تجمع‌هایی که در ادامه دست‌کم در برخی نقاط به خشونت کشیده شد و نتیجه این خشونت، چیزی نبود مگر تخریب و آتش زدن پمپ‌ها و بانک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی و کشته شدن تعدادی از شهروندان و البته متعاقبا بازداشت تعدادی دیگر از آنها. حالا با وجود سپری شدن بیش از ۴۰ روز از آن روز‌های سرد دهه پایانی آبان ماه هنوز نه آماری دقیق از تعداد کشته‌شدگان اعلام شده و نه حتی جزییاتی از تعداد و چگونگی بازداشت‌شدگان و محل بازداشت آنها.آنچه این روزها، اما جزو معدود مواردی است که می‌توان با دقتی نسبی از آن سخن گفت، وضعیت معیشتی نامساعد بخش قابل توجه شهروندانی است که درگیر این اعتراض‌ها شده و بعضا در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. موضوعی که حتی در جریان بازدید علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا از خانواده برخی کشته‌شدگان حوادث آبان ماه نیز رویت شد. به‌ویژه وقتی تصاویر این بازدید رسانه‌ای شد و آنجا بود که بسیاری از ناظران از سطح زندگی و معیشتی ساکنان منازلی گفتند که شمخانی مهمان‌شان شده بود.
تصاویری از منازلی ساده و محقر که سرپناه ساکنانی بود که حالا بعضا نان‌آورشان را نیز از دست داده یا شاهد و نظاره‌گر گذران زندگی عزیزان‌شان در حبس و بازداشتند. نکته‌ای که فارغ از ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی این غائله به عنوان معضلی اجتماعی دل بسیاری از ایرانیان را به درد آورده است. ایرانیانی که البته صرفا از شهروندان نبوده و هستند نمایندگان مجلس و سیاستمداران و مسوولانی که اوقات‌شان همچون عموم جامعه از دیدن این تصاویر و مواجهه با این درد اجتماعی، تلخ شد.
آبان و شرمندگی مسوولان
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس همین دیروز در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته است: «حوادث آبان ماه باعث شرمندگی همه مسوولان شد.» او معتقد است در اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین، بی‌تدبیری صورت گرفته و در عین حال می‌گوید: «حرف و حدیث‌های فراوانی درباره حوادث آبان ماه وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است.»
فاجعه جانسوز و سوءمدیریت وحشتناک
همزمان الیاس حضرتی، عضو هیات رییسه این فراکسیون و قائم مقام حزب اعتماد ملی، در سومین کنگره سراسری حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، ضمن تسلیت به مناسبت «فاجعه جانسوزی که ۴۰ روز پیش در ایران پیش آمد» گفته است: «خشم فرزندان ما بر اثر بیکاری، آوارگی و مشکلات شدید اقتصادی که چه باید بکنند و چه کار نکنند و از سوءمدیریت‌ها فاجعه وحشتناکی را رقم زد.» حضرتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه آنچه رقم خورد، آخرین بی‌تدبیری در کشور باشد از خداوند خواست که به بازماندگان صبر و به مسوولان عقل و فکری درست عطا فرماید. او با اشاره به حوادث آبان ماه گفته است: «ببنید در آبان ماه چه شد؟ بنزین را بهانه قرار دادند و ماجرا انباشتی از محرومیت‌ها، تحقیر‌ها و به حساب نیاوردن مردم بود.»
یک تبصره دردسرساز
درست دو هفته پیش بود که الیاس حضرتی به همراه محمود صادقی و چند نماینده دیگر به اسلامشهر و چند نقطه دیگر در حاشیه پایتخت رفت تا ضمن سرکشی به خانواده برخی جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان از نزدیک در جریان جزییات زندگی این شهروندان قرار گیرد. دیداری که شاید بتوان آثار آن را در سخنان اخیر این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز رویت کرد. هلاله موسویان نیز یکی دیگر از ناظرانی است که این روزها در جریان مشکلات این بازداشت‌شدگان قرار گرفته است. این وکیل دادگستری که به واسطه مراجعات متعدد خانواده برخی بازداشت‌شدگان از جزییات پرونده برخی از این افراد باخبر شده از مسائل و مشکلات اساسی آنها خبر داده و جالب آنکه بنابر گفته او، مشکل اصلی آنها همچون بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی دیگر یک تبصره قانونی است در قانون آیین دادرسی کیفری.
موسویان می‌گوید: «مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می‌توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند، اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه‌بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می‌شود که نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.» او تنها راه پیش روی وکلایی، چون خود را صبر عنوان کرده است. صبر تا اینکه رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا طی شده و پرونده به دادگاه ارسال شود. این وکیل دادگستری بر همین اساس گفته که هنوز رسما وکیل افرادی که به او مراجعه کرده‌اند، نیست و صرفا می‌تواند به آنها مشاوره بدهد.
۴۰ روز بی‌خبری
این وکیل دادگستری، اما در عین حال، بی‌اطلاعی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل بازداشت را ازجمله دیگر مشکلات آنها عنوان کرده و گفته است: «مادر یکی از بازداشت‌شدگان مدعی شده پسرش در این مدت، یک بار با او تماس گرفته و به محض اینکه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده‌اند. هرچند بعضی از بازداشت‌شدگان از محل بازداشت خود نیز بی‌اطلاعند.» هر چند او می‌گوید: «بنابر پیگیری‌هایی که این مدت داشتم، متوجه شده‌ام اغلب کسانی که در تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر شده‌اند، هم‌اکنون در زندان فشافویه به‌سر می‌برند، اما بعضی بازداشت‌شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده‌اند.»
موسویان با اشاره به لزوم امضای وکالتنامه توسط شخص موکل، بی‌اطلاعی از محل بازداشت را در این راستا نیز مشکل‌ساز خوانده و در ادامه از مصائب ناشی از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «این تبصره در سال ۹۲ در قانون قرار گرفت و اجرایی شدن آن مربوط به همین یکی، دو سال پیش است و از فعالیت وکلایی جز فهرست مورد وثوق قوه قضاییه در این پرونده‌ها ممانعت می‌شود. از طرفی به‌رغم اینکه تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعی به لحاظ قانونی برای استفاده از وکلایی جز فهرست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه وجود ندارد، اما در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه نیز دست‌کم در مواردی به‌ویژه در دادگاه انقلاب شاهدیم که با وکالت برخی وکلا موافقت نمی‌شود. درواقع باید ابتدا از قاضی پرونده اجازه بگیرید و صرفا در صورت موافقت قاضی پرونده، می‌توانید وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.»
موسویان در عین حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسی از تناقض‌ها و مشکل‌هایی که بر اثر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسرسی کیفری ایجاد می‌شود، سخن گفته و بر این پایه می‌گوید: «قانون اساسی تصریح دارد که همه متهمان باید از زمان بازداشت به وکیل دسترسی داشته باشند. همین طور قانون به متهمان اجازه می‌دهد که سکوت کنند. ضمن اینکه شرایطی مشخص و سفت و سخت در مورد اقاریر متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه در مواردی به‌ویژه درخصوص متهمان سیاسی و امنیتی شاهدیم که قانون فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمی‌شود.»
جوانانی که سرپرست خانوار بودند
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هنوز موفق به پذیرش و اعلام وکالت برای بازداشت‌شدگانی که به این دلیل به او مراجعه کرده‌اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این بازداشت‌شدگان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی شده‌اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده‌شان قرار دارم، هیچ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده‌اند.» او همچنین به نحوه بازداشت برخی از این بازداشت‌شدگان اشاره کرده و گفته است: «ادعای خانواده برخی از این بازداشت‌شدگان از این قرار است که در تظاهرات و اعتراض‌ها حضور نداشته‌اند. به عنوان مثال، خانواده ۲ نفر از این بازداشت‌شدگان که یکی راننده آژانس بوده و دیگری کارگر قهوه‌خانه، مدعی شده‌اند که فرزندان‌شان را ساعاتی پس از اتمام شلوغی‌ها در حالی بازداشت کرده‌اند که اساسا در اعتراض‌ها حضور نداشته و به کار و زندگی خود مشغول بوده‌اند.»
بازداشت تا جمع‌آوری ادله
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر منع بازداشت افراد به دلیل جمع‌آوری ادله می‌گوید: «متاسفانه این دستور آقای رییسی در مورد بازداشت‌شدگان اخیر دست‌کم در برخی مواردی که بنده در جریان قرار گرفتم، رعایت نشده است. چنانکه شاهدیم پس از بازداشت افراد و تفتیش آنها، سعی در تحصیل دلایل بازداشت دارند که این رویه صراحتا با قانون مغایرت دارد.»
او با اشاره به بعضی مشکلات و آسیب‌هایی که درپی اتخاذ چنین رویکردی ایجاد می‌شود، بار دیگر به ادعای خانواده یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اشاره می‌کند: «مادر یکی از این بازداشت‌شدگان به‌نقل از فرزندش می‌گفت: بازجویان پس از اتمام روند بازجویی و تحقیقات، متوجه به بی‌تقصیر بودن او در اعتراض‌های اخیر شده و دریافته‌اند که او اساسا نقشی در این اعتراض‌ها نداشته، اما بازپرس پرونده در واکنش به موضوعی در گذشته اشاره کرده و گفته که این متهم، در سال‌های گذشته شیطان‌پرست بوده است. حال آنکه مادر این متهم از حضور پسرش در مراسم مذهبی سخن گفته و شدیدا نسبت به چنین اتهامی شگفت‌زده شده بود.» موسویان می‌گوید: «البته با توجه به عدم امکان دسترسی بنده به پرونده این متهم، نمی‌دانم اتهام شیطان‌پرستی مشخصا در پرونده نیز ذکر شده یا نه، اما آنچه مسلم است، چنین اتهامی ارتباطی به پرونده اخیر ندارد.»
جوانان در زندان، کودکان در کانون
موسویان که نسبت به ابعاد اجتماعی این بازداشت‌ها نیز ابراز نگرانی می‌کند، رده سنی بازداشت‌شدگانی که ازطریق خانواده‌های‌شان به او مراجعه کرده‌اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می‌دهد که به‌گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند. موضوعی که البته پیش از این از سوی دیگر مقامات قضایی و اجرایی نیز عنوان شده بود.
وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت‌شدگان می‌گوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد قرار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار کفالت صادر می‌شود، در مورد این فرد بازداشت‌شده، تاکید شده بود که کفالت کافی نخواهد بود و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.» موسویان در عین حال می‌گوید: «این موارد قابل اعتراض است و امکان کاهش میزان قرار وثیقه وجود دارد.» با تمامی این موارد، اما تنها انتظار این وکیل دادگستری، قضاوت مبتنی بر قانون است. چنانکه حتی می‌گوید: «همین تبصره ماده ۴۸ اگر چه بسیار چالش‌انگیز است، اما در حال حاضر بخشی از قانون است و ایرادی به این معنا به آن وارد نیست. بحث این است که اگر قانون رعایت شود، هیچ بحث و مشکلی وجود ندارد.»