در این رابطه شواهد نشان می‌دهد که مهم‌ترین ابزارهای سیاستی جهش اقتصادی و تولیدی در کشورهای موفق در این زمینه، در سه سطح کلان، سطح بخشی و بخش‌های پیشران محقق شده است به طوری که در سطح کلان گسترش اعتبارات، هدایت منابع، تغییر نرخ بهره، مدیریت بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی، بازار کار، بهبود فضای کسبوکار و محیط سرمایه‌گذاری محقق شده است.
در سطح بخشی تامین مالی تحقیق و توسعه، تامین نیروی انسانی، دسترسی و معافیت مالیاتی و تحریک سرمایه‌گذاری صنعتی و نیز در بخش پیشران‌ها توسعه تولیدات صادرات‌گرا و حفاظت از آنها در برابر واردات، بهره‌گیری از واردات در جهت تولید و صادرات، اصلاح نظام تعرفه و نیز نرخ ارز ترجیحی برای واردات از جمله مهم‌ترین موارد و اولویت‌های سیاستگذاری به شمار می‌رود.
جایگاه نامطلوب ایران در شاخص تولید جهانی
در این راستا اخیرا مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در بخشی از گزارش خود در خصوص روند تحلیل متغیرهای موثر بر جهش تولید و ریشه‌یابی الزامات تحقق آن در بودجه ۱۴۰۰ آورده است: بررسی جایگاه جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد که ایران در برخی از شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با تولید به ویژه رقابت‌پذیری جهانی، شاخص سهولت کسبوکار و شاخص نوآوری جهانی جایگاه چندان مطلوبی ندارد. در این زمینه تاثیر منفی شوک بیرونی تحریم‌ها طی دهه گذشته بر اقتصاد کشور، روند نامطلوب رشد اقتصادی طی این دهه و نیز شیوع بیماری کرونا از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در افول جایگاه ایران در اقتصاد جهانی بوده است.
این موضوع در بخش صنعت نیز کاملا مشهود است به طوری که رشد منفی بخش صنعت به خصوص در سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز و تورم تولیدکننده‌ها و نیز عدم نقش‌آفرینی قابل توجه بخش ساختمان در رشد اقتصادی با وجود دارا بودن روابط پسین و پیشین با سایر بخش‌ها از جمله عوامل عدم تحقق جهش تولید به شمار می‌رود.
کاهش تشکیل سرمایه در بخش تولید
بررسی‌ها روی تحولات تشکیل سرمایه طی دهه اخیر در بخش تولید نشان می‌دهد که این امر در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۵/۴ درصدی مواجه بوده و در سه ماهه نخست امسال نیز ۸/۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین عدم توسعه قابل توجه ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید و کاهش درآمدهای ارزی دولت، یک دهه پسرفت در ارقام سرمایه‌گذاری کل به قیمت ثابت را از سال ۱۳۹۰ به این سو نشان می‌دهد.
از سوی دیگر تحولات نرخ ارز رسمی و غیررسمی در دهه اخیر و بروز شکاف میان این دو نشان می‌دهد که آثار افزایش نرخ ارز و نوسان آن بر افزایش هزینه‌های تولید، گسترش واسطه‌گری و دلالی و عدم تامین مکفی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به علت افزایش مزیت صادرات کاملا مشهود است. به همین دلیل از آنجا که تغییرات شاخص تولیدکننده به شدت از طریق افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان موثر بوده و تغییرات و نوسانات نرخ ارز هم بر هزینه مواد اولیه خارجی و هم بر هزینه خرید تجهیزات خارجی اثرگذار است، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ تورم بخش تولید به بیش از ۳۶ درصد رسیده و میزان این متغیر در سال ۱۳۹۹ همچنان بالاست.
نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌محور
همچنین آمارها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر صنایع منبع‌محور در طول این سال‌ها به واسطه نقش یارانه‌های دولتی در انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنایع تمرکز بالایی داشته و از سوی مقابل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌محور، دشواری امکان کسب سهم بازار در این صنایع، سهولت خام‌فروشی در بازارهای خارجی و نیز فقدان اطلاعات کافی در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر فعالیت‌های صنعتی، توفیق چندانی نداشته است.
همچنین بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، ۴۰ درصد واحدهای صنعتی فعال (بیش از ۱۴۰۰۰ واحد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت بوده و بیش از ۷۰ درصد علت تعطیلی واحدها نیز کمبود نقدینگی و حدود ۲۰ درصد هم فقدان بازار بوده است (حدود ۱۰۰۰۰ واحد). در این راستا گفته می‌شود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نیز به طور متوسط سهم اصناف تولیدی کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.
روند تجارت خارجی در یک دهه اخیر
عدم جهش در صادرات و واردات کالا به دلیل محدودیت‌های تولیدی و عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی طی یک دهه اخیر و نیز آثار سوء محدودیت‌های کرونایی بر جریان تجارت در هشت ماهه سال جاری باعث شده صادرات ۸/۷۵ میلیون تن (کاهش ۱۴ درصد) به ارزش ۶/۲۱ میلیارد دلار (کاهش ۲۰ درصدی)، واردات ۸/۲۱ میلیون تن (کاهش ۱ درصد) به ارزش ۱/۲۳ میلیارد دلار) کاهش ۱۸٫۵ درصدی)، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۲۸۵ دلار (کاهش ۸/۶ درصد) و نیز متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۰۵۷ دلار (کاهش ۵/۱۷ درصدی) را شاهد باشیم. همچنین کاهش صادرات صنعتی کشور در هفت ماهه سال به میزان ۳۰ درصد ارزشی و افزایش چهار درصدی وزن محصولات صنعتی و کاهش ۳۰ درصدی ارزش آن، بیانگر ضرورت توجه به صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر است.
مهم‌ترین عوامل عدم جهش تولید
در این رابطه اگر بخواهیم مهم‌ترین عوامل موثر بر عدم جهش تولید در کشور را با تاکید بر تحولات یک دهه اخیر در سه بخش محدودیت‌های محیط اقتصاد کلان، محدودیت‌های مرتبط با بخش‌های پیشران و نیز محدودیت‌های مرتبط با حمایت را مورد بررسی قرار دهیم، مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است. در حوزه محدودیت محیط اقتصاد کلان، رشد اقتصادی ناپایدار و منفی، وابستگی بالای رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و اثرپذیری بالای آن از شوک‌های بیرونی مانند تحریم و کرونا، کاهش مصارف دولتی و خصوصی، افزایش نرخ ارز، نرخ تورم و تورم تولیدکننده، نامطلوب بودن محیط کسبوکار و سرمایه‌گذاری و نیز افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد از مهم‌ترین عوامل کاهنده در این حوزه قلمداد می‌شود.
در حوزه محدودیت‌های مرتبط با بخش‌های پیشران نیز خالی بودن بیش از ۳۰ درصد ظرفیت‌های صنعتی، تمرکز سرمایه‌گذاری بر صنایع با ظرفیت خالی و اشباع، کاهش نقش بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی و عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های پیشران از موانع مهم جهش تولید به شمار می‌رود. همچنین در حوزه محدودیت‌های مرتبط با حمایت‌ها نیز عواملی مانند بانک‌محور بودن تامین مالی تولید و عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بازار سرمایه، سهم پایین تولید از تسهیلات اعطایی و کاهش ارزش تسهیلات به قیمت حقیقی و محدودیت‌های بانک‌های تخصصی در تامین مالی تولید در عدم تحقق جهش تولید اثرگذار بوده‌اند.
به همین دلیل همچنان الزاماتی همچون بهبود محیط کسبوکار و سرمایه‌گذاری، تحریک رشد اقتصادی با تمرکز بر فعالیت‌های پیشران رشد، جهت‌دهی حمایت‌ها و مشوق‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، توجه به گلوگاه‌های تولیدی در کشور و احیای هزینه‌های دولتی و خصوصی با ملاحظات ضدتورمی در بودجه ۱۴۰۰ برای جهش تولید وجود دارد. با این حال طبق آخرین گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت منتشر کرده، با توجه به تورم دورقمی و بالای ۲۰ درصد، نرخ ارز بالا، تداوم تحریم‌ها و آثار کرونا بر اقتصاد کشور، افزایش قیمت کامودیتی‌ها و نفت در سال میلادی پیش رو و کسری بودجه دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و آثار اقتصادی کرونا، نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ همچنان مانند سال جاری ادامه خواهد داشت؛ امری که کارشناسان تاکید می‌کنند نیازمند توجه جدی در بودجه‌ریزی و کاهش آثار تکانه‌های یادشده بر بخش تولید است.