کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته است از کشورهای جهان خواست تا برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با این کشور بازگردند. در بخشی از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی آمده است: کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در تازه‌ترین گزارش مؤسسه مرکز مطالعات جرایم و امنیت مالی در مؤسسه سلطنتی قوای متحد بریتانیا، چهار کشور موزامبیک، لائوس، میانمار و افغانستان در فهرست پرخطرترین کشورها قرار دارند و ریسک پولشویی در نظام‌های مالی استونی، فنلاند و نیوزیلند کمتر از دیگر کشورهای جهان ارزیابی شده است.

نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شد و روز جمعه دوم اسفند به پایان می‌رسد.اف‌ای‌تی‌اف دو خواسته مهم از ایران دارد: یکی عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT. دو کنوانسیون سازمان ملل که یک دهه پس از تأسیس اف‌ای‌تی‌اف ایجاد شدند.

 روحانی با بیان اینکه «رهبری به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم.» به منتقدان پیوستن به این دو کنوانسیون هشدار داد که «موضوع منافع ملی است. همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند. این‌ها دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند.»

 محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، پیشتر در صبح روز جمعه گفته بود: براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود، اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بند‌های که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند.