در دنیای امروز اینترنت به یکی از ابزارهای کلیدی و لاینفک زندگی بشر تبدیل شده است؛ بطوریکه اهمیت اینترنت تا بدان جا فرا رفته و گسترش پیدا کرده که بسیاری از فعالیت‌ها به ویژه در حوزه کسب و کارهای جدید و آنلاین، مبتنی بر اینترنت و بستر آن می باشد. کشور ما نیز در این عرصه به عنوان بخشی از جامعه جهانی از این مسئله مستثنی نیست.
اختلال در شبکه اینترنت کشور در چند روز گذشته به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است. به بیان جامع تر اینکه اختلال اینترنتی در روزهای اخیر محدود به انتقاد و حتی اعتراض کاربران فضای مجازی در حوزه کسب و کار نشده بلکه به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. واقعیت این است که گزارشات موجود از همه جای ایران حاکی از افت شدید و ملموس سرعت در سرویس های اینترنت می باشد.
ماجرای کندی اینترنت در روزهای اخیر هر چه باشد و حتی اگر به مسائل فنی در این حوزه مرتبط باشد موجب شده تا عده ای از کاربران در فضای مجازی و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و حتی رسانه ها، افت کیفیت اینترنت و کاهش سرعت آن را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران یا همان طرح صیانت در فضای مجازی و خدمات مبتنی بر پایه های کاربردی ربط دهند؛ یعنی قضیه مذکور را به کاهش دستوری یا اجرایی پهنای باند مرتبط می کنند. همین موضوع باعث شکل گیری شائبه ها و شایعاتی نیز در این باره شده است که کانون انتقادات و توجهات متوجه دولت باشد.
در واقع آنچه در زمینه انتقادات مذکور گفته می شود و به یک شائبه تبدیل شده و موجب ابهام گردیده این است که دولت بدون سر و صدا در حال اجرای طرح صیانت می باشد. در حقیقت این شائبه اگر با شفاف سازی همراه نباشد می تواند چالش آفرین باشد و کشور را به سطحی از بحران بکشاند. بطوریکه همانگونه که گفته شد به دلیل گسترش حوزه اینترنت و پوشش دهی کسب و کارها در بستر آن، اتفاق کندی و پایین آمدن کیفیت اینترنت می تواند بر روی کسب و کار صاحبان مشاغل اینترنتی(که براساس آمارهای منتشر شده بیش از ۳۲ هزار کسب وکار اینترنتی در ایران فعال هستند) تأثیرات منفی بگذارد. در واقع با توجه به اینکه شبکه اینترنت به محملی برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی تبدیل شده و مسئله تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در بستر آن انجام می گیرد و به آن ارتباط پیدا می کند دولت می بایست شرایط را در حوزه های ذکر شده(کسب و کار و تحصیلات) تسهیل و هموار کند نه با محدودیت زایی مشکل آفرینی کند.
کوتاه سخن اینکه دولت باید در این راستا مطابق مطالبات و خواست عمومی، سیاستگذاری های خود را به انجام برساند و دغدغه های مردم را در این باره لحاظ کند. به علاوه اینکه دولت نباید فراموش کند که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم تسهیل در کسب و کارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت و دسترسی آسان و حتی رایگان به اینترنت برای تمام اقشار جامعه بود. بنابراین هرگونه اقدامی در این باره بدون در نظر داشتن شرایط موجود، نه تنها می تواند آسیب های اقتصادی – آموزشی به همراه داشته باشد بلکه عملاً خلاف وعده های پیشین دولت خواهد بود و موجب اعتماد زدایی مردم از دولت نیز خواهد گردید. از این رو آگاهی سازی و آگاهی بخشی های عمومی درباره مسئله کندی اینترنت جهت اقناع افکار عمومی، موضوعی است که از سوی دولت باید هر چه سریعتر به بهترین نحوء انجام گیرد.