ماجرا از آنجا آغاز شد که روز دوشنبه تعدادی از سوختبران بلوچ در مرز سراوان ازسوی نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست دادهاند. اتفاقات تلخی که درگیریهای دیگری هم بین مردم سراوان و نیروهای امنیتی را شکل داد. هرچند معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از ماجرا روایتی متفاوت به دست داده و مسوولیت تیراندازی اولیه را متوجه نیروهای مرزی پاکستان دانسته است.
محمدهادی مرعشی با بیان اینکه «ما در این منطقه، گذری را برای کمک به معیشت مرزنشینان و کنترل لازم برای ورود و خروج افرادی که در این مسیر تردد میکنند، ایجاد کردیم، اما از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه در حوزه شهرستان سراوان درگیری اتفاق افتاد و تجمعی در پشت مرز مشاهده شد و انبوهی از جمعیت سوختبران و افرادی که غالبا به صورت غیرقانونی مبادرت به انتقال سوخت کشور به پاکستان میکنند، در این منطقه تجمع کرده و قصد داشتند از این مرز وارد شوند» گفته است: «بیش از ۲ ساعت مذاکره با این افراد انجام شد و از آنها درخواست کردیم تا خویشتنداری کنند و در چارچوب قواعد و قوانینی که درنظر گرفته شده از این گذر وارد شوند، اما ظاهرا در آن طرف تجمع، باعث تیراندازی ازسوی ماموران پاکستانی میشود و هجوم شدت پیدا میکند و با شکستن درهای گذر و ایجاد خسارت، جمعیت وارد شده و حین این درگیری یک نفر کشته و ۴ نفر مجروح شدند.»
براساس توضیحات این مقام مسوول، جمعیتی در بین این افراد به سمت پاسگاه شهرستان سراوان حملهور میشوند و موتور ماموران مستقر در مرز را آتش میزنند و قصد ورود به پاسگاه را داشتند که به دلیل هجوم به سمت پاسگاه، تیراندازی صورت میگیرد و تعدادی از افراد مجروح شده و درنهایت جمعیت متفرق میشود.آمارها درباره تعداد جانباختگان این حادثه نیز ضد و نقیض است. رسانههای غیررسمی تعداد کشتههای این حادثه تا زمان نگارش این گزارش را ۸ نفر اعلام کردهاند، اما معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تعداد کشتههای این حادثه را ۲ نفر و مجروحان را ۶ نفر اعلام کرده است.
انتشار پیدرپی اخبار این حادثه در شبکههای اجتماعی موجب شد تا مسوولان محلی و کشوری نیز یکی پس از دیگری به وقایع سراوان ورود کنند. شیخالاسلام مولانا عبدالحمید، از بزرگان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیهای، حادثه تیراندازی به سوختبران را که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از آنان شد، شدیدا محکوم کرد و این اقدام را برخلاف قانون و شرع دانست.
بنابر آنچه در متن بیانیه مولوی عبدالحمید روی خروجی پایگاه خبری دیدهبان ایران رفت، این روحانی اهل سنت با اشاره به اینکه «متاسفانه اکثر مردم استان با مشکلات عدیده معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و در بدترین وضعیت اقتصادی بهسر میبرند. با توجه به نبود شغل کافی و منبع درآمد، بسیاری از مردم استان ناچار به خرید و فروش سوخت میشوند»، تاکید کرده که «سوختبری جرم و قاچاق نیست؛ سوختبران نانآوران خانوادههای خودشان هستند و زندگی هزاران خانواده از همین طریق میچرخد. البته مسوولان نظامی و انتظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر مبارزه کنند.»
مولوی عبدالحمید در ادامه این بیانیه آورده است: «مقام رهبری نیز تصریح کردهاند: «بنده مرادم از مبارزه با قاچاق، برخورد با فلان کولهبر ضعیف بلوچستانی نیست؛ اینها اهمیتی ندارد و اگر با این موارد مبارزه هم نشود، اشکالی ندارد.» امامجمعه اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرده که «دولتها وظیفه دارند برای معاش مردم برنامهریزی کنند تا کسی ناچار به اختیار نمودن شغلهای پرخطر نشود. بدون شک این مرز مشترک متعلق به همین مردم است و نفعش باید به همین مردم محروم برسد، نه کسانی که با تجارت کلان سوخت، سود میلیاردی به دست میآوردند.» او در پایان با بیان اینکه «بنده این جنایت را که خلاف شرع و قانون است، بهشدت محکوم میکنم»، از مسوولان خواست تا در سریعترین زمان ممکن عاملان این حادثه دردناک را محاکمه و مجازات کنند.