براین اساس، طی چند هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس اصولگرا، طرحی با همان رنگ و لعاب کوپن، اما با نام جدید کالابرگ الکترونیکی مطرح کردند و اگرچه بر دو فوریت آن تاکید داشتند، اما در نهایت طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در جلسه علنی(یکشنبه ۲۹ تیر) مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت که در صورت تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.

اگرچه کوپن برای بسیاری از مردم یادآور صف های طولانی خرید کالاهایی همچون برنج، روغن، قند، شکر، صابون، ‌پودر شوینده، پنیر، تن ماهی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ... طی دهه 60 و در بحبوحه جنگ است، اما با توجه به انتقاداتی که نسبت به شیوه توزیع کالاها به این سبک وجود داشت، در نهایت اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 با کوپن های کاغذی خداحافظی کرد و حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را طرحی شکست خورده توصیف کردند. اما تحریم ها و تنگ شدن مناسبات ایران با دیگر کشورها طی سال های اخیر و به دنبال با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، موجب شد بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد، اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

اما با شیوع کرونا و تداوم آن در کشور و تشدید تحریم ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز سبب شد تا مردم در تامین برخی کالاهای اساسی همچون شکر، برنج و .... با کمبود و حتی صف های طولانی مواجه شوند تا جایی که بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و برخی مجلسی های موافق بازگشت کوپن عنوان کردند که بحث تامین کالا‌های اساسی امروز مورد درخواست همه نمایندگان است. امروز بطن جامعه و مردم در شهر‌ها و روستا‌ها در تامین کالا‌های اساسی خود با مشکل رو به رو هستند و قیمت‌ها هر لحظه تغییر می‌کند و بخش اعظمی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و اگرچه کالا به میزان فراوان وجود دارد، اما مردم توان خرید ندارند. بنابراین امروز با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان توزیع کالا‌های اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد. در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته و دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه شود.

دو نرخی کردن نتیجه ای ندارد!

باوجودی که مجلس اصولگرا در راهکاری قدیمی که بسیاری آن را غلط می دانند به دنبال بهبود شرایط زندگی مردم هستند، اما علی بختیار- نماینده سابق مجلس معتقد است که راهکار کوپنی کردن کالاهای اساسی نمی‌تواند معضل معیشت و کمبود کالاهای اساسی را مرتفع کند و تجربه این کار هم نشان داده که هر زمانی که هر چیزی را دو نرخی کردیم و ارز را دو نرخی و سه نرخی و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دادیم، نتیجه عکس گرفتیم و امروز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم نمی‌رسد.او می گوید: سیاست کوپنی کردن کالاهای اساسی قطعاً بخشی از منابع کشور را تلف می‌کند و مشکلات دیگری را در اقتصاد به وجود می‌آورد. پس باید مشکل را ریشه‌ای‌تر حل کرد و ریشه‌ای حل کردن مشکل این است که جلوی ایجاد نقدینگی از طریق جبران کسری درآمدهای دولت گرفته شود و دولت اصلاحیه بودجه را در قالب طرح، راهکاری را برای جبران کسری درآمدهای خود به مجلس ارائه کند و پایه پولی کشور را تقویت کنند.

اتلاف سرمایه‌های ملی

عبدالحسین ساسان- استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز کوپن را دارویی با عوارض وحشتناکی می داند و معتقد است که یکی از مهم‌ترین عوارض ناخواسته کوپن حتی از نوع الکترونیک آن، اتلاف سرمایه‌های ملی است و زمانی که سیستم کوپنی پیاده شود همانند یارانه نقدی، تمام مردم حتی اگر به آن نیاز نداشته باشند، استفاده آن را حق خود می‌دانند. همچنین یکی از عوارض بسیار بد اجرای سیاست کوپن تقویت احساس ناامنی و متفاوت بودن در بین مردم است. از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره به "نوسان" می گوید: برخی کشورها که با شرایط سخت، کمبود کالاهای اساسی و تامین منابع مواجه و تولید آنها دچار محدودیت می شود، با توجه به توقف واردات و جایگزین کردن منابع داخلی ناچار می شوند سیاست جیره بندی کالاها و کنترل دستوری اقتصاد را در پیش بگیرند که این با اصول اقتصاد و کارکرد بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مغایرت دارد.

کمیل طیبی اما تاکید می کند: متاسفانه این کمبودها دولت را وادار به جیره بندی می کند، از سوی دیگر نقش دولت در اقتصاد و میزان تصدی گری آن راه حل هایی را روی میز قرار می دهد که یکی از آنها جیره بندی است که امروز در اقتصاد ایران تقویت شده است، در حالیکه این سیاست خوبی نیست، چراکه نمی توان تورم را از طریق تعزیرات و دستور کنترل کرد، همچنین باید توجه داشت جیره بندی ها ، بازارهای موازی همچون بازار سیاه کوپن را ایجاد می کند. او جیره بندی را توزیع مساوی جهت برخورداری تقاضای یک سری کالاها می داند و می گوید: در این شرایط دولت می خواهد از طریق عرضه، تقاضا ایجاد کند، در حالیکه در اقتصاد مدرن و امروزی از طریق تقاضا، عرضه ایجاد می شود.

طیبی تصریح می کند: اگر بخواهیم از طریق سیستم کوپنی یک نوع توزیع مشخص را برای جامعه ایجاد کنیم بخشی از جامعه به دلیل تنوع الگوی مصرف با کمبود مواجه می شود که در نهایت شرایط نابرابری در بازار و جامعه ایجاد خواهد شد.به اعتقاد این اقتصاددان، در نظام جیره بندی تمام تقاضاها تامین نمی شود چراکه عرضه، تقاضا را ایجاد می کند و باید توجه داشت که در نظام جیره بندی رانت و بازار سیاه ایجاد می شود؛ به عنوان مثال چندی پیش شاهد جیره بندی در توزیع شکر بودیم که علاوه بر جو روانی تحقیرآمیز در مدل توزیع آن، میل به تقاضا و خرید شکر در بین مردم را بیشتر کرد.

او با بیان اینکه سیستم کوپنی و جیره بندی کالاها اگرچه در ظاهر تاحدودی موجب کنترل تورم می شود، اما در باطن این چنین نخواهد بود و تورم به واسطه افزایش هزینه ها، بالاتر می رود، تاکید می کند: با توجه به کنترل و مدیریت دولتی، نظام جیره بندی در نظام مصرفی کالا کارکرد نامناسبی دارد و حتی در عمل ثابت شده که دولت به خوبی در این فضا عمل نکرده است.

طیبی با بیان اینکه تجربه توزیع کوپنی محصولات و کالاهای اساسی در ایران به واسطه جنگ در کشور پیاده شد، یادآور می شود که در آن دوران نه تنها اقتصاد ایران بزرگ نبود و نقدینگی بالایی نداشت، بلکه جمعیت آن شاید بیشتر از یک سوم امروز بود که با اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی سیاست ها به سمت ایجاد نظام قیمتی و تعدیل جیره بندی ها پیش رفت و به نوعی شاهد آزادسازی اقتصاد ایران بودیم.او با تاکید بر اشتباه بودن پیاده سازی سیاست توزیع کالا از طریق کوپن، تصریح می کند: اگر جیره بندی کالاها و سیاست توزیع از طریق کوپن دوباره رخ دهد، با توجه به اینکه مشخص نیست تحریم ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ممکن است نسل آینده هزینه بالاتری برای آزادسازی قیمت ها و به دنبال آن حذف دوباره کوپن بپردازد. این اقتصاددان ادامه می دهد: در نظام جیره بندی و کوپنی هزینه ای که می شود به قیمت فقیرتر شدن مردم، افزایش ضریب جینی و ایجاد نابرابری تمام خواهد شد، چراکه قشری از مردم که حجمی از نقدینگی را در اختیار دارند در شرایط جیره بندی علاوه بر رانت جیره بندی از دیگر رانت ها نیز بهره مند می شوند.

او با اشاره به بار روانی، انتظارات و التهابی که در بازار و اقتصاد ایران حاکم است، می گوید: امروز بسیاری از عوامل غیراقتصادی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند و متاسفانه این نگرانی در بازار وجود دارد که نقدینگی و ریال خود را برای افزایش ارزش تبدیل به طلا و دلار کنند که این ناشی از نااطمینانی مردم از اقتصاد کشور است. به گفته طیبی، امروز اقتصاد ایران به جای کوپن، نیازمند تعدیل این بار روانی، تعامل با بخش های داخلی و خارجی و کاهش تنش های سیاسی است، در حالیکه جیره بندی کالاها نه تنها شرایط را بدتر می کند، بلکه با گرفتن ابزار از دست کارشناسان جهت ارائه راه حل های اقتصادی مناسب، به نوعی دوباره بازگشت به عقب را در اقتصاد تجربه خواهیم کرد.