مهمترین ایراد در این بخش اول این بود که دوستان ما در دولت، در برابر هر سؤالی که از آنها در خصوص منابع می‌کردیم، با صراحت اعلام می‌کردند که ما این بودجه را بر اساس این فرضیه بسته‌ایم که آقای بایدن رأی می‌آورد و بازگشت به برجام را می‌پذیرد و برجام به طور کامل اجرایی می‌شود!
حتی خود من در کمیسیون تلفیق در همان جلسات اول، وقتی وزیر نفت (بیژن زنگنه) برای بحث در خصوص تبصره یک لایحه به کمیسیون آمده بود، به ایشان گفتم به سه دلیل فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده غیرممکن و نشدنی است؛ اول اینکه ما اصلاً ظرفیت این میزان تولید را نداریم که اتفاقاً خود ایشان هم این ایراد را تأیید کرد و گفت برای اینکه به این ظرفیت تولید برسیم باید حدود ۷۰۰ میلیون دلار به علاوه چند هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری کنیم تا به این سقف تولید برسیم.
البته این سقف تولید که می‌گویم به علاوه تولید داخل هست؛ چرا که ما میزانی از مصرف در داخل را هم داریم که حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز است و با رقم پیش‌بینی شده توسط دولت به 5 میلیون بشکه نفت می‌رسید و امکان تحقق این در حال حاضر وجود ندارد.دلیل دوم را هم به این صورت بیان کردم که فرض می‌کنیم شما موفق شدید، این میزان نفت را استخراج کنید؛ آن را به کجا می‌خواهید بفروشید؟! چون کل اضافه تقاضای اوپک برای سال ۲۰۲۱ «یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه» است.
حالا شما می‌خواهید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشید، یعنی اگر فرض کنیم اگر همه این را هم اوپک قبول کند، باز هم شما ۹۰۰ هزار بشکه نفت مازاد را کجا می‌خواهید بفروشید؟! چون عضو اوپک هستیم و نمی‌توانیم خارج از سقف اوپک نفت بفروشیم.دلیل سوم هم این است که با فرض انجام این دو اقدام، بالاخره تحریم‌ها باید برداشته شود تا درآمد حاصل از فروش نفت به دست ما بازگردد.
لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس آمد، از دو منظر دچار ایراد و ابهام بود که در نهایت نیز کلیات آن رد شد و لایحه اصلاحی به مجلس آمد. یک دسته از این ایرادات به محتوای آن چیزی برمی‌گشت که در لایحه ارائه شده بود که در این حوزه مثلا می‌توان به این موارد اشاره کرد که منابع پیش‌بینی شده برای بودجه سال آینده واقعی نبود، به ویژه در بحث فروش نفت.علاوه بر آن، وابستگی‌های متعدد بودجه به نفت، هم در ماده واحده و هم در تبصره‌های یک، دو و چهار و نیز در جای جای بودجه عملاً به نحوی آشکار بود که بودجه وابسته به نفت بسته شده است و سومین ایراد در این بخش هم، مربوط به میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده بود که برخلاف نظر و دستور رهبر معظم انقلاب پیش‌بینی شده بود.
در این رابطه، ما معتقد بودیم که دولت خودش باید اصلاحات لازم را در بودجه به ویژه در ارتباط با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام دهد، چرا که دولت بعد از نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص میزان و چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی، به نوعی توپ را در زمین مجلس انداخت تا مجلس این اصلاح را انجام دهد، اما این مسأله وظیفه دولت است و نباید هزینه این کار و تغییر در ردیف‌ها و منابع بودجه بر دوش مجلس می‌افتاد.ایراد و نگرانی دیگر، در خصوص عدم شفافیت در درآمدها بود؛ به ویژه در ارتباط با درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 14 و یا درآمد حاصل از اپراتورهای تلفن همراه و مواردی از این قبیل که برداشت ما از آنها این بود که چنین منابع و درآمدهایی شفاف نیست و به عبارتی در این ارقام و اعداد کم‌فروشی شده است.
نکته بعدی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که ما معتقد بودیم و از قبل نیز به دولت گفته بودیم که این ارز هیچ تأثیری بر سفره مردم ندارد و عملاً تبدیل به یک رانت شده است؛ آنهم رانتی که هزینه سنگینی را بر بودجه و بیت‌المال تحمیل می‌کند.اشکال دیگر در لایحه بودجه تقدیمی دولت، مربوط به درآمدهای پایدار مالیاتی بود که در این زمینه سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد دیده شده است، اما در بودجه دولت کمتر از ۲۹ درصد در نظر گرفته شده بود؛ در این خصوص هم این انتقاد از سوی نمایندگان وجود داشت که چرا دولت نسبت به افزایش سهم مالیات‌ها در درآمدهای عمومی، هیچ اقدامی نکرده و حتی این سهم نسبت به سال جاری کاهش نیز یافته است.