«شاخص لاغری کودکان در سیستان و بلوچستان از ۶ درصد به حدود ۱۲درصد، و در خراسان جنوبی از ۵ درصد به ۸درصد رسیده است.» « افزایش ناامنی غذایی به ویژه در مناطق محروم منجر به افزایش سوتغذیه کودکان زیر پنج سال و دیگر گروههای آسیب‌پذیر مانند مادران باردار شده است.» « هشدار به مسئولان درحال حاضر این است که اگر به موقع برای وضعیت امنیت غذایی مردم کاری انجام نشود با شیوع بیش از پیش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها مواجه خواهیم بود.»
این جملات بخشی از گفته‌های «زهرا عبداللهی»، مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت با ایلنا است. جملاتی که نشان از بحران جدی و خطرناک در ایران دارد. بحرانی که به نظر می‌رسد اگر هر چه سریع‌تر به آن پرداخته نشود و دولت وقت و شاید تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل آن تلاش نکنند با فاجعه انسانی و نسلی رو به رو خواهیم شد.خانم عبداللهی اخیرا در این گفتگو تاکید کرده بود که از جمله راه‌های کاهش سوء تغذیه به مواردی از قبیل اجرای دوباره طرح توزیع شیر در مدارس، اختصاص یارانه پروتئین و تغییر الگوی کشت برای مصرف کمتر آب اشاره کرد.
اخطار قبلی خانم عبداللهی در سال ۱۳۹۸
«زهرا عبداللهی» در حالی از سوتغذیه و بحران مواد غذایی می‌گوید که پیش از این نیز در مرداد سال ۱۳۹۸ نیز چنین اخطاری را داده و گفته بودکه «۸ استان در کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند، برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم؛ شامل سیستان‌و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، استان خراسان جنوبی، از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استاندارد‌های غذایی، علاوه بر سایر محرومیت‌هایی که دارند، کم‌برخوردار محسوب می‌شوند.شیوع سوءتغذیه کودکان در این مناطق هم به نسبت نواحی دیگر کشور، آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.» اگر تصور کرده اید این اخطار‌های جدی تنها موارد است که «زهرا عبداللهی» مطرح کرده، سخت در اشتباه هستید.
تکرار اخطار در سال‌های ۹۵ و ۹۶ درباره عدم امنیت غذایی
وزارت بهداشت در تابستان ۹۶ گزارش دادکه ۷ استان کشور در وضعیت ناامن و بسیار ناامن غذایی هستند. در این گزارش سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد بسیار ناامن توصیف شده اند. استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمان در وضعیت نامن غذایی به سر میبرند.تحقیقات محدود دانشگاهی نیز در شمال غرب ایران شده که براساس آن تنها در شهرستان خوی از توابع آذربایجان شرقی ۵۹ درصد از خانوار‌ها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. با این حساب تقریبا نصف استان‌های کشور در سال ۱۳۹۶ درطیف نسبتا ناامن غذایی تا بسیار ناامن غذایی قرار می‌گیرند.
در دی ماه سال ۱۳۹۵ گزارشی دیگر منتشر شد که نشان می‌داد وضعیت در ۷ استان اسفبار است. در آن زمان و بنا به گفته دبیر اجرایی طرح بهبود امنیت غذا و تغذیه در کرمان اعلام شد که بر اساس پژوهش‌های سمپات سال ۱۳۹۰ هفت استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارند.
سال ۱۳۹۳ و اخطار بحران در ۵ استان کشور
شهریور سال ۱۳۹۳ باز هم «زهرا عبداللهی» به عنوان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وجود سو تغذیه و ناامنی غذایی در پنج استان کهگیلویه وبویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان خبر داده بود.او گفته بودکه: «البته این استان‌ها همراه با تحول و بهبودی که در دو دهه اخیر در سایر استان‌ها کشور در زمینه امنیت غذایی ایجاد شده، بهبود نسبی یافتند، ولی همچنان با توجه به شاخص‌های مورد نظر جزو استان‌های بسیار نا امن غذایی قرار دارند.» این موارد که ذکر شد تنها بخشی از هشدار‌هایی است که بار‌ها در رابطه با مساله عدم امنیت غذایی و بحران مواد غذایی در کشور داده شده است، به طوری که به نظر می‌رسد حداقل خانم عبداللهی در برهه زمانی مسولیت خود هر چند ماه یک بار روی مشکلات تاکید کرده، اما هر بار کمتر از قبل سخنانش از سوی مقامات کشور شنیده شده است.
ناامنی غذایی چیست؟
ناامنی غذایی گاهی نه به صورت حاد بلکه خفیف و بالقوه است و بیم آن می‌رود که اگر کنترل نشود در آینده به ناامنی غذایی مزمن تبدیل شود. ایران در نقشه جهانی امنیت غذایی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، منطقه بحرانی معرفی شد. اما اکنون و به فاصله ۱۲ سال بعد به نظر می‌رسد دیگر بحران جدی شده است.ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهدکه افراد در طول ۲۴ ساعت به غذای کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشند و یا این که رژیم غذایی شان فاقد مواد مغذی و ایمن برای تامین سلامت شان باشد.
شرط اول در امنیت غذایی امکان دسترسی است. یعنی تولید غذا، انبارسازی و عرضه مناسب آن در سطح استان مهیا باشد؛ در ایران کشاورزی منبع اصلی تولید غذاست. پس طبیعی است که استان‌هایی که به دلیل تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، کمبود منابع آب و سومدیریت نتوانسته یا نمی‌توانند کشاورزی کنند امکان کمتری برای تولید محلی غذا خواهند داشت.با این تعریف دیگر عجیب نیست که استان‌هایی همچون خراسان شمالی و بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از استان‌های کشور با مشکلات جدی در مورد تغذیه سالم و امنیت غذایی مواجه هستند.از سوی دیگر قدرت اقتصادی و سبد خرید خانواده نیز رابطه مستقیم با هم دارند. افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر هولناکی بر کاهش تنوع و کیفیت رژیم غذایی بسیاری از مردم به ویژه طبقات فرودست در سال‌های اخیر گذاشته است.
سوتغذیه با کودکان چه می‌کند؟
سوتغذیه کودکان زیر ۵ سال خود را به صورت لاغری، کم وزنی، کوتاه قدی نشان می‌دهد و شواهدی نیز وجود دارد که در برخی از استان‌ها همزمان با کرونا و تورم، میزان سوتغذیه نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. تا قبل از دو سال اخیر نیز وضعیت تغذیه در ایران از حداقل‌های استاندارد فاصله داشته؛ گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در ایران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشان می‌دهد تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه رنج میبرند از ۳/۶ میلیون نفر به ۳/۹ میلیون نفر افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است، سال گذشته مردم ایران در مصرف غذا دچار بحران شدید بودند. فقر غذایی می‌تواند از نتایج بلند مدت ناامنی غذایی باشد. در تعاریف ارائه شده از ناامنی غذایی فاکتور‌هایی مثل بی‌ثباتی در تولید و عرضه غذا، فقر، بیکاری، تورم اقتصادی، بیسوادی، ناآگاهی‌های تغذیه‌ای، حوادث، خشکسالی و… مد نظر قرار می‌گیرند. با آسیب‌هایی که به ویژه در یک سال اخیر در پی خشکسالی و عوامل متعدد دیگر به بخش دامپروری و کشاورزی کشور وارد شده است، بروز این پدیده که منجر به افزایش نرخ مواد غذایی اساسی می‌شود، یکی از عوامل صعودی شدن نمودار‌های مربوط به فقر غذایی است.
کاهش مصرف مواد غذایی بین ایرانی‌ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاییز سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که: «۶۰ میلیون نفر قرار است کالابرگ (کوپن) دریافت کنند.»بر همین اساس، برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا، چای و … کالا‌های مصرفی هستند که احتمالاً باید توسط کالابرگ الکترونیک توزیع شوند. دقیقا همان‌کالا‌هایی که با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، به تازگی تورمی جدید را تجربه کرده و بسیاری از این کالا‌ها حتی از سبد معیشت گروههای آسیب‌پذیر حذف شده‌اند.از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد، متوسط مصرف کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
کاهش مصرف سرانه گوشت و برنج و لبنیات در بین ایرانیان
این وضعیت در حالی است که سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان نیز به شدت کاهش داشته است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷، شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده که هفت دهک جامعه نتوانسته‌اند کالری مورد نیاز خود را تامین کنند و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۹۸ مردم کمبود کالری خود را با قند و شکر جبران می‌کردند.اما در سال ۹۹ قیمت قند و شکر هم افزایش داشته و برخی خانواده‌ها توان خرید آن را هم ندارند. برای همین موضوع سوءتغذیه در ایران جدی است. از سوی دیگر مجموع مصرف گوشت در یک خانوار دهک اول در ماه زیر ۴ کیلوگرم است. یعنی از گوشت مورد نیاز ماهانه یک فرد هم کمتر است!
میزان مصرف ماهانه لبنیات در این خانوار‌ها نیز ۸ کیلو است. اما هر فرد باید روزانه ۵۰۰ گرم لبنیات مصرف کند که ایرانیان این مقدار را مصرف نمی‌کنند. نکته مهم این که آمار‌های مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سرانه مصرف مردم در سال ۹۷ و ۹۸ را نشان می‌دهد. سال‌هایی که تورم آن بسیار کمتر از سال ۹۹ و ۱۴۰۰بود.علاوه بر این ۶۰درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مردم با ۴۰درصد باقی‌مانده باید سایر هزینه‌ها را بدهند و به نظر می‌رسد داشتن سرپناه و دیگر هزینه‌ها بر تامین کالری مقدم است.
پس از شیوع کرونا، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد کاهش پیدا کرده و حدود ۱۵درصد از خانواده‌های بیکارشده پس از شیوع کرونا، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.هم چنین بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم مواد غذایی سه دهک پایین درآمدی در شهریور امسال به بالای ۶۰ درصد رسیده است؛ در این میان دهک اول درآمدی تورم کمتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی متحمل شده‌اند؛ نرخ تورم خوراکی دهک‌های پایین درآمدی بالای ۶۱ درصد است و تورم تحمیلی بر فقرا در حال حاضر ۴ واحد درصد بیشتر از پردرآمدهاست.
نرخ تورم ۱۲ ماهه ۶۱ درصد
ایران در حال حاضر یکی از پنج کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و همین مساله معیشت تعداد زیادی از مردم را زیر فشار مضاعف قرار داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه در گروه خوراکی‌ها بین ۶۱/۳ درصد برای دهک دهم است.نرخ بالای تورم از یک‌سو و سرکوب دستمزدی و رشد بیکاری از سوی دیگر باعث سقوط قدرت خرید شده و بیشترین ضربه را به سبد خوراکی‌ها وارد کرده و گزارش‌های مختلف نشان از کاهش شدید مصرف گوشت قرمز، برنج ایرانی، لبنیات و حبوبات دارد.
چنین تغییراتی در سبد مصرفی خانوار‌ها پیامد‌های دیگری نیز دارد؛ مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از شیوع بیماری‌های غیرواگیر در شرایط گرانی خبرداده و گفته «زمانی که افزایش ناامنی غذایی و دسترسی به مواد دارای ارزش تغذیه‌ای کم می‌شود، مردم باید خودشان را با منابع ارزان‌تر انرژی مثل روغن، نان و برنج و مواد نشاسته‌ای سیر کنند. این باعث افزایش چاقی، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی شده است.»
بحران تورم مواد غذایی گریبان گیر طبقه متوسط
احسان سلطانی، اقتصاددان، نیز اخیرا گفته بود که: «به طور میانگین کشوری در دو سال اخیر درآمد‌ها و حقوق‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و بنابراین درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اکنون ۴سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها بسیار بیشتر بوده است. در کل تاریخ ایران نهایتا یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها دوام داشته و در سال بعد از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. ما اکنون برای اولین بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزد‌ها ادامه دارد؛ و این یک فاجعه آفریده است.»
سوتغذیه آغاز بحران نسلی
این شرایط در حالی است که مصرف مواد غذایی و مدل مصرف مواد غذایی در میان ایرانیان می‌تواند منجر به بروز بحران جدی نسلی شود. برای مثال در حالی که میزان مصرف سالیانه شیر و لبنیات در کشور‌های توسعه یافته ۲۰۶ کیلوگرم است در سال ۱۳۹۹ مصرف آن برای هر ایرانی ۷۲ کیلوگرم بوده است.از سوی دیگر شاخص قیمت شیر، تخم مرغ و پنیر از مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۹ افزایش ۵۳ درصدی داشته است و قیمت محصولات لبنی از مرداد سال ۹۸ تا سال جاری ۳۰،۲ درصد گرانتر شده اند.
همزمان، اما حقوق و دستمزد در سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است. مواد خوراکی جایگزین گوشت مانند عدس نیز در چند ماه اخیر با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر روبه‌رو بوده است.این در حالی است که بنا به اعلام وزارت بهداشت ۶۰ درصد دانش‌آموزان به صورت روزانه شیر و ۴۰درصد نیز سبزی و میوه مصرف نمی‌کنند که گاهی اوقات به دلیل محرومیت‌های مالی است. پیشتر نیز مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گفته بود ۲۰۰هزار کودک زیر ۶ سال در کشور به دلیل فقر از سوءتغذیه رنج میبرند. هم چنین کمیته امداد نیز اعلام کرده بود که ۱۶ تا ۲۰میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند.مرکز آمارسنجی ایسپا نیز از حذف گوشت قرمز از سفره ۲ میلیون خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود که احتمالا در آمار‌های سال جاری این وضعیت اسفبارتر نیز خواهد بود.
ایرانیان در اوج بحران امنیت غذایی، رکورددار دور ریز غذا
حالا در همین شرایط که بحران امنیت غذایی گریبان گیر کشور شده، در مقابل هم چنان ایرانیان رکورددار دورریز مواد غذایی نیز هستند، به طوری که دورریز مواد غذایی در ایران هفت برابر فرانسه است.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش از این اعلام کرده بود که هر شهروند ایرانی، بالغ بر ۱۳۴ کیلوکالری در روز، محصولات غذایی را هدر می‌دهد. این آمار یعنی که در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دورریز مواد غذایی وجود دارد که معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات مواد نفتی است.
از این ۳۵میلیون تن غذای دورریز ۳۰درصد مربوط به گندم و نان است، ۲۵درصد آن مربوط به میوه و سبزی است، ۱۰درصد مربوط به برنج و ۱۵درصد آن مربوط به روغن است. بزرگی رقم اسراف غذا در ایران عدد جالب توجه دیگری هم دارد و آن این است که سازمان جهانی خواروبار کشاورزی یعنی فائو رقم دورریز غذا در ایران را معادل ٩ کشور اتحادیه اروپا دانسته است. هم چنین برآورد‌ها از ارقام دور ریز غذای ایرانیان نشان می‌دهد که هدررفت غذا در ایران معادل غذای سالانه ۱۸ میلیون نفر است.یکی از راه‌های رسیدن به امنیت غذایی تخصیص مجدد منابع با هدف افزایش سطح رفاه گروههای کم‌درآمد است. سیاستی که در دولت‌های مختلف هیچ‌گاه اولویت نداشته است. حتی در زمان هدفمندی یارانه‌ها که با همین قصد انجام شد پژوهش‌ها نشان می‌دهد، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوار‌ها کاهش یافته است.
در حال حاضر با وجود تورم بی‌سابقه و عدم توجه سیاست گذاران به وضعیت معیشتی، خانوار‌ها از لحاظ تامین مواد غذایی در شرایط نامناسبی قرار دارند و با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی احتمال ناامنی غذایی بیشتر از گذشته می‌رود و روند افزایش قیمت‌ها سوتغذیه شدید به خصوص برای نوزادان و کودکان را به دنبال خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز مشکلات جسمی فراوانی برای نسل‌های آینده نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که با تداوم رشد اقتصادی منفی در سال جاری، در غیاب حمایت‌های دولتی جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.