در حالی بر اساس گزارش‌ها افزایش نقدینگی و تزریق پول از سوی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد که روز گذشته احسان خاندوزی بار دیگر وعده کاهش تورم در سال آینده را داد. این در حالی است که آمارها می‌گویند، روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می‌دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیداکرده که نقدینگی همچنان در حالی رکوردزنی است. نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی با بسط پول در بازار باز در هفته سوم دی‌ماه ۱۴۰۰ روند انبساطی خود در این عملیات را ادامه داده و رکوردزنی خود در این بازار را تداوم بخشید.
در همین رابطه در هفته منتهی به ۲۰دی‌ماه ۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز بسط داده‌شده که در تاریخ برگزاری این بازار بی‌سابقه بوده است. این رویداد برای چندمین بار متوالی است که رخ می‌دهد و هنوز آمارهای بهمن دراین‌باره منتشرنشده است. گفتنی است که بانک مرکزی در جهت مدیریت نقدینگی بانک‌ها در بازار باز به بسط و قبض نقدینگی در این بازار می‌پردازد. در هر مقطع بانک‌های دارای کسری اوراقی را به بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند که در صورت موافقت این نهاد با مقدار پیشنهادی بانک‌ها اقدام به خرید اوراق از نهادهای مالی می‌کند. این خرید در مفهوم بسط پول در بانک‌ها تلقی می‌شود. این روند از سوی بانک‌ها در حالی است که وعده سکان‌داران اقتصادی درباره کاهش تورم همچنان مطرح است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی: «دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.» دوشنبه بود که بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.»
وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، تصریح کرد: «متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آن‌ها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.»
دو معضل دولت سیزدهم در شروع به کار
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: «دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به وجود آورده بود. یکی از آن‌ها تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.» وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به‌عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: «زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف‌شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده‌شده بود؛ بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به‌صورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.»
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: «این بی‌ثباتی بازار به‌گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰هزار تومان افزایش یافت. ازاین‌رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.» وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: ازاین‌رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: «اما پس از ۱۵سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تأثیرگذار است.» وی افزود: «یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم‌شده که مجوزها به‌صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تأمین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده‌شده است.»
دسترسی آسان مردم به دولت، شعار دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تأکید کرد: «برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.»
برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه و ریزش ناتمام بورس
بازار سرمایه همچنان افسرده است. دیروز در جریان دادوستدهای بازار سرمایه بیش از ۶میلیارد و ۶۰۶میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۴هزار و ۱۸۳میلیارد تومان در بیش از ۳۵۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۳۸واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۴هزار و ۱۲۱واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و پتروشیمی نوری شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، ملی مس ایران و توسعه معادن و فلزات با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۵میلیارد و ۴۷۱میلیون ورقه به‌ارزش ۳هزار و ۹۳میلیارد تومان در ۲۴۱هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۲واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۷هزار و ۵۶۷واحد قرار گرفت. در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو و بیمه اتکایی ایرانیان شد و در مقابل شرکت‌های پالایش نفت شیراز، بیمه پاسارگاد و مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند. با چنین اوضاعی بود که وزیر اقتصاد در میان صحبت‌هایش به موضوع بازار سرمایه هم اشاره کرد و وعده‌هایی را مطرح کرد.
به گفته خاندوزی: «حدود ۴۹میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰میلیون به‌صورت غیرمستقیم و ۲۰میلیون نفر به‌صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسئله هم قابل‌حل و کنترل است و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم.
در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش‌بینی‌شده است، ازاین‌رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به‌صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسئله خواهد بود.»خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌شود، ادامه داد: «کسانی که یک‌میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰هزار تومان سهام دارند، حدود ۶۰۰هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.»
رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق
فعالان کارگری این‌روزها سخت مشغول مصاحبه‌اند. بسیاری از آن‌ها بر این باور هستند که چنانچه دستمزدها در شش‌ماهه دوم سال ترمیم شود، علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی آن‌ها نیز جبران و به بهبود معاش کارگران در سال آینده کمک می‌شود. روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع گفت: «یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰درصد افزایش‌یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد.» او افزود: «ازآنجایی‌که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴میلیون کارمند دولت نیست، بلکه بر سایر بخش‌های کشور، حتی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.»
به گفته وزیر اقتصاد: «ازاین‌رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.»