قابل توجه است، چنانكه به گفته حميد سوري ايپدميولوژيست آمار مرگ و مير عابران پياده در كشور ما بالاي ۲۰ درصد است و در برخي شهرها به ۶۰ درصد نيز مي‌رسد كه درصد زيادي از اين مرگ و ميرها ناشي از بي‌توجهي عابران به قوانين راهنمايي و رانندگي است. فارغ از اينكه اعمال جريمه براي عابران پياده در كلانشهر ۹ ميليون نفري تهران كه به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز يك عابر پياده در كف خيابان‌هاي آن كشته مي‌شود، از منظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري چقدر مي‌تواند قابل اجرا و چه آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي داشته باشد، اجراي اين طرح مي‌تواند راه گريزي براي شركت‌هاي بيمه‌گذار باشد تا با توسل به آن از زير بار مسووليت پرداخت ديه عابران پياده شانه خالي كنند.
ماده ۲۱۵ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي كه شامل ۹ بند است به موضوع عابران پياده پرداخته، بر اساس اين قانون در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود دارد، عابران پياده نبايد از سطح سواره‌رو استفاده كنند همچنين در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود ندارد يا غيرقابل تردد است، عابران بايد از منتهي‌اليه سمت چپ سواره‌رو و عكس جهت حركت وسايل نقليه عبور كنند.
براي گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه پياده، پل هوايي و گذرگاه زيرزميني مجازند عبور كنند همچنين از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو خودداري كنند و مراقب حركت وسايل نقليه باشند. از حصار آزادراه نگذرند و در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها از لابه‌لاي درختان و گل‌بوته‌هاي حاشيه و ميانه راه عبور نكنند. در تقاطع با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حركت كنند. از موانع و خط‌كشي خطوط ويژه، سواره‌روي خيابان‌ها و ميدان‌ها عبور نكنند. در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي، از خارج گذرگاه تعيين شده عبور نكنند و بر اساس بند آخر در سواره‌روي خيابان، براي سوار شدن وسيله نقليه و همچنين صحبت كردن يا خريد و فروش با راننده يا سرنشينان وسايل نقليه، توقف نكنند.
همچنين طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات‌هاي اسلامي اگر عابر پياده از معابري كه براي وي ممنوع است، عبور كند و سانحه‌اي رخ دهد كه به فوت يا مصدوم شدن او منجر شود، اگر در اين شرايط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حركت بوده و همچنين وسيله نقليه نقص فني نداشته باشد و در عين حال قادر به كنترل وسيله نقليه نباشد و با عابر برخورد كرده باشد، راننده ضامن ديه و خسارت وارد شده نيست.