چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ برای پاسخ به این سئوال سه فرضیه مطرح می‌شود. یک اینکه خانواده‌ها با فروش دلارها و طلاهایی که سال 97 خریده بودند در بورس سرمایه‌گذاری کردند! اما با افزایش قیمت دلار و طلا در ماه‌های اخیر این فرضیه رد می‌شود. فرضیه دوم، خرید سهام توسط مردم به واسطه وام است. اتفاقی که ژاپنی‌ها در دهه 90.م آنرا تجربه کردند و با دریافت وام بانکی شروع به خرید سهام از بورس کردند، در نتیجه حبابی شکل گرفت که با ترکیدن آن بیش از یک دهه اقتصاد این کشور با رکود روبرو شد. چندسال بعد اتفاق مشابهی در آمریکا افتادکه آمریکایی ها از طریق خودپرداز از بانکها پول قرض می گرفتند و سهام شرکتهای اینترنتی را می خریدند. این شکل خرید سهام به حباب دات کام منجر شد و اوایل سال 2000 ترکید..

باید توجه داشت یکی از پیامدهای اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها است. وقتی مردم از خط اعتباری استفاده می‌کنند بانک نیازمند پول نقد بیشتری ازحساب سپرده‌اش در بانک مرکزی می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ بهره وام‌هایی می شودکه بانک‌ها بهم می‌دهند. اما طی دو سه ماه اخیر اتفاق عجیبی در کشور افتاده که با کاهش شدید نرخ بهره در بازار بین بانک‌ها همراه بوده و در نتیجه این فرضیه نیز رد می‌شود. بنابراین سئوال این است که چطور می شود همه این اتفاقات در بازارهای مالی کشور باهم رخ دهند؟ تنها موردی که می‌تواند باعث چنین اتفاقی شود، بی شک افزایش نرخ پایه پولی است.

پایه پولی چیست؟

هر اقتصاد دو نوع پول وجود دارد. نوع اول، بدهی بانک مرکزی و دارایی بانک‌هاست که به آن پایه پولی می‌گویند ونوع دوم، بدهی بانک‌ها و دارایی مردم که به آن نقدینگی می‌گویند. به بیان دیگر همانطور که مردم نزد بانک‌ها سپرده دارند، بانک‌ها نیز نزد بانک مرکزی سپرده دارند. زمانی که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد حساب سپرده بانک‌ها پر شد و در نتیجه نیازشان به به پول نقد کم شده و در نهایت نرخ بهره بین بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

اما چرا بانک مرکزی نرخ پایه پولی را در ماههای اخیر کاهش داده است؟. زمانی که دولت با حساب خالی چک می‌کشد بانک مرکزی ناچار می‌شود چک دولت را پاس کند، بنابراین بانک مرکزی با چند دکمه نوع اول پول را خلق و به حساب دولت واریز می‌کند تا چک دولت پاس و مبلغ آن وارد حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی شود. در نتیجه نیز دولت به بانک مرکزی بدهکار می‌شود و پایه پولی نیز افزایش پیدا می‌کند.

البته اگر خلق پول متناسب با رشد مولدها اقتصادی باشد خیلی هم خوب است! اما اگر به دلایل دیگر مانند کسری بودجه باشد ایجاد تورم می‌کند. از طرف دیگر این اتفاق دست بانک‌ها را برای وام دادن که ایجاد نقدینگی در جامعه می‌کند باز می‌گذارد که در شرایط عادی ایجاد تورم می‌کند اما در شرایط رکود ابتدا باعث  افزایش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام، مسکن، طلا می‌شود؛ اما پس از مدتی و با عادی شدن شرایط باعث بروز نشانه‌های تورمی می‌شود. علاوه بر اینها در کوتاه مدت نرخ بهره بین بانک‌ها را هم کاهش می‌دهد. ازسوی دیگر در سال 97 دولت در پی کاهش درآمد ارزی که باعث کسری بودجه آن شد دو راه پیشرو داشت؛ انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک مرکزی!. هرچند راه اول درست‌تر بود اما دولت راه دوم را انتخاب کرد. در نتیحه طبق آمار بانک مرکزی پایه پولی در سال 95 حدود 17% ، سال 96 19% و سال 97 حدود 24 % شد و در سال گذشته 33 %رشد کرد که در بهمن و اسفند به سرعت رشد آن افزوده شد. به بیان دیگر با افزایش سرعت چاپ پول در اسفند سال گذشته، 24 هزار میلیارد تومان یا 24 همت به پایه پولی کشور اضافه شد و در کل به 352 همت رسید. همچنین شواهد نشان می‌دهد در پی کسری بودجه در بهار امسال به سرعت رشد پایه پولی افزوده شد.

دعوای میان نهادهای اقتصادی

ازسوی دیگر 12 اردیبهشت امسال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی برای چندمین بار با تاکید اعلام کرد:" در شرایط حاضر اقتصادی انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن بودجه و تورم است."منظور او از روش "مناسب‌تر" یعنی جبران کسری بودجه نسبت افزایش پایه ‌پولی است. از روزنه این متن می‌توان به انعکاس دعوای میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پی‌برد. از آنجایی که کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه  با ابزار اوراق بدهی آشنایی چندانی ندارند به اشتباه توصیه به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند اما مشاوران همتی به درست تاکید می‌کنند زیر بار بی‌رویه افزایش پایه پولی نرود.

ازسوی دیگر درحالی که وزارت اقتصاد زیر بار انتشار اوراق بدهی به اندازه لازم نمی‌رود، سازمان برنامه از حساب دولت اضافه برداشت می‌کند. بنابراین بانک مرکزی در عمل انجام شده قرار می‌گیرد و ناچار به افزایش پایه پولی می‌شود.همچنین زمانی که رئیس‌کل بانک مرکزی مشاهد می‌کند از طریق این دو نهاد اقتصادی راه به جایی نمی برد، به سراغ شورای سران قوا می‌روند تا با انتشار اوراق بدهی، تورم را به شکل پایدار مهار کنند. ازاین‌رو این شورا در اندازه‌ای که وزارت اقتصاد تاکید کند اجازه انتشار اوراق بدهی را به بانک مرکزی می‌دهد و در نتیجه 23 اردیبهشت بانک مرکزی خبر از انتشار این اوراق و فروش آن به بانک‌ها را می‌دهد هرچند دولت درحال خرج کردن پایه پولی است.

با این وجود در 26 اردیبهشت در پی اجازه چاپ این اوراق، عبدالناصر همتی برای اولین بار در تاریخ ایران خبر از هدف‌گذاری تورمی می‌دهد و در 6 خرداد بانک مرکزی با انتشار چهارچوب اجرای این سیاست صحبت از هدف 22% برای تورم کرده و روز بعد برگزاری اولین حراج اوراق خزانه در تاریخ 13 خرداد را اعلام می‌کند. در 13 خرداد 10 همت از این اوراق با سررسید 3سال‌ونیم حراج می‌شود. بسیاری از خریدارها با مشاهده رشد پایه پولی انتظار بروز تورم بالا در نیمه دوم سال را داشتند و حاضر نبودند خود را برای این مدت به سود 15 درصد محدود کنند، در نتیجه تنها 5 همت فروخته شد. متاسفانه پافشاری وزارت اقتصاد برای پرداخت سود کم، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. ازسوی دیگر در حال حاضر آمار دقیقی هم از میزان پایه پولی امروز کشور وجود ندارد.

هرچند به دلیل بی‌نظمی بانک مرکزی در اعلام آمار میزان نرخ پایه پولی خرداد اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما با کنار هم قرار دادن ارقام گوناگون از میزان افزایش نرخ دلار،کسری بودجه، رشد بورس و.. می‌توان تخمین زد که در 3 ماهه اول امسال بین 50 تا 70 همت به نرخ پایه پولی اضافه شده و اگر به همین شکل پیش برویم در نیمه دوم سال با یک تورم بسیار وحشتناک و بی‌سابقه روبه‌رو خواهیم شد و این به معنی ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور خواهد بود.

بنابراین امروز باید دست فرمان را چرخاند، دولت باید کمک کند تا بانک مرکزی هفته‌ای 5 همت از اوراق بدهی را به فروش برساند و با نرخ بهره بازار راه بیآید. بانک مرکزی نیز باید برای غلبه بر افکار نادرست به شکل منظم و شفاف آمار پایه پولی را منتشر کند. در غیر این صورت باید پیامدهای این اتفاق را قبول کنیم. مردم نیز بهتر است به جای حفظ ریال آن را به دارایی‌هایی چون ارز، طلا و مسکن تبدیل کنند زیرا که ریال روزبه‌روز بی‌ارزش‌تر خواهد شد.