به گزارش اقتصاد میهن، توجه به ابعاد گوناگون این گزارش ۳۳‌صفحه‌ای از این جهت حائز اهمیت است که در آن می‌شود به نتایج ناگوار تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد ایران پی برد و با سپردن نتایج این تحلیل به ترازوی روشی اقتصاد سیاسی، از برندگان و بازندگان تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران، پرده برداشت. پیش از این نیز جمعی از اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور از جمله پروفسور محمدهاشم پسران و دکتر جواد صالحی‌‌اصفهانی به ابعاد مختلف تاثیرات تحریم‌ها بر بازتوزیع درآمد و نحوه پراکنش فقر در کشور پرداخته بودند که تقریبا هم‌سویی‌های قابل‌توجهی در نتایج به دست آمده، با نتایج تحقیق پیش‌رو به دست داده‌اند و همین امر سبب معنادار شدن نتایج هر تحقیقی پیرامون سنجش اثرات مخرب تحریم‌ها بر گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط در کشور شده است. مشروح تحلیل روزنامه جهان‌‌صنعت بر این گزارش را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

مفروض اولیه این گزارش، امکان‌سنجی ابعاد رشد احتمالی طبقه متوسط در ایران، در صورت عدم تحمیل‌ تحریم‌های یکجانبه بر ایران است که طی آن نشان می‌دهد برپایه میانگین آهنگ رشد اقتصادی پیش از تحریم‌ها، اکنون ساخت جمعیتی طبقه متوسط و چیدمان بلوک اجتماعی آن در ساختار قدرت اقتصادی کشور- در صورت عدم وضع تحریم‌ها- به چه شکل می‌بود. روش تحقیق به کار رفته در این مدل ارزیابی، استفاده از کنترل و فریز مصنوعی در متغیرهاست که طی آن، با بیرون کشیدن یک المان موثر بر وضع موجود (در اینجا اثر تحریم‌ها)، الگوی رفتاری پارامترهای کلیدی اقتصادی، برپایه میانگین‌های تاریخی خود حرکت می‌کند. با استفاده از این اهرم و در مقایسه با سایر کشورهایی که به لحاظ المان‌های جمعیتی و اقتصادی در سال ۲۰۱۲ مشابه به ایران بودند، اثبات می‌شود که در صورت فقدان وجود تحریم‌ها، طبقه متوسط در ایران از سال ۲۰۱۲ تا به امروز، به طور میانگین سالانه ۱۱‌درصد فربه‌تر می‌شد که به دلیل اثرات مخرب تحریم‌ها، هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و حتی طبقه متوسط با کاهش جدی ابعاد درآمدی و مصرفی روبه‌رو شد و هر سال، گروه‌های جمعیتی بزرگ‌تری از این طبقه، مسیر حرکت به سوی فقر را پیمودند.

یک تحقیق جدی از راه دور

در این آزمون از روش پلاسیبو استفاده شده است (آزمون پلاسیبو شیوه‌ای‌ست که طی آن، پزشک برای ایجاد اثرات روانی مثبت در بیمار، یک داروی بی‌اثر برای بیمار تجویز می‌کند و طی آن نباید بیمار به بی‌خاصیتی داروی تجویزی پی ببرد و در زبان فارسی عامیانه به آن، دلخوشکنک نیز گفته می‌شود و در علوم مختلف نیز با فریز کردن برخی از مفروضات، تحلیل از متد پلاسیبو استفاده می‌شود) و مطابق با شواهد آماری به دست آمده از این شیوه به ویژه در سنجش میزان واردات کالاهای مصرفی و همچنین درآمد سرانه، اثبات شده که در صورت عدم وقوع تحریم‌ها، طبقه متوسط ایران حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۹ می‌توانست تا چه اندازه بزرگ‌تر باشد.

خط قرمزی به نام طبقه متوسط

امروزه در جوامع غربی، طبقه متوسط به عنوان یک خط قرمز در حکمرانی، به یک جایگاه قدسی دست یافته است و اثرات هر سیاست تجویزی برای حکمرانی در این ممالک با سنجه اثراتش بر طبقه متوسط ارزیابی می‌شود. طبقه متوسط به دلیل پویندگی اجتماعی و فرهنگی که دارد، سبب‌ساز گسترش عمق بازارهای مصرفی می‌شود و این مهم‌ترین دلیل اقتصادی برای توجه به این طبقه از سوی سیاستگذاران است. جریانات سیاسی نیز از همین روی می‌کوشند تا بیش از پیش دل این طبقه را به دست بیاورند و بکوشند تا خود را به مثابه نگاهبان حافظ منافع این طبقه در رقابت‌های انتخاباتی معرفی کنند. سیاستگذاران و سیاستمدارانی موفق‌تر و خوشنام‌تر خواهند بود که توانسته باشند علاوه بر حفظ منافع این طبقه، کسر جمعیتی بزرگ‌تری از فقرا را به سمت این طبقه سوق دهند. فراتر از نسبت اثبات شده میان قدرت طبقه متوسط و توسعه‌‎یافتگی در جوامع، این طبقه به مثابه یک وزنه تعادلی اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد هیجانات اجتماعی و سیاسی افراطی توسط ثروتمندان و فقرا عمل می‌کند و از این رو، به عنوان یک بازوی امنیتی تعادل‌بخش در جوامع عمل می‌کند. بدون وجود یک طبقه متوسط فربه و رو به رشد، ضربات طبقاتی مرگباری از سوی دو طبقه به رسمیت شناخته شده دیگر که ‌ذی‌نفعان تعریف شده در مباحث اقتصاد سیاسی هستند، به سوی یکدیگر روانه خواهد شد و ممالک یا به سمت انقلابات کمونیستی حرکت می‌کنند یا به جنبش‌های فاشیستی اقبال نشان می‌دهند و هر دوی این موارد در غیاب یک طبقه متوسط قدرتمند میسر خواهد بود.

در این تحقیق، برای سنجش حرکت طبقه متوسط در ایران از ابتدای سال ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۹ مبنا قرار گرفته است و با این حال، سال ثقل و کانونی تحلیل نیز، سال ۲۰۱۲ است که حرکت طبقه متوسط در ایران به پیش و پس از آن تقسیم شده است. طی این ارزیابی، نشان داده شده که طبقه متوسط در ایران حدفاصل سال‌های یاد شده، تا چه اندازه رشد قابل‌توجهی را به خود دیده است و پس از سال ۲۰۱۲ و همزمان با آغاز تحریم‌ها، چگونه افول ابعادی این طبقه آغاز شده است و سبب‌ساز رشد فیزیکی طبقه فقرا در ایران شده است. نقطه کانونی این تحلیل نیز اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت خارجی ایران است که مطابق با آن اثبات شده که افزایش هزینه‌های مبادله و تجارت در ایران، تا چه سطحی باعث افزایش فقیر شدن شهروندان سابقا متوسط در ایران شده است. در این گزارش تحلیل با مقایسه میزان درآمد شهروندان ایرانی که قابل تعریف در طبقه متوسط هستند یعنی دست‌کم ۶‌دهک درآمدی طی بازه زمانی یاد شده، به وضوح از طریق شاخص برابری قدرت خرید اثبات می‌شود که تحریم‌ها چه اثرات مخربی روی اقتصاد ایران و به طور خاص بر طبقه متوسط داشته و سبب شده تا این طبقه به بزرگ‌ترین قربانی تحریم‌ها و درواقع بازنده اقتصادی- سیاسی تحریم‌ها بدل شود.

بدیهی‌ست که این نگره بر طبقه سابقا متوسط ایران تاثیرات خاصی گذاشته و این تاثیرات را می‌توان در کنش‌های سیاسی سلبی و ایجابی این طبقه در ۷سال اخیر به وضوح مشاهده کرد. مبنای سنجش طبقه متوسط نیز برپایه شاخص استانداردسازی شده برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۱۲ برپایه میزان کف توان هزینه‌کرد فردی- ۱۱‌دلار در روز- محاسبه شد.

روزگار سیاه آغاز تحریم‌های ظالمانه

در آغاز ماجرا، ایالات متحده ابتدا فروش نفت توسط ایران را ممنوع کرد و سپس کشورهای خریدار نفت از ایران را بابت هرگونه تجارت نفتی و سپس غیرنفتی با ایران در معرض تنبیهات جدی قرار داد و سپس هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های غیرآمریکایی در ایران را ممنوع کرد. رفته‌رفته تحریم‌های آمریکایی دامن‌گستر شدند و ساختاری بوروکراتیک برای تضمین بقای این تحریم‌ها و تقویت ضریب فشار بر ایران و نهایتا به منظور اعمال تحریم‌های جدید ایجاد شد که پس از نفت، پتروشیمی و صنعت گاز و سپس صنایع معدنی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. در ادامه بانک مرکزی ایران به همراه کلیت شبکه بانکی کشور زیرمجموعه تحریم قرار گرفتند تا هزینه مبادلات عادی تجاری برای کشور را شدیدا افزایش دهند. تحریم طلا و فلزات گرانبها و سپس سایر فلزات اساسی، مرحله بعدی تحریم‌های تحمیلی بر ایران را در برمی‌گرفت. تحریم‌های کشتیرانی و سایر اشکال حمل‌ونقل، بحران ترانزیت کالا با مبدا و مقصد ایران را تشدید کرد و در نهایت، بیمه‌ها با همه سبد فعالیتی‌شان در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. این ساختار آن اندازه بسط پیدا کرد که حتی اقلام کشاورزی و صنایع دستی و صنعت توریسم در ایران را نیز تحت‌الشعاع اعمال فشار خود قرار داد و درنهایت باعث شد تا کشور وارد مرحله‌ای از اقتصاد خودبسنده و غیرشفاف شود که طی آن طبقه متوسط به علت افزایش شدید هزینه‌های مبادله به دلیل تقویت ساختار تحریم‌ها با بحران جدی روبه‌رو شد. این تحریم‌ها آغازگر موج جدید مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص در کشور را نیز سبب شد و کشور را با نیروی کار گران و کم‌کیفیت مواجه کرد و درنهایت با تسری یافتن به دامنه اثرات تحریم بر محدوده تجارت دارو، ابعاد غیرانسانی بیشتری پیدا کرد و طبقه متوسط ایران را دچار تنگنای بسیار جدی کرد. پس از ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و روسیه و چین به جمع تحریم‌کنندگان ایران پیوستند و این دامنه تحریم‌کنندگان مضاعف به جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و البته قاره سیاه نیز تسری یافت و ایران با بحران کمبود شریکان تجاری روبه‌رو شد تا جایی‌که بسیاری از کالاها از سبد مصرف خانوارها خارج شدند یا با نمونه‌های مشابه فاقد کیفیت چینی روبه‌رو جایگزین شدند که به علت کیفیت پایین و تحمیل گزینه‌های جایگزینی و تعمیرات و فقدان شبکه خدمات پس از فروش پاسخگو در ایران، کیفیت رفاه خانوار را به شدت تنزل داد. نتایج تحقیقات این پژوهشگران ایرانی‌تبار و برخی دیگر از پژوهشگران همچون آذربایجانی و طیبی و دیزجی و… نشان داد که شوک اولیه و سپس شوک‌های بعدی ناشی از بروز نتایج تحریم‌ها در اقتصاد ایران، متغیرهای کلان اقتصاد کشور را با افت کیفی و کمی جدی روبه‌رو کرد. حتی لغو موقت تحریم‌ها طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز نتوانست اثرات افت فاحش کیفیت تجارت خارجی ایران را جبران کند و حتی در همان بازه دوساله تخفیف تحریم‌ها نیز هیچ شرکت مهم اروپایی، ریسک آغاز تجارت جدید با ایران را نپذیرفت.

انهدام چشم‌انداز زیستی طبقه متوسط

از سوی دیگر مطابق با نتایج این پژوهش پیرامون سنجش فاصله طبقاتی در کشور نیز، آمار نگران‌کننده‌ای به ثبت رسیده است. افزایش فاصله طبقاتی با تکیه بر شاخص‌های ترکیبی و عمیق‌تر همانند شاخص فلاکت و معیار هارتویک و شاخص اتکینسون نشان‌دهنده افزایش عمق موثر شکاف درآمدی میان طبقات ایران شده است. همزمان که ایران به لحاظ درآمد سرانه کل در میان ۸۰‌کشور نخست ایران حضور ندارد، به لحاظ داشتن تعداد میلیونر به دلار در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد که در معنای عمیق خود، نشان‌دهنده تاثیرات منفی بهبود اثرات درآمدی یک دهک درآمدی خاص بر سایر دهک‌های درآمدی بوده است یعنی وضعیت درآمدی عده‌ای با تخریب وضعیت درآمدی چند دهک درآمدی دیگر بهبود پیدا کرده است. این عدم توازن را می‌توان با تکیه بر مدل‌‌ «چسبندگی توازن‌ها» در اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی توضیح داد؛ به عبارت دیگر، این وضعیت نابهنجار به لحاظ تجاری و اقتصادی به نفع یک دهک درآمدی خاص استمرار یافته و سبب‌ساز به دست آمدن منابع هنگفت و بادآورده‌ درآمدی شده است. هنگامی که استمرار جریان درآمدی طبقه یاد شده از این مسیر (وقوع و تشدید و تثبیت تحریم‌ها) میسر شده است، این افراد با به کارگیری تمام توان و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود، به استمرار وضعیت تحریمی موجود کمک خواهند کرد. عبارت سیاسی به کار رفته توسط رییس‌جمهور پیشین ایران- حسن روحانی- در رابطه با پدیده خاص «کاسبان تحریم» امکان توضیح بخش قابل‌توجهی از این وضعیت نابهنجار را دارد. مادامی‌که تحریم‌ها به شکل یاد شده استمرار داشته باند، طبقه متوسط در ایران در خطر نابودی قرار می‌گیرد و همین مساله بر شدت نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور دامن خواهد زد. حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و اعتراضات پرشمار سالیان اخیر را ناشی از واکنش طبقه متوسط به وضعیت نابسامان یاد شده قلمداد کرد که در واقع منافع طبقاتی و اجتماعی و همچنین چشم‌انداز آینده خود را در خطر می‌بیند و مایل نیست تا دسترنج سالانه خود را در مسیر تنازع برای بقا هزینه کند بدون اینکه امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را داشته باشد. مطابق با نتایج این گزارش، پس از آغاز تحریم‌ها چشم‌انداز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در میان ۸‌دهک درآمدی ایرانی به طور تقریبی از میان رفته است و دارایی‌های سفته‌ای در میان این طبقات با ماهیت رشد مارژین‌های حبابی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در نتیجه می‌توان از مرور بر رهیافت‌های این پژوهش به این نتیجه رسید که طبقه متوسط اجتماعی و اقتصادی در ایران با خطر از دست رفتن ارزش‌ها و نرم‌های خود بر اثر تداوم تحریم‌ها روبه‌رو شده است و استمرار وضع تحریمی موجود را به مثابه خطری برای بقای خود قلمداد می‌کند.