می‌توان این‌طور تحلیل کرد که تکانه‌های ارزی و تورمی در سال گذشته، بیشتر به ضرر گروه‌های کم‌درآمد جامعه تمام شده و توزیع درآمدها به نفع دهک‌های بالایی بوده است. این اتفاق در کنار نبود سیاست‌های حمایتی و جبرانی کارآمد، ، موجب تشدید شکاف درآمدی شده است. ضریب جینی ثبت‌شده بیشترین میزان پس از سال ۸۹ به‌حساب می‌آید. شکاف غنی و فقیر در سال گذشته به اوج دهه ۹۰ رسید. مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۰۹۳/ ۰ بوده است که بیشترین میزان این شاخص پس از سال ۸۹ به‌حساب می‌آید. جهش ارزی و تخلیه تورمی در سال گذشته، بیشترین ضربه را به توزیع درآمد زده است.
این تجربه در ابتدای دهه ۹۰ نیز شده بود اما در آن سال‌ها، به‌دلیل وجود سیاست پرداخت یارانه نقدی، ضریب جینی حتی کاهش نیز یافت. در سال گذشته تخلیه تورمی در نبود سیاست جبرانی محسوس رخ داد. در حقیقت، مهم‌ترین سیاست جبرانی دولت برای کم‌اثر کردن تحریم، یارانه ارزی در قالب تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان بود. فارغ از رانت و فسادهای ثابت شده در این سیاست، شاخص ضریب جینی نشان داد که سیاست یارانه ارزی در هدف ذاتی‌اش که کاهش آثار رشد نرخ ارز بر دهک‌های فرودست جامعه بوده نیز موفق عمل نکرده و فاصله فقرا از ثروتمندان بیشتر از قبل شده است.
آخرین داده ضریب جینی
پژوهشگران معتقدند که مشکلات اجتماعی چون فقر، طلاق، جرم، کج‌رفتاری و مانند آن، ریشه در توزیع نامناسب درآمد و فرصت‌های اقتصادی دارند. یکی از رایج‌ترین شاخص‌ها برای سنجش نابرابری، ضریب جینی است. افزایش در این شاخص نشان می‌دهد که در آن سال، درآمد از افراد فقیر جامعه به افراد غنی منتقل شده است؛ برعکس اگر جهت انتقال درآمد، از افراد غنی به افراد فقیر باشد، عدد شاخص کاهش خواهد یافت. ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده برابری بیشتر و هر چه به عدد یک نزدیک شود، نشان‌دهنده تشدید نابرابری است. ضریب جینی تفاوت مورد انتظار در درآمد بین دو فرد یا خانوار در جامعه را نیز نشان می‌دهد.
مرکز آمار ضریب جینی سالانه خانوارهای کل کشور را در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. بر این اساس، ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰۹۳/ ۰ واحد رسیده است که نسبت به سال قبلش، معادل ۰۱۱۲/ ۰ واحد رشد کرده است. از نظر نسبی، میزان رشد ضریب جینی نسبت به سال ۹۶، برابر با ۸/ ۲ درصد خواهد بود که نسبت به سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تندتر است. اما همچنان نرخ رشد ضریب جینی در سال ۹۷، از این میزان در سال ۹۳ کندتر بوده است.
رشد نابرابری در شهر نسبت به روستا
نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌آید، انبساط فاصله ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی است. درحالی‌که اختلاف ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۶، تقریبا ۲۳۴/ ۰ بوده، این شکاف در سال گذشته به مقدار ۳۴۵/ ۰ واحد رسیده است. به تعبیری می‌توان گفت آنچه ضریب جینی کل کشور را در سال گذشته تعمیق داده، در خانوارهای شهری کشور رخ داده است و در ضریب جینی خانوارهای روستایی تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. در سال گذشته، رشد هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نزدیک به یکدیگر و در حدود ۱/ ۲۰ درصد بوده است. اما در سمت درآمدها، رشد درآمد خانوارهای شهری ۳ درصد تندتر از خانوارهای روستایی گزارش شده است. شاید نتیجه اولیه از این آمارها، این باشد که ضریب جینی خانوارهای روستایی شدیدتر از خانوارهای شهری رشد کند، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. در حقیقت، احتمالا آنچه موجب رشد سریع‌تر درآمد خانوارهای شهری شده، درآمدهای ناشی از دارایی‌های بادوام همچون املاک و طلا بوده است و این رشد، بیشتر مربوط به خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی است. به همین دلیل هم ضریب جینی در مناطق شهری، با رشد محسوس‌تری مواجه شده است.
نکته دیگری که با افزایش ضریب جینی همخوانی دارد، رشد بیشتر هزینه‌های خوراکی و دخانی در شهرها نسبت به روستاها است. هزینه‌های ناخالص خوراکی‌ها در خانوارهای شهری در سال ۹۷ در حدود ۲۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد کرده است که نسبت به هزینه‌های غیرخوراکی، حدود ۴ درصد بیشتر بود. درحالی‌که در خانوارهای روستایی، رشد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی فاصله ۸/ ۰ درصدی از یکدیگر داشته است. رشد سالانه هزینه‌های خوراکی خانوارهای روستایی در سال ۹۷، تقریبا ۲۰ درصد بوده که ۴/ ۲ درصد از خانوارهای شهری کمتر است. این مساله نشان می‌دهد که هر چه هزینه‌های خوراکی با افزایش روبه‌رو شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد بیشتر شده و در نتیجه احتمال تشدید (افزایش) نابرابری و ضریب جینی نیز افزایش می‌یابد. چراکه کالاهای خوراکی، نقش پررنگ‌تری در سبد مصرفی کم‌درآمدها دارد. پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه در گزارشی افزایش شدید مخارج خوراکی و بهداشتی را به‌عنوان یکی از عوامل رشد ضریب جینی در سال ۹۶ نام برده بود که با داده‌های فعلی تطابق دارد.
پسرفت در دهه ۹۰
ضریب جینی در دهه ۸۰، یک روند نزولی را ثبت کرده بود. این شاخص که در سال ۱۳۸۰ معادل ۴۳۰۴/ ۰ بوده، با قدم نهادن در یک مسیر کاهشی، به ۳۷۰۰/ ۰ واحد در سال ۱۳۹۰ رسید؛ یعنی ۱۴ درصد کاهش طی یک دهه که دستاورد مناسبی برای کاهش فاصله فقیر و غنی به‌حساب می‌آمد. اما در دهه ۹۰ که اقتصاد ایران از ریل اصلی‌اش خارج شد و از متوسط‌های همیشگی فاصله گرفت، در ضریب جینی نیز تغییراتی رخ داد. طوری‌که در ۷ سال ابتدایی دهه ۹۰، ضریب جینی معادل ۱/ ۱۰ درصد رشد کرد تا شکاف غنی و فقیر، بار دیگر عمق بیشتری یابد. در واقع کاهش اختلاف طبقاتی که در دهه ۸۰ حاصل شده بود، اکثرش از بین رفت و ضریب جینی به نقطه آغازین دهه ۸۰ در حال میل کردن است. در دهه ۹۰، اقتصاد ایران با ۲ تجربه تحریمی، ۲ جهش ارزی و تورمی دست و پنجه نرم کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز در تحلیل نابرابری ثروت در ایران، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها(ارز، سکه، خودرو و مسکن) را به‌عنوان یکی از چالش‌های این مساله نام برده بود. چراکه این جهش‌ها ساختار قیمت‌های نسبی را دچار تغییر می‌کند و توزیع درآمد را به شدت بدتر خواهد کرد. اما در تجربه اول تحریمی، ضریب جینی حتی با افت نیز مواجه شد. دلیل اصلی این امر، وجود یک سیاست جبرانی به نام پرداخت یارانه‌های نقدی بود.
شاخص‌های رفاهی و توزیع درآمد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، به‌دلیل رقم قابل‌توجه یارانه نقدی در جهت بهبود حرکت کردند. در آن زمان، میزان یارانه نقدی سهم زیادی در درآمد صدک‌های پایین جامعه داشت و از این‌رو، توانست بار رشد هزینه‌ها را بر خانوارهای فرودست جامعه، کمی تسهیل کند. اما با افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد و بی‌اثر شدن یارانه نقدی، بلافاصله این اثر از بین رفت. یکی از چالش‌های دیگری که سازمان برنامه و بودجه، در مورد بحث توزیع درآمد به آن اشاره کرده، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر بوده است. تداوم این سیاست طی این سال‌ها، از کارآیی یارانه نقدی کاست. محاسبه‌گر نرخ تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۹۰، هم‌ارزش با ۱۲۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ است. در مورد سال ۱۳۹۷، داده‌های بانک مرکزی موجود نیست، اما می‌توان با توجه به داده‌های مرکز آمار تخمین زد که در سال گذشته، ۴۵ هزار تومان سال۹۰ حداقل هم‌ارزش با ۱۳۰ هزار تومان بوده است. در حقیقت در سال گذشته با پرداخت ۱۳۰ هزار تومان یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه، بخشی از رفاه از دست رفته آنها می‌توانست برطرف شود. درحالی‌که دولت تصمیم گرفت با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و تامین ۱۷ میلیارد دلار به این مقصود، مانع تورم شود؛ اما در نهایت داده‌های ضریب جینی ثابت می‌کنند که هدف اولیه این سیاست که تسکین فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد بوده، تامین نشده است. درحالی‌که کسری از این یارانه ارزی پرداخت شده، احتمالا می‌توانست ضریب جینی را در سطوح نزدیک به سال ۹۶ نگه دارد و از اعمال فشار به طبقه فرودست جامعه بکاهد، تا ضریب جینی در سال ۱۳۹۷، به قله این دهه نرسد و پس از ۸ سال از سطح ۴۰/ ۰ عبور نکند.