در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای بانک مرکزی به نمایان‌شدن آثار تعدیل انتظارات تورمی در اقتصاد کلان امید دارد تا بلکه تلاطم قیمت‌ها را در بازارها مهار کند؛ تلاشی که البته به دلیل فقدان استراتژی روشن برای بهبود انضباط مالی دولت، به‌ویژه با بودجه به‌شدت انبساطی و دارای کسری تراز کم‌سابقه، با ابهامی جدی مواجه شده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روند نرخ تورم و البته بازتاب مدیریت نرخ سود در بازار‌های پول و سرمایه را می‌توان روایتی از چرایی و چگونگی بالارفتن نرخ تورم در بهمن ۹۹ دانست که نشان می‌دهد این روند در آخرین ماه سال‌جاری ادامه دارد. با چنین تصویری، البته شکسته‌شدن رکورد نرخ تورم محقق خواهد شد. تازه‌ترین روایت مرکز آمار از نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به بالاترین میزان ممکن در ۲۵ سال گذشته خواهد رسید.
مامور کنترل تورم چه می‌گوید؟
بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی که ماموریت نخست آن مهار نرخ تورم و هدایت آن به سمت نرخ هدف‌گذاری شده است، در خردادماه نرخ تورم هدف خود در پایان سال ۱۳۹۹ را با ۲ درصد نوسان مثبت و منفی ۲۲ درصد اعلام کرد، البته بعد‌ها پیمان قربانی، معاون اقتصادی این بانک گفت که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده یکساله بوده و در خرداد سال ۱۴۰۰ باید دنبال نرخ تورم ۲۲ درصدی بود. سیاست ضدتورمی بانک مرکزی بر مبنای چرخش در سیاست‌های پولی استوار شده که راهبرد آن مهار نرخ تورم با فعال‌سازی مکانیسم عملیات بازار باز بود، به‌نحوی که از این پس بانک مرکزی به جای هدف قراردادن کل‌های پولی و استفاده از ابزار‌های مستقیم پولی نظیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، به سمت مدیریت نرخ‌های سود در بازار‌های پولی و سرمایه حرکت کند.
تورم در بودجه ۱۴۰۰
بانک مرکزی درحالی به تداوم روند کاهش انتظارات تورمی امید بسته که نگرانی از تبعات بودجه مصوب ۱۴۰۰ و آثار به‌شدت تورمی آن با هشدار عبدالناصر همتی مواجه شده و او در تازه‌ترین یادداشت خود یادآوری می‌کند؛ همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، درنهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. او به‌صورت ضمنی احکام تکلیف‌شده در بودجه بر بانک مرکزی و سیستم بانکی در سال آینده را متناقض با طرح مجلس برای تقویت استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: احکام تکلیف‌شده، انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی را به همراه دارد. به‌نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن بودجه ۱۴۰۰ کنترل نقدینگی و مهار تورم به یک هدف سخت، پرهزینه و شاید ناممکن در سال آینده تبدیل شود و اقتصاد ایران را وارد یک چرخه سنگین رکود، تورم و بیکاری فزاینده کند.
چرا تورم برگشت؟
بانک مرکزی در توضیح چرایی متوقف‌شدن نرخ کاهشی تورم ماهانه در بهمن‌ماه می‌گوید: با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان‌شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت تا اینکه در بهمن‌ماه و به‌دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد.
این نهاد توضیح می‌دهد که البته نرخ تورم ماهانه کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال‌جاری یعنی مهر و آبان قرار گرفته و افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافت که این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.
روایت رسمی بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد امواج بلند تورم، این بار دیگر کمتر سراغ بازار‌های دیگر ازجمله طلا، ارز، خودرو و مسکن، حرکت کرده و بیشترین آثار تخریب تورم در گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی دیده شده که نتیجه آن کوچک‌ترشدن سفره مردم است و شاید زمینه‌ای برای قمار سیاسی سیاستمداران که با تکیه بر نگرانی‌های تورمی مردم، بخواهند در انتخابات آینده برای خودشان رأی بخرند. اما از منظر اقتصاد، میدان اقتصاد ایران در آینده یک میدان مین‌گذاری‌شده با چاشنی‌های تورم متفاوت از گذشته می‌تواند باشد که آینده چهره‌ها و سیاستمداران را دگرگون خواهد کرد.
امید سیاستگذار به تدبیر پولی
سیاستگذار پولی، اما همچنان امید دارد بتواند نرخ تورم را کنترل و نقدینگی را مدیریت کند. نتیجه تازه‌ترین تلاش‌ها در عملیات بازار بهمن‌ماه منعکس شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته نرخ سود بازار بین بانکی را در محدوده دالان نرخ سیاستی از قبل تعیین‌شده تثبیت کند. در این دالان از پیش تعریف‌شده، بانک مرکزی، یک اعتبار کوتاه‌مدت یک هفته تا دوهفته‌ای را در یک فرایند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد و بانک‌ها هم می‌توانند نیاز‌های اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. نتیجه این سیاست پولی، افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی بوده است.
تعدیل نرخ اوراق
بانک مرکزی می‌گوید تعدیل نرخ بازده اوراق مالی ازجمله نرخ بازده اسناد خزانه می‌تواند به با ثبات‌ترشدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. آمار‌های موجود هم نشان می‌دهد تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اسناد خزانه که از نیمه بهمن‌ماه آغاز شده، بازتابی از سیاست‌های این بانک برای آرامش‌دادن به بازار سرمایه و تغییر در انتظارات تورمی است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسید‌های یک و دو سال در بهمن‌ماه صعودی بود، به‌نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یکساله در بهمن ماه نسبت به ماه قبل افزایش ۰.۶۸ واحد درصدی داشت و از ۱۹.۱۴ درصد به ۱۹.۸۲ درصد رسید و نرخ بازده اسناد با سررسید دوساله در بهمن‌ماه به ۲۰.۳۴ درصد رسید که نسبت به دی‌ماه ۰.۱۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
دفاع از کارنامه ضد‌تورم
در شرایطی که انتقاد‌ها از فاصله‌گرفتن نرخ تورم نسبت به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، در حال افزایش است، بانک مرکزی با دفاع از رویکرد انتخاب‌شده می‌گوید: رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به‌ترتیب به ۳۳.۸ و ۲۳.۶ درصد رسید و به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی و به‌طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال‌جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. افزون بر این، بانک مرکزی جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را گرفته و به دولت هم کمک کرده تا کسری بودجه‌اش را از محل فروش اوراق بدهی جبران کند و دنبال استقراض از بانک مرکزی نباشد. به همین دلیل جلوی پولی‌شدن کسری بودجه دولت گرفته شده و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته، ۲۳.۶ درصد و بدون تغییر مانده است.
مهار قدرت خلق اعتبار بانک‌ها
با شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن بر کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی در نیمه نخست سال، سیاست انبساط پولی را برای کمک به سرپاماندن کسب‌وکار‌ها در پیش گرفت که نتیجه آن رشد نقدینگی بیش از سال گذشته بوده و رفتار بانک‌ها در دادن سرعت بیشتر به حق دارایی‌ها هم بر شدت رشد نقدینگی کمک کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی بیشتر روی محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها متمرکز شده که ثمره این سیاست احتیاطی روند کاهنده رشد پول و افزایش سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بوده است، به‌نحوی که رشد ۱۲ ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهر‌ماه به ۵۶.۹ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر حکایت داشته و به‌گفته بانک مرکزی کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها را تأیید می‌کند.
همه تلاش‌های ضدتورمی در بهمن
سیاست بانک مرکزی برای مهار تورم در بهمن‌ماه را در ۲ سطح می‌توان ارزیابی کرد: سطح نخست تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی که شامل انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۲۵۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۶ روزه و همچنین رفع نیاز‌های نقدینگی اضطراری بانک‌ها در ۲۳ نوبت به ارزش ۳۵۰.۷ هزار میلیارد ریال می‌شود. افزون بر این ۳۲.۲ میلیارد دلار ارز به‌منظور واردات مورد نیاز اقتصاد ایران در ۱۱ماه امسال اختصاص یافته که سهم کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیجی ۹.۳ میلیارد دلار اعلام شده است.
در کنار این سیاست‌ها، با هدف کمک به رشد اقتصاد و کاستن از آثار کرونا بر اقتصاد، به‌تازگی امهال بدهی واحد‌های تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحد‌هایی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده، حداکثر به‌مدت ۵ سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس شش‌ماهه تمدید شده و تامین مالی بخش‌هایی از اقتصاد هم از طریق انتشار اوراق گواهی مولد به‌عنوان یک مسیر غیرتورمی دنبال شده است. شاید مهم‌ترین اقدام ضدتورمی بانک مرکزی، تغییر جهت در تامین کسری بودجه دولت باشد، به‌نحوی که به جای استقراض از بانک مرکزی، دولت رو به انتشار اوراق بدهی آورده و در همین تا پایان بهمن‌ماه با برگزاری ۳۸ حراج هفتگی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از خرج دولت از این محل پرداخت شده است. نتیجه اینکه سیاستگذار پولی می‌گوید: با کاهش انتظارات تورمی، نیازی به تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی نمی‌بینید و تلاش می‌کند تا نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.