ایران هفته گذشته و در واکنش به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، برداشتن گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی خود را اعلام کرد. در واکنش به این اقدام اروپایی‌ها، سخنگوی وزارت‌خارجه آغاز فرآیند حل‌وفصل اختلافات در برجام از سوی سه کشور اروپایی را اقدامی انفعالی و از موضع ضعف برشمرد. «دنیای اقتصاد» روند حقوقی و ابعاد فعال شدن این مکانیزم را بررسی کرده است.
دو تصمیم جدید برای واردات در دستور کار متولیان تجاری کشور قرار گرفت. در چارچوب تصمیم اول، شیوه و نوع تامین ارز برای واردات گروه‌های کالایی مختلف تعیین تکلیف شده و مطابق تصمیم دوم شرط بررسی سابقه واردات در تایید یا رد مجوز ارزی حذف شده است. دو سیاست مزبور در حالی به اجرا درآمده است که پیش از این فعالان اقتصادی گلایه‌هایی را در مورد فرآیند طولانی تایید پرونده‌های ارزی از سوی سیاست‌گذار و وجود سقف و سابقه برای واردات و تامین ارز برخی کالاها مطرح کرده بودند. در حال حاضر و در محور اول از سیاست جدید تجاری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ابلاغیه‌ای جزئیات شیوه تایید نوع ارز پرونده‌های ثبت سفارش ارجاعی را تشریح کرده است؛ بر این اساس سیاست‌گذار اولویت‌های کالایی و نوع تامین ارزشان را به زیرشاخه‌های جزئی‌تری تقسیم کرده است. به‌طور کلی، اولویت‌های کالایی به سه دسته گروه یک (کالاهای اساسی)، گروه دو و گروه چهار (ممنوعه‌های وارداتی) تفکیک می‌شوند؛ البته از سال گذشته تا کنون متولیان در چند مقطع اقدام به جابه جایی برخی کالاها از گروهی به گروه دیگر کردند که این اتفاق باعث سردرگمی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری فعالان تجاری شد.
در حال حاضر و در دستورالعملی که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان ابلاغ شده، به غیر اولویت کالایی گروه یک که می‌تواند به سه شیوه مختلف ارز مورد نیاز خود را تامین کند، کالاهای گروه دو به رسته‌های جزئی‌تری تقسیم‌بندی شده‌اند که نحوه تامین ارزشان بر اساس «تقاضا»، «درجه اهمیت» و «نوع کالا» متفاوت است. در این گروه‌بندی، کالاهای گروه دو به هفت بخش جداگانه (۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵،۲۴، ۲۶و ۲۷) تقسیم و نوع تامین ارزشان نیز از هم متمایز شده است.
از یک منظر کلی کالاهای وارداتی به دو طریق سامانه نیما (سیستم بانکی) یا از محل ارزهای صادراتی تامین ارز می‌شوند. برخی از کالاها به شیوه اول، برخی به شیوه دوم و گروهی دیگر نیز با هر دو روش ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند که البته بخش قابل توجهی از کالاهای ضروری و مصرفی از محل ارزهای صادراتی تامین ارز می‌شوند، بنابراین فعالان اقتصادی همواره بر تسریع در فرآیند تایید پرونده‌های تامین ارز از سوی سیاست‌گذاران تاکید داشته‌اند. به گفته آنها در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌ها در پیچ و خم‌های بوروکراتیک گرفتار است و در موارد زیادی تایید پرونده‌ها بیش از یک ماه طول می‌کشد.
اما در چارچوب اولویت کالایی مندرج در پرونده ثبت سفارش که جزئیات آن از سوی سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام شده است، اولویت کالایی «گروه یک» می‌تواند از طریق خرید ارز از سیستم بانکی (به نرخ رسمی)، از محل صادرات و از محل حساب ارزی واردکننده ارز خود را تامین کند. اما اولویت‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ به‌عنوان بخشی از زیرمجموعه‌های گروه دو کالایی می‌تواند از طریق خرید ارز از سیستم بانکی (نیمایی)، از محل صادرات و از محل حساب ارزی واردکننده ارز مورد نیاز را تامین کنند. درخصوص سایر زیر گروه‌ها نیز، اولویت ۲۴ از محل صادرات، اولویت ۲۵ و ۲۶ از محل حساب ارزی واردکننده و و اولویت ۲۷ از محل حساب ارزی واردکننده تامین ارز می‌شوند. همچنین کالاهای بسته تشویقی تنها از محل صادرات تامین ارز خواهند شد. در واقع نکته مهم در دستورالعمل مذکور اعلام زیرگروه‌های گروه دو کالایی است که نشان می‌دهد تمامی کالاهای که در دایره این گروه قرار می‌گیرند به لحاظ تقاضا و اهمیت همگن نیستند و دارای اولویت‌های متفاوتی هستند که در اینجا به‌صورت جزئی‌تر، چگونگی تامین ارز آنها مشخص شده است.
اما در محور دوم از سیاست‌گذاری تجاری، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای دیگر، شرایط حذف شرط بررسی سابقه واردات در تایید یا رد مجوز ارزی در سازمان صمت استانها را اعلام کرده است. در بخشی از این نامه تاکید شده است که سقف واردات بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۴ دی ۹۷ هیات وزیران ملاک عمل بخشنامه مزبور است، به این معنا که سقف مجاز برای تمامی کارت‌های بازرگانی (اعم از تولیدی و غیرتولیدی) صادرات از اسفند ۹۶ به بعد که امکان رتبه‌بندی برای آنها فراهم نشده است، در سال ۵۰۰ هزار دلار بوده و سقف مجاز برای دیگر کارت‌های بازرگانی عدد مندرج در سامانه اعتبارسنجی خواهد بود.
مساله وجود سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید یکی از انتقادات اصلی بود که در هفته‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در این راستا، سختگیری در ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات یکی از معضلاتی بود که دو بخش تولید و تجارت را با اخلال مواجه کرد. فعالان تاکید کردند که تنها کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات این کالاها را ندارند. در این چارچوب نکته حائز‌اهمیت این بود که هر تولیدکننده‌ای الزاما واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. بر این اساس، مطالبه بخش خصوصی حذف قید سقف و سابقه برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی بود که قصد واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه خطوط تولید را داشتند. پس از این انتقادات بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت در قالب دستورالعملی سقف و سابقه برای واردات ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط تولیدی برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی را حذف کرد تا این خواسته بخش خصوصی محقق شود.
دستور اول
اما در جزئیات دستورالعمل اول یعنی نحوه تایید نوع ارز پرونده‌های ثبت‌سفارش ارجاعی، ابهام‌زدایی از شرایط اجرای بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار تصمیم‌سازان تجاری قرار گرفته و محور‌های آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. در این راستا، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با توجه به پرسش‌های متعدد سازمان‌های صمت استانها درخصوص تایید نوع ارز برای پرونده‌های ثبت‌سفارش ارجاعی، ملاحظاتی را در قالب این ابلاغیه با هدف اطلاع و اقدام آورده است. مطابق بند اول دستورالعمل مزبور و با توجه به دو نامه مورخ ۱۴ اردیبهشت و ۱۹ آبان ۹۸ درخصوص ابلاغ فهرست ردیف تعرفه‌های بسته تشویقی، تصریح شده است که تایید حداکثر ۲۴ ساعته مجوز ارزی و عدم در نظر گفتن سقف و سابقه واردات برای کد تعرفه مندرج در دو نامه مزبور؛ صرفا به شرط انتخاب، گزینه «ارز از محل صادرات» در فیلد «محل تامین ارز» قابل انجام است. بنابراین به جهت رفع ابهامات پیش‌آمده برای برخی مدیران در استانها، تاکید می‌شود که معنای ابلاغیه‌های مورداشاره به هیچ‌وجه به معنی ممنوع شدن استفاده از گزینه «از محل صادرات» در فیلد «تامین ارز» برای دیگر پرونده‌های ثبت‌سفارش نیست.
همچنین مطابق بند دیگر از دستورالعمل، مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت؛ نوع ارز مجاز بر اساس گروه کالایی مندرج در سامانه ثبتارش به‌صورت سیستمی محدود شده است. در این راستا جزئیات نوع تامین ارز آن در اولویت‌های کالایی مندرج در پرونده ثبت‌سفارش در قالب گروه‌های ۱-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶و۲۷ ذکر شده است. بر این اساس، به غیر از گروه یک، سایر گروه‌ها زیر شاخه‌های گروه دو کالایی به‌حساب می‌آیند که نحوه تامین ارزشان با یکدیگر متفاوت است.
دستور دوم
اما در جزئیات دستور دوم مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت (شرایط حذف شرط بررسی سابقه واردات در تایید یا رد مجوز ارزی در سازمان صمت استانها)، خطاب به سازمان‌های صنعت،معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان آمده است؛ سقف مجازات واردات بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۴ دی ماه ۹۷ هیات‌وزیران ملاک عمل خواهد بود، به این معنا که سقف مجاز برای تمامی کارت‌های بازرگانی (اعم از تولیدی و غیرتولیدی) صادره از اسفند ۹۶ به بعد که امکان رتبه‌بندی برای آنها فراهم نشده است، طی سال ۵۰۰ هزار دلار بوده و سقف مجاز برای دیگر کارت‌های بازرگانی عدد مندرج در سامانه اعتبارسنجی ملاک است. همچنین به دنبال نامه ۲۶ آذر ۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات درخصوص تخصیص ارز برای گروه اول و دوم کالایی و با توجه به ابهامات متعدد سازمان‌های صمت استانها در مورد تایید نوع ارز برای پرونده‌های ثبت‌سفارش ارجاعی اولویت‌های ذیل و تامین ارز آنها اعلام می‌شود: اولویت کالایی ۲۱-۲۲-۲۳ و ۲۴ از طریق خرید ارز از سیستم بانکی (نیمایی) یا از محل صادرات یا از محل حساب ارزی واردکننده تامین ارز می‌شوند. اولویت‌های ۲۵ و ۲۶ از محل صادرات یا محل حساب ارزی واردکننده انجام می‌شود و اولویت ۲۷ صرفا از محل حساب ارزی واردکننده تامین ارز خواهد شد.