ثبت نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومانی برای دلار بر تابلوی معاملات صرافی‌های منتخب می‌تواند حامل چند پیام مهم و روشن باشد؛ نخست آنکه تقاضا برای خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌های ریالی همچنان رو به افزایش است و تنها با تقویت طرف عرضه است که می‌توان ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین کرد. دوم آنکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بسته شده و بخشی از صادرکنندگان نیز ناچارا به جرگه تقاضا‌کنندگان ارز در بازار ملحق شده‌اند. سوم آنکه التهابات قیمتی در سایر بازارهای مالی به بازار ارز نیز سرایت کرده به طوری که معامله‌گران و فعالان این بازار در تلاش‌اند عقب‌ماندگی خود از سایر بازارها را با افزایش بیشتر قیمت‌ها، ولو به صورت تصنعی، جبران کنند. اگر مساله استفاده صادرکنندگان از فرصت‌های آربیتراژی بازار را هم به آن اضافه کنیم، پرونده التهابات ارزی بازار به کل بسته می‌شود.

روز گذشته دلار باز هم به افزایش قیمت رضایت داد. بررسی معاملات ارزی بازار از این حکایت دارد که دیروز دلار با نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شده است. صرافی‌های منتخب بانک مرکزی اما دیروز نرخ معاملاتی دلار را تغییر ندادند، به طوری که دلار با نرخ ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومانی خرید و فروش شد. سکه هم پابه‌پای دلار پیش می‌رود و اکنون در کانال ۱۱ میلیون تومانی جا خوش کرده است. آن‌طور که معامله‌گران بازار طلا خبر می‌دهند، دیروز سکه امامی به رشد غیرمنطقی خود در بازار ادامه داد و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. هفته گذشته نیز سکه در آستانه ورود به کانال ۱۱ تومانی قرار گرفته بود، اما کاهش اندک التهابات ارزی از ورود سکه به کانال ۱۱ میلیون تومان جلوگیری کرد. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که در یک هفته اخیر سرعت رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بیشتر از بازار ارز شده است، به طوری که سکه توانست از بازار ارز نیز جلو بیفتد و خود را پیشتاز رشد قیمت‌ها بداند.

فرضیه گرانی دلار

فرضیه‌های مختلفی در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه مطرح می‌شود، اما عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در راس همه آنها قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام مقامات دولتی، شرایط کرونایی روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی را مختل کرده و مانع از آن شده که بانک مرکزی در بازار ارز به نحو مثبتی نقش‌آفرینی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از صادرکنندگان افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را به فال نیک گرفته و رفع تعهدات ارزی را به روزهای پایانی موکول می‌کنند. این مساله صادرکنندگان را قادر می‌سازد از فرصت‌های آربیتراژی بازار بهره‌مند شوند و ارزهای حاصل از صادراتشان را با نرخ‌های بالاتری تحویل دولت دهند. اما بررسی‌ها زوایای دیگری را هم در خصوص رفتار صادرکنندگان روشن می‌سازد. تعدادی از صادرکنندگان که سال گذشته دست به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها زده و خروج سرمایه از کشور را رقم زده‌اند، برای جبران این موضوع دست به دامان بازار ارزی شده‌اند و در تلاش‌اند بخشی از نیازهای ارزی‌شان را از بازار آزاد ارزی تامین کنند. این موضوع را هم باید به پای بسته شدن مرزهای کشور به واسطه بحران کرونا و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها نوشت. چه آنکه صادرکنندگان امید داشتند که از محل رفع تعهدات ارزی‌شان مساله خروج سرمایه از کشور را جبران کنند.

دو نوع تقاضای ارزی

به این ترتیب بازار ارز هم‌اکنون با دو نوع تقاضا مواجه است؛ نخست تقاضایی که در داخل و برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی صورت می‌گیرد و دوم تقاضایی که صادرکنندگان در بازار شکل داده‌اند. اکنون مقامات دولتی در تلاش‌اند صادرکنندگان را به بازگشت ارز به کشور ملزم کنند. برای این منظور از یک سو پای مقامات قضایی را به این قضیه باز کرده‌اند و خواهان مداخلات قوه قضائیه در این خصوص شده‌اند. هرچند صادرکنندگانی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده‌اند باید تا پایان تیر ماه ارزهای خود را به کشور بازگردانند، اما برای دیگر صادرکنندگان مهلتی چهار ماهه، از زمان صدور پروانه صادراتی اعطا شده است. در هر صورت دولت مردان معقتدند که بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کمک شایانی به رفع التهابات ارزی می‌کند. در عین حال این موضوع نیازهای ارزی واردکنندگان را نیز تامین می‌کند و به ترخیص مواد اولیه وارداتی و کالاهای اساسی که در گمرک رسوب کرده کمک می‌کند.

در عین حال به نظر می‌رسد بازدهی سایر بازارهای مالی نیز بر افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازارهای مالی یکدیگر را تقویت می‌کنند و مسیر رو به رشد را برای یکدیگر هموار می‌کنند. به این ترتیب در حالی که سایر بازارهای موازی همچون بازار سرمایه و خودرو بازدهی خیره‌کننده‌ای را کسب کرده‌اند، بازار ارز نیز تلاش می‌کند عقب‌ماندگی خود را جبران و رشدی معادل سایر بازارها را کسب کند. بدیهی است تورم مزمن و افزایش شدید قیمت‌ها، عامل اصلی چرخش نقدینگی در این بازارها شده و قدرت‌نمایی آنها را در حوزه قیمت‌گذاری ممکن کرده است. تداوم این موضوع نتیجه‌ای جز از دست رفتن بیشتر ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم ندارد و در صورتی که بانک مرکزی سقف قیمتی مشخصی برای ارزهای خارجی تعیین نکند، شاهد سقوط طبقات متوسط درآمدی بیشتری به طبقات کم‌درآمد خواهیم بود.

افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت دلار

در همین حال میثم رادپور، کارشناس ارزی گفت: بحران کرونا و دیگر مسائلی که پیش از کرونا نیز درآمدهای ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود خود را در افزایش قیمت ارز نشان داده است.وی اظهار کرد: برخی مسائل داخلی از جمله کسری شدید بودجه دولت، رشد شدید نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز فشار برای افزایش قیمت ارز را بالا برده است.رادپور افزود: کسری بودجه شدید دولت که حتی به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی نیز منجر شده، طرف تقاضای بازار را تحریک کرده است. در عین حال کاهش شدید فروش نفت که موجب استهلاک درآمدهای ارزی کشور شده نیز موجب تضعیف طرف عرضه شده است.به گفته وی، شاهد ملتهب شدن سایر بازارهای موازی نیز هستیم.

این کارشناس ارزی ادامه داد: نرخ بهره منفی نیز مزید بر علت شده و سرعت گردش پول را در سایر بازارهای اقتصادی بالا برده است. بازدهی عجیب بازار سرمایه نیز عامل مهمی است که به افزایش قیمت‌ها دامن زده است، چرا که سایر بازارها را هم به تحرک واداشته و آنها را وارد مسیر افزایشی کرده است.

رادپور افزود: بر اساس آمارهای موضوع، حجم نقدینگی تا پایان سال گذشته به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدای امسال نیز ۳/۷ درصد اعلام شده است. هرچند می‌توان پذیرفت که قیمت دلار به نسبت نقدینگی موجود بالاست، اما قدرت خرید دلار به اندازه‌ای نیست که بتواند تا این میزان به افزایش قیمت‌ها در بازار ارز دامن بزند. بنابراین این سرعت گردش پول است که معادلات را به هم زده است. اگر نقدینگی در نظام بانکی باشد، اثرگذاری اندکی دارد، اما جریان آن در بازارهای مالی باعث افزایش التهابات قیمتی می‌شود. وی تصریح کرد: رشد افسارگسیخته بازار سرمایه به روشنی اعلام می‌دارد که سرعت گردش پول تا چه اندازه افزایش پیدا کرده و افزایش حجم معاملات بازار سرمایه و نقدشوندگی بالای این بازار عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شود. هرچند نمی‌توان گفت که بازار سرمایه علت رشد بوده یا معلول آن، اما در غیاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رشد بازار سرمایه طبیعی است.