به همین دلیل است که روسای اتاق های بازرگانی ایران وتهران زیر ضرب قراردارند تا دیگر آرام گویی را کنار گذاشته و برخی از واقعیت ها را در حضور رییس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت ونیز از فرماندهان سابق سپاه پاسدارن بر زبان آورند. در جریان نشست هایت نمایندگان اتاق ایران غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و نیز مسعود خوانساری با احتیاط کمتری حرف زدند تا رییس مجلس آنها را به اطلاع همکاران خود در مجلس و نهادهای دیگر برساند.
ایران عددی نیست
غلامحسین شافعی در بخشی از سخنان خود گفت : شاخص‌های متعدد منتشرشده از سوی سازمان‌های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی‌توانیم خود را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی‌های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخص‌های رسمی متعددی نشان می‌دهند وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند. تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد نهادها و ساختارهای رسمی کشور به‌جز در چند دوره، قوام‌دهنده تولید نبوده‌اند.
تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و به‌ویژه نوع واقعی آن زده‌شده است.متأسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.
شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به‌عنوان نمونه حیرت‌انگیز، از سال 1385 که تحریم شروع شد تاکنون، 1425 میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی به‌صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تأسف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟ بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه 90 از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه 8 درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 96 حدود 11 درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.
متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم 34.4 درصد در سال 98 و تورم 30.5 درصدی در 9 ماهه 99 مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.ثبت رشد منفی 12.3 درصدی و منفی 5.9 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال 97 و 98 به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و متأسفانه برای اولین بار در سال 98 در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.
شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در 4 سال اخیر همواره منفی بوده است. این در حالی است که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انواع مشوق‌ها را در نظر گرفتند و سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی می‌تواند در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
35 درزصد زیر خط فقر
مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به چندین شاخص مهم اقتصادی کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، رشد نقدینگی ایران در طول ۹ سال گذشته ۹ برابر شده است و متاسفانه درآمد سرانه کشور در همین بازه ۹ ساله کاهش یافته تا آنجا که امروز ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.او به سطح تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا سال ۱۳۹۰ روند تولید ناخالص داخلی، قابل قبول بود اما از آن سال به تدریج با کاهش صادرات، شاهد افت سطح تولید ناخالص داخلی نیز هستیم. این در حالی است که می‌توانستیم با توجه به شرایط ارزی کشور، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم اما با سیاست‌های غیرکارشناسی، فرصت‌ها را از دست دادیم.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که در سال ۹۸ پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در حوزه تولید طی ۱۵ سال گذشته رخ داده است، گفت: از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.بر اساس گفته‌های خوانساری، اقتصاد ایران در این سال‌ها کوچک شده و شاهد تضعیف سطح زندگی مردم هستیم. در این بین محیط کسب و کار کشور برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست چراکه سه نرخ مهم اقتصادی، واقعی نیستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی باید واقعی شوند.
او در ادامه هدف‌گذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: حذف و به حداقل رساندن کسری بودجه، تعامل با اقتصاد جهان، مساعد کردن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی از لازمه‌های اقتصادی امروز کشور است.نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد. خوانساری خاطرنشان کرد: اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عرصه توسعه شود، اهداف تعریف شده برای توسعه محقق نخواهد شد. محیط کسب و کار را مهیا کنیم تا بخش خصوصی وارد عمل شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد